نبض البلد: جدل الاشتراكات والتقاعدات والدراسات الاكتوارية في نقابة المهندسين

رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد الخميس جدل الاشتراكات والتقاعدات والدراسات الاكتوارية ،  في نقابة المهندسين، حيث استضافت كل من عضو مجلس نقابة سابق م.بادي الرفايعة ، وعضو اللجنة التحضيرية م.منذر الصياغ.

وقال المهندس بادي الرفايعة إن صندوق نقابة المهندسين صندوق وطني وناجح ومن أكبر الصناديق في المملكة، وهو يقدم رواتب تقاعدية للمهندسين من خلال استثمار اشتراكات المهندسين.

واضاف أن النقابة تعمل وفق نظام معين ودراسة اكتوارية كل 3 سنوات لمعرفة التوازن المالي للصندوق وانه لا خطورة عليه ، وعملنا إلى الان 6 دراسات اكتوارية، بالاضافة أن إحدى أكبر شركات العالم في التدقيق المالي تقوم بتدقيق حسابات الصندوق.

واكد أن الصندوق حقق خلال 15 عاما الماضية نموا كبيرا في الارباح والموجودات، نافيا ما يقوله البعض أن الموجودات بقيت ثابته بدليل الارقام والدراسات فالصندوق خلال عامي 2013-2014 حقق ربحا أكثر من 20 مليون دينار.

واشار الرفايعة عن توصيات الدراسة الإلكتوارية والتي خلصت الى وجود خلل وعدم توازن بين الاقساط والمدفوعات، موضحا أن المهندس المتقاعد خلال أول 3 سنوات من تقاعده يكون قد استرد ما دفعه للصندوق، ويبقى مستمرا باخذ الراتب لمدة 30 عاما، وورثته تاخذ 75% من الراتب، وهذا يتطلب اعادة النظر اما في رفع سن التقاعد، أو تحقيق عوائد استثمارية أو رفع الاشتراكات وهو ما تم التوجه له لاعادة التوازن.

ونفى وجود سحب جائر من صندوق النقابة، وبين ان القانون حدد المصاريف ولا يجوز مخالفتها، مؤكدا في الاطار ذاته ان المصاريف الادارية تشكل 8% وهو رقم منخفض رغم أن المصاريف الادارية عالية وكبيرة.

من جهته قال المهندس منذر الصباغ إن للصندوق انجازات وفوائد، الا انه منذ 10 سنوات والصندوق بحالة تراجع، والدليل على ذلك الدراسات الاكتوارية، في حين ظلت الموجودات ثابته، الا ان هناك نقص بها،  وهذا يقودنا للقول بوجود خلل في عائد الاستثمار، "حيث صار هناك تقصير في الاستثمارات"، وهذا يعني أن هناك اختلالات توجب اعادة النظر.

وأجمل الصباغ انتقاده لعمل صندوق نقابة المهندسين بعدة مسائل منها:

• أن هناك سوء في ادارة الصندوق خلال 20 عاما الماضية الامر الذي زاد الخلل بين معادلة الاقساط والرواتب.
•  هناك غياب للسياسة الاستثمارية الواضحة، واعتماد سياسية شابها كثير من الفساد والخسائر غير المبررة.
• التعدي على المستمر على أموال الصندوق، وبشكل مخالف للقوانين والأنظمة وبشكل ممنهج.
• ارتفاع المصاريف الإدارية المبررة.
• غياب الشفافية والتفرد بالادارة وحصرها بمجموعة محددة واعتماد سياسة التنفيعات واستغلال الصندوق في توطيد سيطرة فئة محددة بإدارة النقابة.

اما عن الحلول والخطوات الواجب اتخاذها فدعا إلى:

• مرجعة وتقييم شامل للصندوق يشمل:

أ‌- معادلة الأقساط والرواتب التقاعدية.

ب‌-  اعادة تقييم الاستثمارات المختلفة، والتخلص من مسببات الخسائر.

ج- وقف كافة التعديات على أموال وموجودات الصندوق.

• اخراج الصندوق وكافة موجوداته من اي تجاذب انتخابي، وتشكيل لجنة إدارة تعتمد على الكفاءة والنزاهة والشفافية، والحيادية كمنهج عمل.
• الحفاظ على موجودات الصندوق، ووقف الهدر والتعديات.
• توفير كافة المعلومات والدراسات الخاصة بالصندوق واستثماراته.
• اعتماد دراسة حقيقية لتطوير عمل الصندوق، واعادة ثقة منتسبيه وتوسيع قاعدته لضمان ديمومته، ونجاحه لخدمة منتسبيه.