النسور: كنت شاهدا على تصرفات "فاسدة" في الماضي

رؤيا - جورج برهم – قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه كان شاهدا في الماضي على عدة حوادث وتصرفات لأشخاص وصفها بالفساد .

واضاف النسور في معرض رده على ملاحظات النواب خلال الجلسة المسائية الأحد والتي خصصت لمناقشة قانون الانتخاب.

واشار النسور تعقيبا على المادة 4 (ب) و المتعلقة في مدة الاقتراع قائلا " واحدة من افضل التحسينات التي ادخلت على القانون ،هكذا تعتبرها الحكومة ما كان في الماضي تعلن الانتخابات ويطلب من المواطن الذهاب الى الاحوال المدنية بغية التسجيل فكانت رحلة البطاقات الزرقاء , والتدخل , والرشوه , والعشيره "، مضيفا انه كان شاهدا على قيام اشخاص ولاسابيع بالتواجد في دوائر الاحول المدنية ويقومون بالتاثير على الاشخاص ".

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أنه يمكن اجراء الانتخابات في أي يوم، لكنه يمكن في 1 / 1 الكل يجهز حاله في تلك السنة، ولا نعمل استنفارا عاماً حيث إن جميع جداول الانتخابات تكون جاهزة .

ولن يحصل اي ارباك في الحكومة لذا نؤيد طرح النواب ونتفهمه ولو جعلنا المادة 3 اشهر او شهر اواكثر من ذلك  كما قال النواب، فهذا يعني أن علينا اعادة النظر في المادة 4 التي تتعلق بحق الاعتراض حيث ان تعديل الذي ادخلته اللجنة تبقي الحق محفوظاً في الاعتراض( وهو أي المواطن دون السنة القانون  ).

واوضح نسور في حال تم في  الايام الواقعة بين يوم اعلان الانتخابات من الهيئة المستقله الى يوم الاقتراع قد تتجاوز المئة يوم ولهذا فإن تسعين يوماً اقصر من المدة المطلوبة وبحسب رأيي افضل 120 يوما وان كانت مخالفة لما جاءت به الحكومة في نص القانون ".

كما عقب النسور على المادة 4 (ب) و المتعلقة في مدة الاقتراع قائلا " واحده من افضل التحسينات التي ادخلت على القانون هكذا تعتبرها الحكومة ما كان في الماضي تعلن الانتخابات ويطلب من المواطن الذهاب الى الاحوال المدنية بغية التسجيل فكانت رحلة البطاقات الزرقاء في " الزمانات " والهويات يبد الفساد , والتدخل , والرشوه , والعشيره باب التسجيل الخاص بالاحوال , ويلي بكون " مزبط " موظف في الدخل يشربه شاي انا شاهدت مشاهدات في منتهى المراره شاهدت اشخاص اسابيع يجلسون في الاحول المدنية ويقومون بالتاثير على الاشخاص ".

واضاف " هذه المرة عملنا عمل حضاري ودقيق لنبدأ من الصفر ننشئ جداول , نحن بدئنا في الاحوال المدنية , في الانتخابات السابقة ذكرنا الاعداد ومن يريد شطب اسم عليه بالاعتراض او ليقوم بادخال اسمه او نقل اسمه هذا ما صنعناه بدلا عن قيام 4 مليون ناخب في ذهاب من اجل تسجيل انفسهم ".

وتابع " اخذنا ذلك على عاتقنا ومن نتائجه ليس فقط نزاهة الانتخاب وانما اختصار اسبوعين من التسجيل اسبوعين من الاعتراض واسبوع من القضاء كانت ستصبح 150 يوما رحلة عذاب مريره والدولة مشغوله فيها , وعندما تم وضع هذا القانون حاولنا تقصير المدة قدر المستطاع ووجدنا انه بالامكان تقصير المدة ".

و- بعد ان يتم اشعار الهيئة من الدائرة وفقاً لاحكام الفقرة (هـ) من هذه المـــــــادة، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها الجداول الاولية للناخبين بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين .

وكان مجلس النواب استكمل في الجلسة المسائية التي عقدت الاحد مناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب.

وقالت النائب رلى الحروب " حرمان المفلس من حقه من الانتخاب لا يسنتد الى الدستور ولا قانون ولا اي عُرف ، ارجو شطب هذه الفقرة والتي تتعلق بعدم جواز المفلس من الانتخاب.

كما قال النائب معتز ابو رمان " ارجو اضافة بند من تثبت ادانته من جرم معين الى نص القانون وذلك لحرمانه من الانتخاب".

اما خليل عطيه فقد اكد ان حرمان المفلس من الانتخاب جريمه لا يوجز حرمانه من الانتخاب فقد ماله ونحن نريد حرمانه من حق الدستوري الانتخاب وبخصوص من رفع عنه الحجر قال " اذا تم رفع الحجر عنه ما المانع من الانتخاب من يرفع الحجر عنه يجب ان ينتخب".

فيما قال عبدالكريم الدغمي " المفلس ليس من لا يملك المال وانما من فقد حقوقه المدنية ما بالك السياسية ، ويضع عليه في القانون " وكيل تفليسه" اما كان شركة او شخص ، لذا يمنع التصويت والترشح  يعامل وكانه حدث غير كامل الاهلية ".
واضاف  " المفلس يجب ان لا يكون ناخبا والناخب ربما يصبح مرشح لا يجوز وضع الشئ وضدده و المفلس هو من لم يعد بمقدوره سداد الديون المتراكمه عليه ويقوم بإشهار إفلاسه.

لذا يجب ان يكون جدول الناخبين نظفيا بمعنى يحق لكل ناخب الترشح لذا اطلب اضافة ما وجد في نص الانتخاب دائما وهو الجناية , او جنحة مخلفة بالشرف".

وبعد عدد من الاقتراحات النيابية التي تتعلق بشطب المفلس من قائمة من لا يحق لهم الانتخاب ومقترح من فقد الاهلية ورفع الحجر عنه, واخرى تتعلق بمن صدر بحقهم احكام او تهم بالمال السياسي لم يتم اخذ اي من المقترحات وتم الموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.

 هذا واعلن رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم غد لاستكمال مناقشة قانون الانتخاب .