رؤيا - تناولت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية، السبت، مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب الذي من المقرر أن يصوت عليه النواب يوم غد الأحد، بعدما أنهت اللجنة القانونية مناقشته قبل أيام.

واستضافت حلقة البرنامج، نائب رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي والنائب المهندس سليم البطاينة.

وسيناقش النواب مشروع القانون يوم غد على جلستين، وهذا ما فسره النائب العماوي بأنه احتراما للقانون ولأهميته الدستورية.

وتحدث العماوي حول قانون الانتخابات وكل ما يتعلق بها من جوانب، حتى الوصول إلى الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية.

وهذا الأمر، يتفق معه النائب البطاينة، الذي أكد أن وتيرة الإصلاح مستمرة، وصولا إلى قانون انتخاب عصري، يتضمن الخروج من قانون الصوت الواحد، وقانون انتخاب يضم جميع الأطياف الأردني، متوقعا أن كل القوى الوطنية ستشارك في الانتخابات المقبلة.

وأقر بأن هناك عددا من الملاحظات على القانون، لكنه أكد أنها اجتهادية وليس دستورية، مشيرا إلى أن " الحرد السياسي " للإسلاميين لن يكون في صالحهم وينبغي عليهم الانخراط في العملية النيابية.

مخرجات وتوصيات

وطوال عمل اللجنة النيابية القانونية في البرلمان، أكد النائب العماوي، أن اللجنة درست القانون من كافة جوانبه، وأخذت بكل الملاحظات والتوصيات، وفق المواد المشرعة في إطار القانون.

واعتبر أن القانون الجديد سيكون قانونا تشاركيا، يعتمد القائمة المفتوحة النسبية، التي اعتبرها تفتح الباب للجميع، ستحد من تدخل المال السياسي والعبث الذي يجري في القرار.

وأشاد بتوسيع عدد الدوائر في المحافظات، حيث أنها ستأتي بوجوه جديدة، وهذا ما يتناغم في أن تكون الأردن جميعها لها من يمثلها تحت قبة البرلمان.

وفي الملاحظات حول القانون، قال النائب البطاينة، إن الجميع يريد حصانة دستورية تكفل القانون وتحميه، وذكر عددا من الملاحظات النيابية والمقترحات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني.  

وأكد أن القائمة الوطنية، فشلت فشلا ذريعا في أدائها.

الكوتا والأحزاب

يرى النائب البطاينة أن الأحزاب، قدمت ما لديها ومقترحاتها، من حقها أن تطالب بالقائمة الوطنية لكن هذه المطالبة، يبدو أنها مرتبطة بالحزب وليست القائمة العامة.

وأضاف " لم يغلق الباب أمام الأحزاب والكوتا النسائية، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم لعرضها أمام النواب والتصويت عليها، لكن يبدو أنهم يعترضون للاعتراض فقط ".

وفي مداخلة هاتفية، اعترض ممثل حزب الجبهة الأردنية الموحدة، الدكتور أسامة تليلان، على مشروع قانون الانتخاب، مؤكدا أن حزب أرسل دراسة مفصل لكل نائب تضمنت رؤيتهم ومقترحاتهم للقانون.

وبشأن القوائم العامة، قال الدكتور تليلان، إن النظام الانتخابي الحالي هو السبب في عدم تشكيل قوائم إلى نصابها العددي، الأمر الذي لا يسمح بتشكيل كتل متماسكة. 

توافق على التقسيم

أقرت اللجنة القانونية تقسيمات الدوائر الانتخابية وادرجتها في القانون بحيث تقسم محافظة العاصمة الى 5 دوائر، ومحافظة اربد الى 4 دوائر و دائرتين لمحافظة الزرقاء، واعتبرت اللجنة، كل محافظة من المحافظات الباقية دائرة واحدة بما فيها دوائر البدو الثلاث، مع الحفاظ على عدد النواب 130 نائبا.

وأكد النائب العماوي، أن اللجنة لا تتحمل أية مسؤولية بشأن هذا التقسيم، كونه جاء منسجما مع الحكومة، مشددا على أن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية تقسيم الدوائر الانتخابية، وينبغي أن يبقى هذا النظام بعيدا عن أدراج النواب.

وهذا أيضا ما يتفق معه النائب البطاينة، الذي قال إننا " قادمون على معركة من 150 وجهة نظر تحت القبة، مشددا على أنه يتفق مع القانون اتفاقا كاملا ولديه قناعة أن القانون سيقر بجلسة يوم غد الأحد وسيصوت عليه النواب.

وبالرغم من إقرار النائب العماوي، بأن القانون الجديد، أفضل مما سبقه من قوانين، غير أن النواب من حقهم أن يردوه في حال رأوا ذلك مناسبا خلال الجلسة المرتقبة".