رؤيا- الاناضول- صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، على مشروع قانون يمنح المحاكم صلاحية منع العفو عن أسرى فلسطينيين، الذي يصدره الرئيس. ولا زال ....
رؤيا- الاناضول- صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، على مشروع قانون يمنح المحاكم صلاحية منع العفو عن أسرى فلسطينيين، الذي يصدره الرئيس.
ولا زال المشروع يتطلب المصادقة عليه من الكنيست الإسرائيلي قبل أن يصبح فاعلا، وقال وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني ، نفتالي بنيت، في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "صادقت الحكومة على مشروع قانون ضد الإفراج عن إرهابيين، ووفقا لهذا القانون فإن بإمكان القضاة في المحاكم منع إمكانية العفو عن أشخاص متهمين بعمليات قتل خطيرة".
وأضاف بنيت: "لو كان هذا القانون قائما من قبل، فان الكثير من القتلة ما كانوا ليقدموا على قتل يهود".
وتابع الوزير الإسرائيلي "ردا على حكومة الإرهاب الفلسطينية، فإننا قدمنا ردا صهيونيا، سنكون حكومة الحرب على الإرهاب"، لافتا إلى أن "القانون سيُجلب قريبا إلى الكنيست من أجل المصادقة عليه".
وكانت الحكومة الإسرائيلية تتخذ القرارات بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وترفعها إلى الرئيس الإسرائيلي لإصدار العفو، وعلى الرغم من أنها كانت تسمع بالاعتراض على قراراتها في المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أنه لم يسبق أن عارضت المحكمة هكذا قرارات باعتبارها شأنا سياسيا.
وعادة ما يتم العفو عن أسرى في إطار اتفاقات سياسية أو عملية تبادل أسرى.
وذكر الموقع الالكتروني التابع للمحطة السابعة التابعة للمستوطنين أن "مشروع القانون يمثل تعديلا للقانون الأساسي الإسرائيلي الذي تم إقراره عام 1964، والذي يسمح بمنح العفو عن أسرى قتلوا إسرائيليين".
