رؤيا - رصد - يزن الريماوي - قال المهندس زهير العمري الرئيس السابق لجمعية مستثمري الإسكان إن أكثر من ثلث الشعب الأردني يقطن في مساكن مستأجرة حيث يبلغ ....
رؤيا - رصد - يزن الريماوي - قال المهندس زهير العمري الرئيس السابق لجمعية مستثمري الإسكان إن أكثر من ثلث الشعب الأردني يقطن في مساكن مستأجرة حيث يبلغ عدد المساكن المؤجرة في المملكة نحو ربع مليون ،من أصل مليون ومئة ألف هو العدد الإجمالي للمساكن في المملكة >
وعزا العمري خلال حلقة من برنامج نبض البلد حول الإيجارات، اسباب الإرتفاعات الكبيرة في ايجارات المساكن في الأردن الى الإرتفاع في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء بشكل اساسي بالإضافة الى جشع بعض مالكي المساكن وارتفاع اقساط البنوك لقروض الإسكان ، مضيفا ان محافظات الشمال لا سيما اربد والمفرق هي التي شهدت أعلى ارتفاعات في ايجارات الشقق والمساكن بسبب اللجوء السوري .
وانتقد العمري ما وصفه عدم مساهمة كثير من الجهات الحكومية في انجاح المساعي الرامية للتتغلب على مشكلة الإسكان في الأردن لا سيما ما تعلق منها بمبادرة سكن كريم لعيش كريم التي اطلقها جلالة الملك للتخفيف من حدة مشكلة السكن في المملكة ،مبينا ان وتيرة الأسعار المتعلقة بالإسكان لم تشهد أي انخفاض منذ عام سبعة وثمانين وانما شهدت فترات هدوء وارتفاعات مختلفة .
وفي وقت نبه فيه العمري إلى أن مشكلة الإسكان في الأردن تعتبر مشكلة امن اجتماعي تمس الأمن العام للمجتمع فإنه اقترح قيام الحكومة بايجاد صندوق للإسكان يتم تمويله من ايرادات دائرة الأراضي التي وصلت إلى نحو نصف مليار دينار على حد قوله بالإضافة إلى مصادر تمويلية اخرى .
بدوره أكد المحامي رائد عويدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستأجرين خلال الحلقة ،أن ظاهرة غلاء ايجارات الشقق السكنية في الأردن صارت مرضا مستعصيا لدرجة انها ساهمت في خفض مستوى معيشة المواطن الأردني ، مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلة عبر عدة حلول وعلى رأسها اقرار قوانين وتشريعات من شأنها التمييز بين المستأجرين الأردنيين والمستأجرين غير الأردنيين اسوة بما تفعله كثير من الدول علاوة على قيام الحكومة بالإستثمار في قطاع الإسكان .
وأضاف عويدات انه من الضروري قيام البنك المركزي بالتفريق بين قيمة فوائد قروض البنوك الممنوحة لأغراض شراء العقارات والمساكن وقيمة الفوائد المترتبة على انواع القروض الأخرى ، وذلك عبر تخفيض قيمة الفوائد المترتبة على شراء الشقق والمساكن لتنشيط حركة الإقراض والمساهمة في حل معضلة ارتفاع إيجارات المنازل،مشيرا إلى انتشار ظاهرة عدم قدرة المقترضين من البنوك على الوفاء بالتزامات قروضهم جراء استمرار ارتفاع الفوائد الأمر الذي أدى في كثير من الحالات الى تخلي المقترضين عن شققهم للبنوك المحتجزة لها حسب قوله.
