إطلاق مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية

رؤيا - كشفَ وزيرُ التخطيطِ والتعاونِ الدولي المهندس عماد الفاخوري، عن اطلاقِ مشروعِ مراجعةِ التشريعاتِ الاقتصاديةِ الاردنية، بموجبِ منحةٍ من مجموعةِ الدولِ الصناعيةِ السبعِ "شراكة دوفيل" وبالتعاونِ مع مؤسسةِ التمويلِ الدولية.

واوضح وزيرُ التخطيطِ خلالَ لقائهِ مع ممثلي القطاعِ الخاص، ان من خلالِ مشروعِ مراجعةِ التشريعاتِ الاقتصادية، ومدتهُ ثلاثُ سنوات، سيتمُ تحديثُ الإطارِ القانونيِ والتنظيميِ الحاكم للأنشطةِ الاقتصادية، والقوانينِ المتعارضةِ وغيرِ الواضحةِ والتي تعدُ من المعوقاتِ الرئيسيةِ التي تواجهُ المستثمرين.

وبين انهُ سيتمُ التركيزُ من خلالِ المشروع، على مجموعةٍ من القوانين واهمُها قانونُ الجمارك، والشركات ، وقانونُ اعادةِ تتنظيمِ اعمالِ التاجرِ واحكامِ الافلاسِ والتصفية، وقانونُ وضعِ الاموالِ المنقولةِ تأميناً لدين، وقانونُ حماية المستهلك، وقانونُ الذمةِ الواحدة، وقانونُ ايجارِ الاموالِ غيرِ المنقولةِ وبيعها لغيرِ الاردنيين والاشخاصِ المعنويين، اضافةً الى نظامِ الاستثماراتِ غيرِ الاردنية، ونظامِ التنظيمِ وتراخيصِ الاعمارِ في المناطقِ التنمويةِ والمناطقِ الحرة.