اتفاق يقضي بإنهاء اضراب القيق

رؤيا - معا - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة عن التوصل لاتفاق متعلق بقضية الاسير الصحفي  محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 94 يوماً ضد اعتقاله الإداري.

وقال النادي في بيان له أن الاتفاق يفضي عملياً إلى إنهاء معركة القيق التي خاضها ضد اعتقاله الاداري .

وفي السياق ذاته قالت محاميتا هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب وهبة مصالحة من مستشفى العفولة الإسرائيلية، أن الأسير الصحفي محمد القيق، قد علق إضرابه اليوم الجمعة الموافق 26- 2- 2016، وذلك بحضور أفراد عائلته والقيادات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل واعضاء من الكنيست العرب والمحاميين الفلسطينيين ولجنة اهالي الأسرى في القدس.

وكشفت الخطيب ومصالحة أن محمد علق إضرابه بعد الإتفاق عن الإفراج عنه ، وإستمرار علاجه في المستشفيات داخل إسرائيل والسماح لعائلته بزيارته، مشيرتان الى أن جهودا كبيرة بذلت في الأسابيع الأخيرة، وخاصة من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال والقيادات العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 والنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي لإنقاذ حياته والوصول الى هذا الإتفاق.

وإعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن إرادة الحياة التي تحلى بها الأسير القيق قد إنتصرت على إرادة الموت الإسرائيلي، وأنه سجل بطولة خارقة في تحديه لسياسة الإعتقال الإداري التعسفية، ولقوانين الإحتلال الإسرائيلي الظالمة، وتحديا غير مسبوق في تاريخ إضرابات الأسرى على مستوى العالم في النضال من أجل حقوقهم.

وثمن قراقع جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة والحكومة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية وخاصة اللواء ماجد فرج على جهودهم الكبيرة للضغط على اسرائيل  من أجل إنقاذ حياة الأسير القيق.

ووجه قراقع تحياته وشكره الى جماهير الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته الحقوقية والجماهيرية وقواه الوطنية، والى كافة المؤسسات الدولية في فلسطين المحتلة عام 48، الذين لعبوا دورا هاما في مساندة مطالب وحقوق القيق خلال إضرابه.

وثمن قراقع جهود المحامين الفلسطينيين الكبيرة التي بذلت على مدى فترة إضراب الأسير القيق، من اجل إنهاء إعتقاله الإداري، وعدم إعطاء فرصة للإحتلال الإسرائيلي لتصفيته وقتله.

ووجه قراقع شكر خاص لكل من المحاميتين حنان الخطيب وهبة مصالحة اللتين تواجدتا الى جانب محمد في مستشفى العفولة طوال فترة إضرابه.

ودعا قراقع الى إستثمار معاناة محمد وبطولته وإنتصاره من اجل تكثيف الجهد والعمل لإلغاء قانون وسياسة الإعتقال الإداري التعسفي، ومواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى وتخالف القانون الدولي، معتبرا ان مرحلة جديدة يجب أن تبدأ بالنضال لأجل حقوق الأسرى وحريتهم ومكانتهم القانونية.