الصناعة وشهادة المنشأ على طاولة نبض البلد

رؤيا - أكد الوزير الاسبق ناصر الشريدة خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يبث عبر فضائية رؤيا، ان مؤتمر لندن حقق انجازات غير مسبوقة للاردن من خلال التزام دعم النمو الاقتصادي في الاردن وتحفيز الاستثمار بدخول السوق الاوروبي الى الاردن من خلال تبسيط قواعد المنشأ وهذا انجاز غير مسبوق للاردن.

وأضاف ان هذه المؤتمرات تتطرق الى موضوع المساعدات والمنح والقروض، مشيرا الى ان ما خرج عن مؤتمر لندن هو اعلان ملزم للدول التي كانت شريكة لهذا الاعلان وخاصة ما يتعلق في تبسيط ومراعاة قواعد المنشأ، وخلال صيف هذا العام بان يصلوا الى اتفاق نهائي مع الحكومة الاردنية.

وعرف الشريدة المنشأ على انه القيمة المضافة محليا من مواد الخام على منج معين يسوتفي جميع الشروط ليكون المنتج مصنع داخل الاردن، ويكون له الحد الادنى من القيمة المضافة، وبين ان القيمة المضافة عبارة قيمة مدخل الانتاج في المنتج النهائي من عمليات التصنيع.

وأضاف ان معظم مواد الخام تستورد من الخارج للتصنيع داخل الاردن، مشيرا الى ان نسبة 95 بالمئة من مواد الخام يتم استرادها من الخارج.

ونوه الى ان الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة حاليا صعبة، الا اننا اصبحنا نفقد التنافسية في السوق الاوروبي ايضا بسبب ارتفاع الاسعار، وقال انه بالسابق كان يجب ان تستوفي 35 بالمئة من الشروط لتحصل على المنشأ داخل الاردن، وقال ان من يستطيع ان يصدر الى امريكا يستطيع ان يصدر الى دول اوروبا كاملة.

واضاف ان الاردن يتحمل اعباءً كبيرة بسبب اللاجئيين السوريين، الا ان المجتمع الدولي اعترف بان اللاجئين ليسوا من مسؤولية الاردن لوحدهم، وتعهد بمساعدة الاردن في قضية اللاجئيين السوريين.

واشار الى ان اكثر التحديات التي تواجه استثمارتنا هي خلق فرص عمل للاردنيين.

من جهته أكد عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ان نجاح هذا المؤتمر سيكون نافذة اقتصادية للسلع والمنجات الاردنية مثل ما كانت اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا حيث وصلت قيمة الصادرات من المنتجات الاردنية حوالي 700 مليون دينار عام 2014.

واشار الى ان هذه الفرص يجب استثمارها، علما بانه يوجد خلل في الاتفاقيات ، مشيرا الى ان الصادرات الاردنية زادت من عام 2005 من 100 مليون الى 200 مليون فقط بينما المستوردات زادت مليار الى 3 مليار.

واضاف انه يجب ان نشكل لجان تفاوض من القطاع الخاص والقطاع العام، مشيرا الى ان شهادة المنشأ قريبة من شهادة الجنسية الاقتصادية وهي صادرة عن غرفة الصناعة والتجارة.

وأضاف الساكت خلال حديثه ان شروط قواعد المنشأ الاوروبي معقدة جدا، لذى يجب توفير القيمة المضافة من بلدٍ لا ينطبق عليه قواعد تراكم المنشأ باستثناء تركيا ومصر ومغرب وتونس.

وقال اذا تم تخفيض الانتاج من 60 الى 40 بالمئة سيكون المنتج وطني، ونوه الى ان هناك منتجات وطنية باكامل مثل البقوليات التي تزرع في الاردن، واضاف ان الاثاث من الصناعات المصدرة الى الاتحاد الاوربي، لذا يجب اشتراط التصنيع مثل الالبسة بعكس التجارة الحرة مع امريكا.

وبين ان بعض السلع تحتاج الى شروط ومواصفات معينة تختلف عن الاخرى، ونطالب بتبسيط الشروط مع التجارة الامريكية الحرة بالاضافى الى الدول العربية، ونوه الى ان العجز في المديونية ليس جديد.

واكد انه يجب ان نجد اسواقا أخرى لتخفيف العبء على الاقتصاد، الا ان الاردن يعاني من عدم توفير فرص العمل للاردنيين واللاجئيين السوريين في المصانع.

وفي اتصال هاتفي مع وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي، اكدت ان مخرجات مؤتمر لندن للمانحين بأنها هامة وكبيرة جداً، وشكلت نقطة تحول في نظرة المجتمع الدولي للأردن وصفتها بأنها " أكثر شمولية ".

وقالت العلي إنه تم الحديث في محاور كثيرة وهامة خلال المؤتمر فيما يتعلق بالأردن، والضغط الذي يواجهه نتيجة التحديات القائمة وفي مقدمتها أزمة اللاجئين السوريين.

وأضافت أن من بين الثمار الكبيرة التي حصل عليها الأردن، منح مالية ضخمة لإقامة مشاريع وكذلك التعهد الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ التي أولتها الحكومة أهمية كبيرة، نظراً للمنفعة التي تعزز من خلالها اقتصاد المملكة.

وأشارت في معرض حديثها، إلى أن 49% من صادرات الأردن تذهب للدول العربية أو السوق التقليدي، في حين أن ما نصدره للاتحاد الأوروبي 4%، وهذا يتطلب عملاً حثيثاً من أجل زيادته.

وقالت أيضاً " بشكل مبدأي تبسيط قواعد المنشأ سيجري في خمس مناطق تنموية موزعة في الأردن، موضحة أن باقي التفاصيل لهذه الخطأ سيجري الإعلان عنها في حينه.

وهذه المناطق التنموية الخمسة، كشف عنها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أنها خمس مناطق تنموية كمرحلة أولى في أنحاء مختلفة من المملكة سترسل صادراتها الى أوروبا وسيكون فيها عمالة أردنية وعمالة سورية مشتركة.

وجددت الوزيرة العلي دعوتها إلى ضرورة" استقطاب الاستثمار الأجنبي في السوق الأردني، للنهوض به حيث يعاني جراء اغلاق الحدود في الدول المجاورة وانحسار عدد من أسواق الدول التي كان يصدر لها بشكل تقليدي".