حكومة التوافق الفلسطينية: ملتزمون بكافة بنود اتفاقيات المصالحة

رؤيا - الاناضول -  أعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أنها ملتزمة بكافة بنود اتفاقات المصالحة الفلسطينية التي وقعت في القاهرة والدوحة وغزة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو في تصريح صحفي  الاثنين إن "الحكومة ملتزمة باتفاقيات المصالحة التي وضعت أساسا واضحا بخصوص إزالة آثار الانقسام".

وأضاف بسيسو أن "الحكومة حددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم في تعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن".

وأكد أن حكومته تواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل إزالة أثار الانقسام وتبعاته على حياة الشعب الفلسطيني.

ودعا الناطق باسم الحكومة جميع الفصائل الفلسطينية إلى الابتعاد عن "التصريحات التوتيرية" أو تصدير الأزمات بشكل يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويحول دون قيام الحكومة بآداء مهامها التي تستند إلى الوحدة.

وأشار بسيسو إلى أن حكومة التوافق تدرس الآليات والحلول الناجمة عن إغلاق البنوك في قطاع غزة.

وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية، أسوة بهم، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.

وقام عدد من الموظفين، وأفراد الشرطة، بمحاصرة "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.

وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن، الاثنين الماضي (2 يونيو/حزيران الجاري)، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.