التربية : لن نتهاون مع تجار شهادات التوجيهي ولن نعادلها

رؤيا – معاذ الحنيطي - اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ، ان الوزارة لن تتهاون باتخاذ الاجراءات القانونية بحق "تجار المكاتب " التي تسول لهم  انفسهم  بمخالفة اسس الحصول على شهادة امتحان الثانوية العامة .

وشدد الجلاد في حديثه لرؤيا ، أن كل من يقوم بهذه الاعمال وبيع الشهادات بطرق غير مشروعه لاهالي الطلبة سيتم احالته الى القضاء.

وقال الجلاد أن الوزارة لن تتهاون في هذا الامر وأنه تم احالة عدد ممن اسماهم بتجار المكاتب الى القضاء ، ممن قاموا بتأمين قبولات لبعض الطلبة في مدارس عربية واجنبية للحصول على شهادة الثانوية العامة "توجيهي "  بما يخالف اسس معادلة الشهادة التي اقرتها لجنة المعادلة بالوزارة سابقا.

واشار الجلاد الى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الاجهزة المعنية لضبط هذه المكاتب ووقفها عن العمل معربا عن اسفه لما آلت أليه بعض النفوس من المتاجرة بالشهادة التعليمية من اجل مكاسب مادية.

وكشف  الجلاد عن حقيقة بيع شهادات التوجيهي لبعض الطلبة عن طريق هذه المكاتب ، قائلا " هناك دول قامت بمنح شهادات مدرسية دون اجراء امتحان وطني عام يعادل التوجيهي في الاردن اي انها شهادات مدرسية عادية ".

واكد ان هذه الشهادات التي لم يخضع اصحابها في تلك الدول لامتحان عام وطني ستعادل كشهادة مدرسية ولا تعادل التوجيهي الاردني.

وقال الجلاد بان الوزارة ستخضع شهادات الدراسة الثانوية العامة الصادرة من خارج الاردن لاسس المعادلة الصادرة وفق مجموعة من الشروط المجتمعه ,مع ضرورة دراسة الطالب السنتين الدراستين الاخيرتين على الاقل في نفس البلد,وان تكون  اقامة الطالب في بلد الدراسة سنوية بحيث تكون اقامة كل سنة منفصلة عن الاخرى.

وتابع " وان تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لإمتحان وطني وكذلك ان تكون السنة التحصيرية " سنة اللغة " منفصلة عن سنوات الدراسة في الدول التي لا تعتمد اللغة العربية او اللغة الانجليزيةوذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2016 - 2017.

وطالب الجلاد من اولياء امور الطلبة ضرورة التأكد من المدارس التي يرسلون ابناءهم للدراسة فيها ،مشيرا الى مخالفة بعض الدول لأسس وتعليمات معادلة الشهادات في المكاتب التي تؤمن هذا النوع من القبولات مقابل كسب مادي غير مشروع على حساب ابناءهم  الطلبة ،مؤكدا ان الوزارة لن تعادل مثل هذه الشهادات.