رؤيا – جورج برهم - أعلن مركز الحياة "راصد" تقريره حول أداء مجلس النواب الأردني السابع عشر خلال الدورة العادية الأولى واوضح التقرير ....
رؤيا – جورج برهم - أعلن مركز الحياة "راصد" تقريره حول أداء مجلس النواب الأردني السابع عشر خلال الدورة العادية الأولى
واوضح التقرير ان النواب "الحروب والخرابشة والشيخ " كانوا الأفضل أداءً بين النواب
فيما أوصى تقرير راصد بتعديلات دستورية تقضي برفع مدة رئاسة النواب لعامين
وأكد التقرير أن (27) نائباً حققوا أداءً متقدماً وحجزوا مقاعدهم بشكل مكرر في أول (10) مراتب
فيما أجابت الحكومة على (2.8%) فقط من أسئلة النواب خلال المدة القانونية في الدور
وفي موضوع اللجان قال التقرير أن لجان "الخارجية" و"العمل" و "القانونية" كانوا الأفضل أداءً بين اللجان و"الشباب" و"المرأة" الأضعف أداءً
وفي موضوع سفرالنواب فقد أوضح التقرير أن النواب قضوا 1000 يوم خارج البلاد حيث حصلت صنف التقرير كتلة النهضة النيابية على انها الأكثر سفرا بين الكتل بنسبة 18.5%
وسجلت الدورة العادية (1429) غياباً للنواب
واكد التقرير ان (71.6%) من الأسئلة النيابية موجهة لرئيس الوزراء
فيما لم يتوجه (66) بأي سؤال للحكومة
وكان النواب الرياطي والخرابشة والقطاطشة وأبو رمان هم الأكثر توجيهاً للأسئلة
وقدم النواب (33) استجواباً نوقش واحد منها فقط
حيث شملت الاستجوابات على (29) استجوابا وجهها النواب لرئيس الوزراء بنسبة 88% من مجموع الاستجوابات
وردت الحكومة على 49 مذكرة من أصل 144
وسجل النائب عبد الكريم الدغمي اكثر النواب ايراداً للمداخلات المفصلية فيما لم يرصد أي مداخلات لأربعة نواب
أما في المتابعة للحضور الحكومي فكان الوزيران الكلالدة والمومني أكثر الوزراء حضوراً للجلسات و اللوزراء حياصات وحامد وسيف الأقل حضوراً
وتاليا نص تقرير راصد بالكامل :
أظهر تقرير تقييم الأداء النيابي لمجلس النواب السابع عشر في دورته العادية الأولى الصادر عن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (مركز الحياة_راصد)، أن 27 نائباً حققوا أداءً متقدماً وحجزوا مقاعدهم بشكل مكرر في أول (10) مراتب وفق بطاقة تقييم النواب (Score Cards).
وأشار تقرير "راصد" عبر بطاقات تقييم الأداء الفردي، أن النائب رولى الحروب جاءت في المرتبة الأولى بمعدل أداء بلغ (82%) تلاها النائب محمود الخرابشة بمعدل أداء ( 79%)، فالنائب زكريا الشيخ في المرتبة الثالثة بمعدل أداء ( 75%)، وحول البطاقات الخاصة باللجان أظهرت النتائج أن لجان: القانونية والعمل والشؤون الخارجية كانت الأفضل أداءً، في حين كانت لجنتا: الشباب والرياضة والمرأة وشؤون الأسرة الأضعف أداءً.
وفيما يتعلق بحضور وغياب النواب عن الجلسات أظهرت النتائج أن مجموع غياب النواب خلال الدورة العادية وصل 1429 غياباً، أي بمعدل غياب 28 نائب في كل يوم عمل، ورصد فريق راصد نائبين لم يتغيبوا عن أي من الجلسات وهم النائب زكريا الشيخ والنائب أمجد المسلماني، وفيما يتعلق بقائمة النواب الأكثر غياباً فجاءت بالترتيب من حيث الغياب على النحو التالي: تغيب النائب خالد الحياري عن (61%) من أيام العمل في الدورة، تلاه النواب: ميسر السردية (52%)، محمد العلاقمة (50%)، عبد الهادي المجالي (46%)، محمد الردايدة (43%)، محمد الخشمان (43%)، كمال الزغول (43%)، محمد عشا الدوايمة (41%)، محمد البدري (39%)، عوض كريشان (39%).
وبخصوص النواب الأكثر حضوراً للجلسات فجاءت قائمتهم بالترتيب كما يلي: النائب زكريا الشيخ (100%)، أمجد المسلماني (100%)، بدر الطورة (98%)، محمود الخرابشة (98%)، نضال الحياري (98%)، هايل الدعجة (98%)، ابراهيم العطيوي (96%)، أحمد الهميسات (96%)، محمد الشرمان (96%)، مفلح العشيبات (96%)، أمجد المجالي (95%).
وفيما يتعلق بتوزيع نسب الغياب على الكتل فأظهرت النتائج أن أعلى كتلة سجلت نسبة غياب من مجموع الكتل هي كتلة جبهة العمل الوطني النيابي بنسبة 17.2% تلتها كتلة النهضة بنسبة 14.4% فيما كانت نسبة كتلة وطن 13% بينما سجلت كتلة الاصلاح 12.4% وكتلة حزب الاتحاد الوطني 12.1% وكتلة التوافق الوطني 11% بينما جاءت نسبة كتلة الوسط الاسلامي 10.2% وكانت أقل الكتل غياباً خلال الدورة كتلة التجمع الديمقراطي بنسبة 9.7% .
وبخصوص سفر النواب منذ بدء المجلس النيابي أعماله، أظهرت النتائج أن النائب مصطفى شنيكات كان أكثر النواب سفرا بمجموع أيام سفر بلغ 29 يوماً وبنسبة 2.9 % من مجموع أيام سفر كامل الأعضاء البالغ 1001 يوم، تلاه النائب مازن الضلاعين بنسبة 2.4% والنائبان محمد الخصاونة وفلك الجمعاني، وبنسبة 2.2% لكل منهما، فيما بلغ عدد النواب الذين لم يشاركوا في أي وفود رسمية خارجية (24) نائباً وبنسبة 16% من أعضاء المجلس.
وبينت النتائج أن كتلة النهضة كانت أكثر كتلة سافر اعضاؤها بنسبة 18.5% تلتها كتلة وطن بنسبة 14.3% فيما كانت كتلة الإصلاح الأقل نسبة حيث سافر اعضاؤها بما نسبته 6.5% من مجموع أيام سفر المجلس السابع عشر في دورته العادية الأولى.
الدور الرقابي
وحول الدور الرقابي لمجلس النواب فقد أظهرت النتائج أن النواب وجهوا (771) سؤالاً الى الحكومة خلال الدورة وتم التراجع عن تسعة منها، وقد أدرج منها (26) سؤال فقط في الدورة العادية بما يشكل نسبة (3%) فقط، ونوقش منها (21) سؤالاً في الجلسات و(5) أسئلة لم تناقش لغياب النائب الذي وجه السؤال، فيما كانت بقية الأسئلة التي أدرجت خلال الدورة وعددها (95) هي بالأساس مرحلة من دورات سابقة، ليكون مجموع ما تم مناقشته خلال الدورة (121) سؤالاً.
وبينت نتائج التحليل بأن جميع الأسئلة النيابية قد وجهت من قبل (84) نائباً فقط من عدد أعضاء المجلس الكلي، تم الإجابة على (599) سؤالاً منها وبنسبة (77.7%) فيما لم ترد ردود الحكومة على (172) سؤالاً بنسبة (22.3%)، وبالنظر إلى الردود الحكومية خلال المدة القانونية المسموحة وهي ثمانية أيام وجد فريق راصد أن (2.8%) فقط من الأسئلة التي تم الرد عليها كانت خلال المدة القانونية فيما جاءت (97.2%) خارج المدة القانونية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأسئلة التي طرحها النواب على الحكومة، فوجهت أغلب الأسئلة لرئيس الحكومة بنسبة بلغت 71.6% من مجموع الأسئلة تلاه وزير التعليم العالي بنسبة 4.2% ثم وزير العمل والسياحة 2.7% فيما لم يوجه أي سؤال لوزيرين هما وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد الزيادات ولوزير الدولة سلامة النعيمات.
وتوزعت أسئلة النواب في الدورة على 84 عضواً، حيث تصدر النائب محمد الرياطي قائمة النواب الـ(84) الذين وجهوا أسئلة للحكومة، اذ أنه طرح منفرداً ما مجموعه (207) سؤالاً، تلاه النائب محمود الخرابشة بـ(37) سؤالاً، ثم النائب محمد القطاطشة بـ(31) سؤالاً، ثم النائب معتز ابو رمان بـ(29) سؤالاً، ثم النائب رولى الحروب بـ(27) سؤالاً، ثم النائب رائد الخلايلة بـ(23) سؤالاً، فيما وجه النائب نضال الحياري (20) سؤالاً والنائب سمير عويس (19) سؤالاً، وبذلك يكون هؤلاء النواب الثمانية وجهوا ما نسبته (%51) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها إلى الحكومة.
وتقدم النواب بـ(33) استجواباً خلال الدورة ورد الإجابة على 24 منها، وتشير سجلات المجلس الرسمية أنه تم إدراج استجواب واحد منها فقط خلال الدورة، قدمه النائب زكريا الشيخ، وكانت أغلبية الاستجوابات موجهة لرئيس الوزراء، حيث بلغ عدد الاستجوابات الموجهة للرئيس (29) استجوابا بنسبة 88%، فيما وُجه استجوابان لوزير المالية واستجواب واحد لكل من وزير التنمية الاجتماعية ووزير النقل.
وقدم النواب خلال الدورة (144) مذكرة تم الرد على 49 منها فقط بنسبة (34%) وكان نصيب رئيس الحكومة من المذكرات (74.3%)، تلاه رئيس ديوان المحاسبة بنسبة (3.5%) ورئيس مجلس النواب بنسبة (2.8%) ثم وزير النقل بنسبة (2.8%)، ووصل عدد المذكرات التي تم إدراجها ضمن جداول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس (5) مذكرات فقط، ثلاثة منها لطرح الثقة بالحكومة، تم تأجيل واحدة منها، وأدرجت اثنتين على جدول الأعمال، ومذكرة تطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومذكرة لتشكيل لجنة للتحقيق في انتخابات العام 2007.
وفيما يتعلق بالمداخلات التي أوردها النواب خلال جلسات الدورة، أحصى فريق "راصد" ما مجموعه (6719) مداخلة، تم تصنيفها على محورين: المحور الأول حسب الموضوع (مداخات تشريعية، ومداخلات تنظيمية، ومداخلات رقابية)، والمحور الثاني حسب التأثير (مداخلات عادية، ومداخلات مفصلية أحدثت أثراً على مسار الجلسة أو التصويت التشريعي).
حيث بينت النتائج أن النائب الذي أورد أكبر قدر من المداخلات هو محمود الخرابشة بـ(233) مداخلة، بينما تصدر النائب عبد الكريم الدغمي قائمة المداخلات المفصلية بـ(28) مداخلة أحدثت أثراً على مسار الجلسات، ووجد فريق "راصد" أن هناك (4) نواب لم يوردوا أي مداخلة خلال عمر الدورة، هم: النائب اكريم العوضات والنائب عدنان أبو ركبة والنائب علي العزازمة والنائب محمد الردايدة.
الجلسات وجداول الأعمال
عقد مجلس النواب السابع عشر خلال الدورة العادية الأولى (26) جلسة تضمنت (56) يوم عمل، بمعدل ثلاث جلسات اسبوعيا، فقد خصص المجلس (29) يوم عمل تشريعي بنسبة (51.8%) نوقش خلالها عدد من القوانين المعروضة على المجلس والمرسلة من الحكومة كما تم مناقشة اقتراحين بقانون، بينما كان نصيب الجانب الرقابي (18) يوم عمل بنسبة (32.1%) تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي لم يكن مدرج بالأساس في معظم الجلسات، فيما خصص (9) أيام عمل بنسبة (16.1%)، لجلسات مختلطة تناولت الجوانب التشريعية والرقابية والتنظيمية.
وشهدت الدورة انعقاد أربع جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين (قانون الضمان الاجتماعي وقانون اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وقانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الكسب غير المشروع)، حيث تعد هذه الدورة أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة.
وأقر المجلس خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون أرسلا للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً .
الائتلافات والتجمعات النيابية خارج الكتل
شهد مجلس النواب في دورته العادية الأولى ولادة أربعة تيارات وتجمعات نيابية مختلفة كانت الأولى بإعلان النائب مصطفى الحمارنة مع بدء أعمال الدورة ولادة (مبادرة) النيابية بعمل تشاركي مع الحكومة يقوم بطرح البرامج للحكومة والتوافق عليها عبر تشكيل لجان مشتركة، والتجمع الثاني تمثل بتجمع ملتقى البرلمانيات الأردنيات، والثالث تجمع للنواب من ذوي الخلفيات العسكرية في المجلس عرف باسم (الملتقى الوطني)، كما شهدت الدورة تسجيل أول ائتلاف برلماني في تاريخ الحياة النيابية الأردنية بين كتلتين هما كتلة وطن (18 نائبا) وكتلة الوسط الإسلامي (17) نائباً، وتم تسجيله رسميا لدى الأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 25/3/2014، ليمثل الإئتلاف خطوة إيجابية في إطار تعزيز العمل على تشكيل الائتلافات النيابية بين الكتل وبما يضمن وحدة المواقف، وتوحيد البرامج بين الكتل المؤتلفة.
ويمكن قياس أثر الإئتلافات الجديدة من خلال أثرها على تماسك الكتل، واستحقاق التصويت على الموزانة والثقة، وتعذر قياس تصويت التجمعات الأربع كونها تشكلت عقب استحقاقي الموازنة والثقة، باستثناء مبادرة التي بدأت العمل منذ وقت باكر من عمر مجلس النواب، وأظهرت النتائج أن (68%) من أعضاء مبادرة صوتوا لصالح الموازنة، و(9%) صوتوا ضدها، وغاب عن التصويت (27%) وكانت مبادرة آنذاك تضم (21) نائباً، وعند استحقاق التصويت على الثقة بالحكومة كان عدد أعضاء مبادرة (30) نائباً، وجاءت نسبة تصويتهم بواقع (64%) منحوا الثقة، وامتنع (16%) من أعضائها عن التصويت، وحجب (10%) وغاب (10%).
وفيما يتعلق بأثر مبادرة والملتقى الوطني وملتقى البرلمانيات على الكتل النيابية، فيظهر أن أعضاء مبادرة جاءوا من (7) كتل على النحو التالي، فكان نصيبها الأعلى من كتلة التجمع الديمقراطي حيث استقطبت (44%) من أعضائها، و(29%) من أعضاء كتلة الوسط الإسلامي، في حين انها لم تستقطب أي من أعضاء كتلة الإصلاح، أما ملتقى البرلمانيات فاستقطب ما نسبته (29%) من كتلة الوسط الإسلامي، ولم تستقطب أحداً من أعضاء كتلة الإصلاح، وبخصوص الملتقى الوطني، فقد استقطب ما نسبته (35%) من نواب جبهة العمل الوطني، ولم يستقطب أي نائب من كتلة التجمع الديمقراطي.
ويرى فريق راصد أن التجمعات النيابية خارج إطار الكتل ممثلة بمبادرة وملتقى البرلمانيات والتجمع الوطني أثرت جميعها على الكتل البرلمانية القائمة للإستمرار في عملها وفي وجودها، وتحتاج هذه التكتلات والملتقيات وبالضرورة إلى نصوص تشريعية جديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل معالجة الإزدواجية في العضوية ما بين الكتل البرلمانية وما بين الملتقيات والتجمعات البرلمانية الأخرى، إلا أن تلك التجمعات ملزمة بالتحول إلى كتل وفق النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب والذي لم يعترف إلا بالكتل والإئتلافات.
التفاعل الحكومي وحضور الوزراء للجلسات
وبخصوص التفاعل الحكومي مع المجلس النيابي وحضور الحكومة لجلسات المجلس، أظهرت النتائج أن رئيس الوزراء حضر (35) يوم عمل من أصل (56) بنسبة بلغت (62.5%)، وبينت أن أكثر الوزراء حضوراً للجلسات كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة بحضوره (47) يوم عمل، بنسبة بلغت (83.9%) تلاه وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بحضوره (39) يوم عمل، بنسبة بلغت (69.6%)، وكان أقل النواب حضوراً وزير الصحة علي حياصات بحضوره (14) يوم عمل بنسبة بلغت (25%) تلاه كل من وزيري الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد والتخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف بحضورهما (18) يوم عمل، بنسبة (32.1%).
وقدم راصد في تقريره جملة من التوصيات وهي:
1- اجراء تعديلات دستورية على المواد المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس لتصبح مدة رئاستة عامين بدلا من عام ورفع عدد النواب الموقعين على طلب طرح الثقة بالحكومة الى 30 بدلا من عشرة نواب .
2- ايجاد آلية تحدد اجتماعات اللجان لتجاوز المشكلة القائمة، ذلك أن نشاطات واجتماعات غالبية اللجان الدائمة تتركز في يومي الاحد والاربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسات الأمر الذي يربك عمل اللجان ويؤثر على انجازها للقوانين المعروضة امامها نتيجة وجود عدد من أعضائها في عضوية اكثر من لجنة، وبالتالي فإن العضو يضطر لحضور جزء من الاجتماع ليتمكن من الحضور في لجنة اخرى، وهذا يضعف فعالية اقرار القوانين داخل اللجان وكذلك يؤدي الى فقدان النصاب لاحدى اللجان وعدم تمكنها من اقرار القوانين المعروضة امامها كما انه يحرم عدد كبير من النواب من غير الاعضاء في اللجنة المشاركة في اجتماعاتها مما قد يسهم في تقليل المناقشات تحت القبة.
3- على مجلس النواب اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند ادراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الامر مطلقا كما هو الحال والاعتماد إلى الأعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث وكذلك وجوب انتظام ادراج هذا البند على جدول اعمال جلسات المجلس اضافة إلى وجوب الزام الحكومة بالرد أو التعليق على ما يثار من مواضيع حيث نرى في كثير من الاحيان احجام وزراء عن الرد على ملاحظات النواب.
4- على المجلس الالتزام باحكام النظام الداخلي فيما يخص الاستجوابات حيث انه لم يتم ادراج الاستجوابات التي تم توجيهها ولم يأتي الرد عليها على جدول الاعمال، وهذا مخالف لاحكام الفقرة "ج " من المادة 135 من النظام الداخلي والتي تنص "يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة ".
5- تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية خاصة في عمل اللجان النيابية التي يتوجب أن تكون مفتوحة للجميع دون قيود أو اجراءات تحظر الاطلاع على عمل هذه اللجان بما يتضمن ذلك تيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية وإيصالها إلكترونيا وتعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين .
6- على اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس أولوية في مناقشاتها والعمل على انجاز القوانين المؤقتة المعروضة امامها منذ اكثر من ثلاث مجالس نيابية.
7- على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله.
// منهجية اعداد التقرير
اعتمد فريق «راصد» في إعداد هذا التقرير على مجموعة مؤشرات كمية ونوعية تتمتع بقابلية القياس والتتبع الموضوعي في ضوء الخبرات المتراكمة لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في إعداد التقارير الرقابية، اذ تم استيحاء جزء كبير من أدوات قياس الأداء من المسح الذي أجراه البنك الدولي بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) لعام 2011م، حيث كانت هذه المؤشرات خلاصة عمل ما يزيد عن (190) مؤسسة رقابة برلمانية تعمل على مراقبة ما يزيد عن (80) برلماناً حول العالم.
أما فيما يخص آليات جمع البيانات، فقد عمل فريق المراقبين المحليين على حضور الجلسات النيابية واعداد تسجيلات صوتية للمجريات والوقائع، ليصار لاحقاً الى تفريغ التسجيلات وتحليل ما ورد فيها، كما عمل الفريق على جمع الوثائق الرسمية من الجريدة الرسمية وما نشر على الموقع الرسمي للمجلس بهدف التدقيق اللاحق، بالاضافة إلى اجراء مجموعة من المقابلات الشخصية مع النواب الأفراد ورؤساء اللجان والكتل لخدمة أهداف هذا التقرير.
وفيما يخص جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان الدائمة، فقد قام فريق «راصد» بدراسة الجلسات وبيان مجرياتها وتفاصيلها وما تم فيها من تفاصيل رقابية أو تشريعية ومداخلات النواب وبيان عددها ومحاورها ومتابعة محاضر اجتماعات اللجان وما ترفعه لرئاسة المجلس وما يرد لها من المجلس وإحصاء عدد الاجتماعات ومخرجاتها، وتضمين التقرير لملخص هذه الجلسات واجتماعات اللجان وتفصيلها على المحاور الرقابية والتشريعية والتمثيلية، كما رصد الفريق انتظام حضور النواب في الجلسات ونشاط الأعضاء والكتل فيها ومداخلاتهم أثناء الجلسات وأكثر النواب التزاماً بالحضور وأقلهم التزاماً به بناءً على إحصاء حضورهم لأيام عمل مجلس النواب وجلساته.
كما تم رصد التفاعل الحكومي مع الأداء الرقابي والتشريعي للنواب وحضور الوزراء للجلسات والتزامهم بها والرد على أسئلة النواب ومذكراتهم واستجواباتهم ضمن الفترة القانونية، كما وتابع فريق «راصد» نشاطات الكتل خارج البرلمان وتواصلها مع المجتمع المحلي بزياراتها أو من خلال نشر برنامجها والتواصل عبر شبكة الانترنت من خلال موقعها الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم رصد نشاطات الكتل من حيث زياراتها ولقاءاتها ونوعية هذه النشاطات.
أما فيما يخص المنهجية الجديدة لاعداد بطاقات تقييم الأداء النيابي فقد ارتكزت على تكميم مؤشرات الأداء تناسباً مع أداء جميع الأعضاء في كل مؤشر وليس تناسباً مع العضو الأعلى تقييماً، وقياس مؤشرات الأداء الكمية والنوعية بالاستناد الى نسبتها من مجموع الأداء الكلي لجميع أعضاء مجلس النواب، وليس بالنسبة الى حالة مثالية مفترضة، مما يعزز من موضوعية مخرجات التقييم وعدالتها الاحصائية، حيث ادرجت مجموعة مؤشرات الأداء الفرعية تحت أربع فئات أساسية هي: الالتزام والتأثير والعمل الجماعي، والأداء التشريعي، والأداء الرقابي، والأداء التمثيلي والتواصل الاجتماعي.
كما وقد تم إعداد بطاقات تقييم خاصة بأداء اللجان النيابية الدائمة، اعتمدت منهجيتها على ثمانية مؤشرات أساسية تتلخص بـ: الاجتماعات التشريعية، واجتماعات النقاش العام، والاجتماعات التنظيمية، واجتماعات قضايا الاختصاص، والنشاطات الخارجية، والزيارات الميدانية، والاقتراحات بقانون، والتزام الأعضاء بحضور اجتماعات وأنشطة اللجان.
