" النواب " يناقش الأتفاقية بين الاردن وامريكيا حول المساعدات القانونية في المسائل الجزائية

رؤيا - جورج برهم - ناقش مجلس النواب في جلسته الصباحية ، الثلاثاء ، برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور هئية الوزارة مشروع قانون الاتفاقية بين الحكومة الاردنية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حول المساعدات القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية .

حيث اتهم بعض النواب في مداخلاتهم الحكومة بالتقصير حيال  هذه الاتفاقية وترجمتها وان هناك اخطاء لغوية فيها ، وان كتاب الحكومة للنواب خلال الجلسات الماضية جاء منقوصا ولم يحوي الاتفاقه كاملة.

وتنص الاتفاقية : أن هذه الاتفاقية تختص في أن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية ( المشار الى كل منهما على حدا فيما بعد الطرف واليهما معا" بالطرفين " ترغبان في تعزيز سلطة نفاذ القانون في كل من البلدين في التحقيق والملاحقة القضائية والوقاية من الجريمة من خلال التعاون والمساعده القانونية المتبادلة" . 

ورد رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور أنه تم اجراء تحقيق وحددت المسؤولية بالموظف المقصر ووجهت له العقوبة  المناسبة مشيرا الى انه يوجز للسلطة اي الدولة رفض طلب تقديم المساعده في عدة حالات بدون ابداء الاسباب.

واكد عل ان الدولة قادرة على الرفض ، اذا كان من شان تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة , وبأمنها , وان سيادة الدولة غير  مكبله على الاطلاق .

في حين اعتبرت النائب رولى الحروب أن الاتفاقية تحوي خروقات وثغرات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهنالك أخطاء بالترجمة والتي تشوه المعنى بشكل كبير، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية تسمح بنقل أشخاص وهم في طور التحقيق معهم وتسمح بنقل أشخاص وهم في مرحلة المحاكمة.

وقد تقرر تحويل هذه الاتفاقية الى اللجنة القانونية للنظر فيها واجراء التعديلات المناسبة عليها ومن ثم تحويلها الى المجلس من اجل مناقشتها.