النسور يفتتح اللقاء الحادي عشر لمنتدى القيادات الحكومية

رؤيا - هاشم العامر - رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في المركز الثقافي الملكي، اليوم السبت، اللقاء الحادي عشر لمنتدى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام وتم خلاله الحديث عن تطوير الإدارة العامة "المحركات والنظرة المستقبلية"، حيث استضاف المنتدى مدير مركز برنامج الأمم المتحدة الانمائي العالمي لتميز الخدمة العامة في سنغافورة ماكس فيليبس.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، ان الوزارة أطلقت منتدى القيادات الحكومية في العام 2013 بهدف تبادل المعرفة والخبرات فيما بين قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين والتنفيذيين للمؤسسات والدوائر الحكومية ومفوضي الهيئات واطلاعهم على أحدث التطورات والمعارف في مجال الإدارة العامة، وأفضل الممارسات في مجال العمل العام.

وأوضح أن الحكومة تدرك أهمية إصلاح وتطوير الإدارة العامة لأنها أصبحت متطلباً رئيسياً لنجاح التنمية المستدامة والشاملة في ضوء تقلبات المنطقة والتحديات التي تواجه الإدارات الحكومية والتي تتطلب دوراً أكثر مرونة.

وبيّن الخوالدة أنّ الأردن وعلى الرغم من جميع التحديات استطاع التقدم بثقة نحو إدارة عامة فعّالة من خلال خطة إصلاح شاملة تضمنت إطلاق برنامج تطوير الأداء الحكومي في نهاية عام 2013.

وأضاف أن البرنامج قدَّم خريطة طريق وإطار زمني شامل لثلاث سنوات (2014- 2016) واستند على ست ركائز رئيسية لتطوير الإدارة العامة تمثلت بتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وتنمية الموارد البشرية، والحوكمة الرشيدة، ودعم السياسات وعملية صنع القرار، وتعزيز ثقافة التميز، بالإضافة إلى الاتصال والتواصل مع الجهات المهتمة بالبرنامج.

وأعرب الخوالدة عن شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعمهم وتعاونهم وسعيهم لبناء الشراكات ودعم هياكل الإدارة المحلية لتوفير الخدمات النوعية، كما توجّه بالشكر لمدير المركز العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتميز الخدمة العامة في سنغافورة ماكس فيليبس على مشاركته بهذا اللقاء.

بدوره،أكد مدير مركز برنامج الأمم المتحدة الانمائي العالمي لتميز الخدمة العامة في سنغافورة ماكس فيليبس الدور الحيوي الذي تلعبه الخدمة العامة في التعامل مع التحديات التنموية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

واعتبر فيليبس الذي قدَّم عرضاً حول تطوير الإدارة العامة بعنوان "المحركات والنظرة المستقبلية" أنّ التحديات التي تواجه الخدمات العامة ليست قضية تقنية إنما سياسية يتم معالجتها من قبل القيادات الحكومية التي بدورها تُحدد مدى فعالية التطبيق الحقيقي لسياسة الخدمات العامة، إضافةً إلى الدور الذي يلعبه إدراك القيادات لإدارة الخدمات العامة من خلال توفير إستراتيجية ذات إطار زمني محدد تُعنى بالتخطيط الحقيقي لأولويات عملية الإصلاح .

وأشار فيليبس إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل مؤسسات القطاع العام في دول العالم والمتعلقة بما تقدمه الحكومات لبناء معارف ومهارات موظفيها، ومدى ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية والتي تعتمد بشكل رئيسي على نوعية وفعالية تلك الخدمات، ومدى جدية القائمون على الاصلاح باستخدام الحلول التكنوقراطية للفعالية أم أن هنالك حلولا وطرقا أخرى، ومدى رغبتهم بتحقيق إصلاح فوري ومفاجئ بينما أن هنالك خيارات أخرى قد تكون أكثر نجاحا.

كما تطرَّق إلى أبرز تحديات وأولويات الحوكمة الرشيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخدمات الحكومية الكفؤة بظل الظروف العالمية المتغيرة.

واستعرض فيليبس عدداً من الأمثلة والتجارب العالمية من خلال المقارنة بينها، وركَّز على تجربة سنغافورة الناجحة في مجال الخدمة العامة، إضافة إلى عرضه لمجموعة من قصص النجاح في الأردن والتي كان من أبرزها تعزيز النزاهة في الإدارة العامة، والحكومة الإلكترونية، وتحسين إدارة المالية العامة، والتميُّز في مجال التعليم.

كما وقدم توجيهات مستقبلية عامة تتعلق بتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 المتمثلة في تعزيز الثقة والدافعية في مجال الخدمات العامة، وتطوير الوظائف وزيادة القدرات لتنفيذ أهداف الإستراتيجية.

وسلَّط الخبير ماكس الضوء على ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية ،موضحا أن الاقتصاد الأردني يعد من بين أكثر الاقتصادات المنفتحة في الشرق الأوسط من حيث المردود السياحي وحوالات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر والمنح.

كما سلط الضوء على البطالة ومعدلاتها المرتفعة بالرغم من الاصلاحات التنظيمية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الإدارة العامة في الأردن اليوم تتمثل في تزايد أعداد اللاجئين للأردن والطلب المتزايد للحصول على خدمات حكومية بشكل عادل وفعال.

وأكد الخبير أن الأردن تعتبر دولة رائدة في مجال اصلاحات الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأنَّ لها إنجازات كبيرة في مجال النزاهة، مشيراً إلى تشكيل لجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بنهاية عام 2012 واعدادها لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية للميثاق نهاية عام 2013.

وأشار إلى تشكيل لجنة ملكية لمتابعة العمل وتقييم الإنجاز والتي تقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة مشروعات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية التي تقع مسؤولية تنفيذها على الحكومة والتي تقوم بمتابعة تقدم سير العمل في مشروعات الخطة وتزويد اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز بتقرير عن تقدم سير العمل.

وتحدث الخبير عن الجهود المبذولة منذ استقلال الأردن لتحسين حياة الأردنيين، مشيراً إلى أن أرقام الأمم المتحدة تُظهر أنَّ 99 بالمئة من السكان يمكنهم الحصول على الماء وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، وأن 97 بالمئة منهم يمكنهم القراءة والكتابة.

كما لفت أنَّ إحصاءات اليونيسيف أظهرت أنه في الفترة الواقعة ما بين (1981-1991) حقق الأردن أسرع انخفاض في معدل وفيات حديثي الولادة سنويا.

وفي معرض تحليل الخبير ماكس للأسباب التي من شأنها إفشال اصلاح الإدارة العامة في الدول بيَّن أن أهم هذه الأسباب يبدأ عندما يتم تجاهل مدى تعقيد النظام وتضارب مصالح المساهمين بالإضافة إلى الامور السياسية إلى جانب عدم التوافق على خطة موحدة وبالتالي تفشل عملية الاصلاح لا سيما مع غياب النموذج النظري المهم لإرشاد عملية الاصلاح.

ونوه الخبير إلى أنَّ العديد من الاصلاحات في مختلف الدول لم تعالج النقص المستمر في المهارات الاساسية والقدرات وانعدام الثقة بين الموظفين الحكوميين بمعظم الدوائر وعدم الرغبة في التعلم من الاخطاء، مشيراً إلى أن سلوك المسؤولين هو المهم وليس السياسات التي يطبقونها لبناء الثقة.