التصويت على المادة 8 كما وردت من اللجنة واعتراض من قبل بعض النواب ... تفاصيل

الأردن
نشر: 2016-02-22 10:46 آخر تحديث: 2016-08-06 17:10
التصويت على المادة 8 كما وردت من اللجنة واعتراض من قبل بعض النواب ... تفاصيل
التصويت على المادة 8 كما وردت من اللجنة واعتراض من قبل بعض النواب ... تفاصيل

رؤيا - جورج برهم - بدء مجلس النواب جلسته الصباحية، برائسة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب  في استكمال مناقشة قانون الانتخاب ابتداءا من "المادة 8"  المتعلقة في تقسيم الدوائر الانتخابية والكوتا النسائية.

 

وتقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، كما جاء في نص القانون.

 

وجاء توزيع الدوائر الانتخابية في المملكة بالشكل التالي:

 

العاصمة عمان : خمسة دوائر

 

محافظة اربد: أربعة دوائر

 

محافظة البلقاء: دائرة واحدة

 

محافظة الكرك: دائرة واحدة

 

محافظة معان: دائرة واحدة

 

محافظة الزرقاء: دائرتين

 

محافظة المفرق: دائرة واحدة

 

محافظة الطفيلة: دائرة واحدة

 

محافظة مادبا:  دائرة واحدة

 

محافظة جرش: دائرة واحدة

 

محافظة عجلون: دائرة واحدة

 

محافظة العقبة: دائرة واحدة

 

بدو الشمال: دائرة واحدة

 

بدو الوسط: دائرة واحدة

 

بدو الجنوب: دائرة واحدة

 

من جهته طالب النائب محمد القطاطشة بتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 100 مقعد ويعود ذلك الاقتراح بحسب القطاطشة الى مقاربة النسبة في الأردن مقارنة مع أنظمة برلمانية في العالم تعتبر عالية جداً.

 

واقترح القطاطشة تخفيض عدد مقاعد المجلس إلى 85 للدوائر والمحافظات والكوتا النسائية 15 من اجل ان تكون خطوة أولى من المجلس في تخفيض النفقات العامة والتأكيد على أن السلطة التشريعية هدفها الحفاظ على المال العام.

 

وأضاف النائب خالد البكّار خلال الجلسة ان التسرع من دائرة الصوت الواحد إلى الدائرة الوطنية على مستوى الوطن يفرض علينا الموائمة بين طريقتين من اجل الوصول الى الشكل الحضاري والمنتج، ولهذا جاء مشروع هذا القانون للتدرج نحو تطوير القوائم للوصول إلى الدوائر الوطنية على مستوى الوطن وبشكل يخدم المواطن.

 

وطالب النائب بسام البطوش بالعودة إلى الظروف التي أدت إلى اختيار القائمة الوطنية والتي  ستكون إضافة جديدة لحياة البرلمان وانا ما يأمله من هذا القانون أن يتم تجويد هذه التجربة وتحسينها وترسيخها في الحياة البرلمانية.

 

فيما اقترح النائب عبد الكريم الدغمي اقفال باب النقاش في الموضوع لاسيما وان لا مقترحات سوى مقترح القطاطشة، حيث لاقى مقترحه استهجان من بعض النواب، ولم يثني احد على مقترح الدغمي في اقفال باب النقاش، حيث بقي باب النقاش مفتوحا حول هذه المادة التي تعتبر جدلية.

 

وقال النائب محمود الخرابشة لا ننكر ان هناك خطوات اصلاحية، لكن اتمنى ان تكون مخرجاته كما قال رئيس الوزراء عبدالله النسور بأن هذا القانون عاد لقانون 89 لكن المخرجات مختلفه، حيث ان في قانون 89 كان المواطن من يقوم بتشكيل القائمة الان القائمة جاهزة والمواطن يختار، مشيرا الى اننا نشرع قانون وطن وليس قانون اشخاص.

 

واقترح الخرابشة ان يتم توزيع المقاعد بحسب المحافظات وتقسيم المملكة الى  دوائر و مئة مقعد مقسمة على 9 محافظات، ويتم شطب الفقرة (ب) المتعلقة بالكوتا النسائية لانه يجب مساوة المرأة بالرجل لان المرأة ليست بحاجة الى كوتا كما ان الكوتا لا تعطيها حقها، وشطب الفقرة (ج) المتعلقة بمعاملة دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة.

 

بدوره قال النائب تامر بينو ان تقسم المملكة الى دوائر بحسب الجغارفيا توزيعا عادلا واقترح تخفيض عدد المقاعد من 150 الى 85 مقعدا، وليس من الضروري ان يكون لكل حارة او حي نائب، وقال عندما يكون عدد اعضاء المجلس أقل تكون فعاليته اكبر ويقوم بالتشريع بشكل اكبر واسرع.

 

واقترحت النائب وفاء بني مصطفى رفع التمثيل النسائي من القانون، بحيث يكون امراة لكل دائرة انتخابية.

 

فيما اقترح النائب خليل عطية اقفال باب النقاش والتصويت على المقترحات الوارده من زملائه النواب الا ان هذا المقترح لاقى اعتراض وسخط من بعض النواب، حيث دارت جلبة تحت القبة لفترة قصيره وهي بسب عدم رغبة النواب في مقترح اقفال باب النقاش.

 

وقام النائب عطية بالرد على النواب بقوله "حقي اقترح".

 

وقام رئيس المجلس بطرح المقترح على النواب ولم ينجح ليكون مقترح اقفال باب النقاش للمرة الثانية الاولى كان من عبد الكريم الدغمي ولم ينحج وايضا ومقترح عطية ولم ينجح، مشيرا الى ان هذه المادة غاية في الاهمية وخصوصا انها تتعلق بتقليص عدد مقاعد المجلس وتوزيع المقاعد على المحافظات والكوتا النسائية معاملة دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة.

 

فيما اشار الطراونة ممتظاً بأن لقد تحدث 30 نائب بما يزيد عن ساعتين ولا مقترحات جديده وجميع المحاور تتمحور حول نفس المقترحات.

 

وقد لاقى الاقتراح اعتراض وسخط بعض النواب حيث دارت جلبة تحت القبة لفترة قصيره وهي بسب عدم رغبت النواب في مقترح اقفال باب النقاش.

 

وقرر الطراونة اقفال باب النقاش باب النقاش استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب وذلك لان المادة اشبعت من الننقاش، وأحدثت جلبة تحت القبة و وبدأت الاصوات تتعالى اعتراضا على القرار وبدء في التصويت على مقترحات النواب.

أخبار ذات صلة

newsletter