رؤيا – جورج برهم - شرع مجلس النواب في مناقشة قانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب " المعاد من مجلس الاعيان " خلال جلسة مجلس النواب ....
رؤيا – جورج برهم - شرع مجلس النواب في مناقشة قانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب " المعاد من مجلس الاعيان " خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور هئية الوزارة .
ورفض عدد من النواب ان تترك الرسوم المفروضة على الاقامات للحكومة كونها سترفع رسم الاقامة بشكل مبالغ فيه وستثقل كاهل الشعب ، وخالفم عدد من النواب الاخرون الرأي لأن الشعب الاردني لا يحتاج لاقامة ليدفع رسومها.
ليرد نائب اخر بان كل شئ سيعود على المواطن كون المواطن هو من يستقطب العمالة والوافده وان اسعار الاقامات ورفعها سيعود على المواطن ، حيث اصر مجلس النواب على قراره السابق برفض اضافة الاعيان بإدراج رسوم الاقامة للاجانب في مشروع القانون وبتحديد المبلغ بقدار 50 دينار فقط
.
وبذلك يكون النواب قد خالف قرار مجلس الأعيان الذي وافقت الحكومة بإدراج هذا الرسم ضمن نظام وعدم ادراجها في مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب .
وعقب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على قرار النواب قائلا " انا هناك فرق كبير بين القانون الاصلي ورأي النواب ورأي مجلس الاعيان.
واصاف النسور أن اقرار الرسوم بقوانين يقيد الدولة بقيود من حديد ويحرمها من اي مرونة واجب توفرها في بعض الاحيان وفي حالات تم فيها تضمين الرسوم بنظام وليس بقانون محدد.
رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قال ان اللجنة درست جيدا القرار ووجدته منصفا ولا يثقل كاهل احد ، وأن الرسم مدرج في القانون منذ عام 1973 ،
كما اصر النواب على قرارهم مخالفين الاعيان بقراره بالابقاء على فقره اضافها في نص قانون الاقامة وهي تنص على " للوزير ان يمنح اذن اقامة لاي مولود من ام اردنية " ،وحدث جدل بين النواب على هذه المادة حيث ان بعض النواب اصر على ضرورة تقديم التسهيلات لابناء الاردنيات لانه فئة وجزء ممن يعيش على ارض الوطن .
فيما خالفهم عدد اخر من النواب بان الاردني هو من يولد من اب اردني فقط ، قائلين " في حال ذهب ابنائنا في الخارج فلا احد يقدم التسهيلات لهم " ، ليتخذ النواب قرارهم بالاصرار على تعديلاتهم في القانون كما تم ارساله للاعيان .
