Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
قانونية الأعيان تبدأ مناقشة قانون الانتخاب | رؤيا الإخباري

قانونية الأعيان تبدأ مناقشة قانون الانتخاب

الأردن
نشر: 2016-02-28 14:18 آخر تحديث: 2016-07-26 00:40
قانونية الأعيان تبدأ مناقشة قانون الانتخاب
قانونية الأعيان تبدأ مناقشة قانون الانتخاب

 رؤيا – بترا -  بدأت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، مناقشة مشروع قانون الانتخاب المحال اليها من مجلس النواب، في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، الاحد.

 

وحضر الاجتماع، رئيس اللجنة العين محمد صامد الرقاد ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالده وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة بالاضافة الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات رياض الشكعه.

 

واقرت اللجنة عددا من مواد مشروع القانون، ليصار الى استكمال مناقشته في الاجتماع الذي ستعقده صباح يوم غد الاثنين.

 

وقدم الوزراء خلال الاجتماع، عرضا لابرز ملامح مشروع القانون في ردهم على استفسارات الاعيان، خصوصا فيما يتعلق بالقائمة النسبية وتقسيم الدوائر الانتخابية وآليات احتساب الفائز في الانتخابات النيابية.

 

وبين الكلالدة ميزات مشروع القانون، ومنها التخلص من قانون الصوت الواحد وانسجامه مع المؤشرات العالمية المتعلقة بالتنمية والجغرافيا والسكان.

 

وعقدت لجنة المرأة في مجلس الاعيان عقدت اجتماعا برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيسة اللجنة العين مي ابو السمن سبق اجتماع اللجنة القانونية استمعت فيه الى مطالب القطاع النسائي المتعلقة بمشروع قانون الانتخاب وموضوع تمثيل المرأة فيه.

 

وخلال الاجتماع اكد الفايز تقدير المجتمع الاردني للدور الكبير الذي تقوم فيه المرأة الاردنية وعطائها غير المحدود في مختلف المجالات.

 

وبين الفايز ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان على الدوام يوجه الحكومات المختلفة للعمل على منح كافة الحقوق اللازمة للمرأة وتمكينها من اجل الوصول الى مختلف المواقع القيادية العليا في الدولة.

 

وخلال الاجتماع استمعت اللجنة من أمين عام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس وأعضاء اللجنة الى مطالب القطاع النسائي في مجال السياسات والتشريعات التي تتعلق بقضايا المرأة وخاصة نسبة الكوتا في مشروع قانون الانتخاب.

 

من جانبها دعت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الاعيان العين مي ابو السمن الى مزيد من التعاون والتنسيق فيما يخص قضايا المرأة ودعم وتعزيز مشاركتها في الاستحقاقات الدستورية المقبلة من انتخابات للمجالس النيابية واللامركزية لتلبية احتياجات مجتمعاتهن من التنمية لتكون صفحة من صفحات عملية الاصلاح.

 

أخبار ذات صلة

newsletter