" حل مجلس المعلمين " على طاولة نبض البلد

رؤيا - ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية الاثنين، القرار القضائي الذي يقضي بحل مجلس نقابة المعلمين، والذي اعتبرته النقابة " قرار مبدئي لا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية".

وجاء القرار القضائي بحل المجلس بدعوى مخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة التي تنص على أنه " لا يجوز الجمع بين موقع النقيب أو نائب النقيب من جهة وعضوية مجلس الفرع من جهة أخرى".

واستضافت حلقة البرنامج، كل من الناطق الاعلامي لمجلس نقابة المعلمين ايمن العكور، وعضو الهيئة المركزية للنقابة فراس الخطيب، لمناقشة أسباب وتداعيات هذا القرار.

وبدأ العكور، حديثه، بالقول إن ما يجري " محاولات تقزيم " لما تقوم به النقابة من دور ريادي، وهو ما سنقف في وجهه، كونها أكبر من الأشخاص والهيئات.

وأضاف " نستغرب من فرحة البعض من قرار حل مجلس النقابة، وهذا يمثل قفزة عن جهود المعلمين وتقزيماً لدورهم، ونعتقد جازمين أن هذه المحاولات قائمة على قدم وساق ".

أما الاستاذ الخطيب والذي كان أحد المدافعين عن القرار القضائي، فاعتبر أن القرار القضائي جاء للحد من هيمنة التيار الإسلامي على النقابة والذي ساهم في تشتيت وحدة صف المعلمين وحراكهم.

واستغرب الخطيب احتجاج مجلس النقابة، بعدما لجأ عضو لجنة مركزية " طايل المناصير " للاحتجاج أمام القضاء، على إثر ذلك.

لكن العكور، يدافع عن هذا الاتهام، بأن النقابة ليست قائمة على أشخاص وإنما لديها قرار إداري ونظام داخلي، يتخذ بإجماع الأعضاء.

وأكد أن الهيئة المركزية، من ضمن من تصنع القرار في النقابة وليست مغيبة، كما يدعي الخطيب.

وأضاف " نحن مؤسسة تعمل ضمن إطار مؤسسي، وأي اتهام نقبل به طالما كان في إطار النظام الأساسي والقانوني، ولا ضير لدينا، لكن أن تصل الأمور في استهداف النقابة فهذا أمر مرفوض البتة".

ورفع المناصير دعوتين، الأولى بحل نقابة المعلمين وفشلت وبعد ذلك تقدم بطلب حل مجلس النقابة.

وهذا الرد لم يرق للضيف الثاني الخطيب، حيث اعتبر أن الخطاب التظلمي من دون أن يكون إنجازات أمر اعتاد عليه المعلم، ولم يعد ذلك مقبولاً، وهو محاولة لحرف مسار النقاش.

وقال " معنيون بالدفاع عن النقابة، وبالدرجة الأولى هذه منجز وطني تطلب الحفاظ على تشريعاتها وهيئاتها الإدارية ".

وأكد أن مجموعة كبيرة من التجاوزات قام بها مجلس النقابة خلال دورته الثانية.

وفي المحور الثاني، عاود العكور القول أن التذاكي على التشريعات ليس قرارا حكيما، مؤكداً أن القضية قضية تغيير للمواقف وتبديل للمواقع، وهو الأمر الذي يؤكد أن الهدف هو النيل من النقابة ومجلسها.

وأضاف " تمنينا لو أن الأمر كان مطالبة بالنظر بتجاوزات مالية داخل النقابة، لا سمح الله، لكننا نرى ظحالة في النيل من النقابة وتميز أدائها".

واتهم العكور زميله الخطيب، باستدعاء الحكومة للنظر بملفات النقابة الداخلية، وهذا اللجوء ممثلاً بوزير التربية والتعليم، اعتداء صارخ على النقابة وقوانينها الناظمة".

ورد الخطيب على ذلك بالقول إن القضية لم تكن شخصية وإن كان أمينا للسر في النقابة، داعياً العكور إلى الإقرار بوجود تجاوزات داخلية في تشريعات النقابة.

وأضاف " الخطاب الموجه من إدارة النقابة وهيئتها كان خطاب استفزازي، أوصل نقابة المعلمين إلى ما هي عليه الآن".

وجدد العكور رده على هذه الاتهمات، بالقول إن الخطاب التحريضي، يمارس من قبل مجموعة تقود الهجوم على مجلس النقابة، ومن بينهم الخطيب، الذي يقود وأخرين حملة منظمة ضد المجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد " لسنا مجموعة من الدخلاء لم نختطف قرار المعلمين وهذا كلام مردود عليك، يقصد الخطيب، الذي وصف بعضاً من أعضاء مجلس النقابة بأنهم " دخلاء ".

وتخلل هذا الحوار، بعضاً من المقاطعة من قبل قطبي الحلقة الخطيب والعكور.

وعاود بعد ذلك العكور لاتهام الخطيب بتبديل المواقع والمواقف، مستشهداً بمواقف مارسها خلال توليه منصبه والانتهازية التي مارسها خلال الدورة الأولى وما آل عليه الأمر في الدورة الثانية.

وعلق الخطيب، بأن قول العكور أن الحزب هو من اختاره لمنصب اعتراف صريح وخطير بتدخل الحزبية بقرارات النقابة في شؤونها الداخلية.