رؤيا - ليلى خالد - اطلق البنك الدولي اليوم نتائج دراسة حول المراجعة التقييمية لقطاع النقل في الاردن والتي بينت ان اهم تحدي يواجه القطاع هو عدم توفر ....
رؤيا - ليلى خالد - اطلق البنك الدولي اليوم نتائج دراسة حول المراجعة التقييمية لقطاع النقل في الاردن والتي بينت ان اهم تحدي يواجه القطاع هو عدم توفر التمويل لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى للقطاع
وأوضحت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب خلال ورشة عمل ان الدراسة جاءت لتقييم ومراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع النقل واهم التحدياات التي تؤثر سلبا على ادائه في ظل الظروف الراهنة
ويساهم قطاع النقل بنسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل على توظيف حوالي 10% من القوى العاملة في الأردن.
من جهته اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان 47% من سكان عمان يستخدمون وسائل النقل العام و 53% يستخدمون المركبات الخاصة. في حين تشير التوقعات الى ارتفاع نسبة المستخدمين لوسائط النقل الى 65% بحلول عام 2015 .
وايماناً من الحكومة بالدورِ الرئيسي والمحوري، الذي يلعبه قطاع النقل بكافة أشكاله وأنماطه، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية حول ضرورة دفع عجلة الإصلاح قُدماً نحو الأمام، وتحسين أداء كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، خِدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على مستوى رفاه المواطن، وإدراكاً لأهمية قطاع النقل وما له من تشابكات أُفقية ورأسية مع كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ولقدرته على تحسين أدائِها، وللبناء على الانجازات وتعزيز موقع الاردن الاستراتيجي كمركز للنقل والتجارة الدولية والاقليمية، فقد قامت الحكومة الاردنية ومن خلال المنحة الخليجية المقدمة للأردن بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع الحيوية والاستراتيجية في هذا القطاع وبكلفة حوالي (850) مليون دولار، ومن اهمها:
1. مشروع وصلة حديد الشيدية ومحطة تحميل وتنزيل الفوسفات بوادي اليتم بكلفة (75) مليون دولار: والذي يهدف الى الاستمرار بنقل الفوسفات بواسطة القطارات من مناجم الشيدية الى ميناء الجديد في العقبة.
2. مشروع الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء وبكلفة (109) مليون دولار.
3. مشاريع مراكز الانطلاق والوصول في مراكز المحافظات وأنظمة النقل الذكي للنقل العام وبكلفة (61) مليون دولار.
4. بالإضافة الى مشاريع انشاء وتحسين الطرق في المملكة بكافة انواعها (الرئيسية والدائرية والثانوية والزراعية والقروية) وبكلفة حوالي (600) مليون دولار
وتمحورت التوصيات الواردة بالدراسة في مجال الطيران المدني حول الاهتمام بتأهيل وتوسعة مطار عمان المدني والعقبة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص والاستمرار في اتباع سياسة الاجواء المفتوحة
اما في المجال البحري ضرورة ان يكون تنسيق اكبر بين المؤسسات العاملة في الموانئ وعدم التعارض في الصلاحيات، وحاجة للاستغلال الامثل في التطوير الشريط الساحلي
في المجال السككي يجب اتخاذ القرار المناسب من قبل الحكومة الاردنية لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
في مجال نقل البضائع على الطرق اهمية تشجيع انشاء الشركات المتوسطة والكبيرة والاستمرار بتحديث انظمة السلامة العامة وحماية البيئة.
اما في مجال النقل العام للركاب على الحكومة ان تقوم بإعطاء الاولوية لقطاع النقل العام وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتطويره، واهمية التوسع في انشاء المشاريع الهامة كمشروع الباص السريع في المحافظات الكبرى بالاضافة الى الدمج ما بين التخطيط الحضري واستعمالات الاراضي وتخطيط النقل
