وزير التخطيط: شرعية القيادة حافظت على منعة الاردن وازدهاره

رؤيا - بترا - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان شرعية القيادة حافظت على منعة الاردن وازدهاره وصموده وجعلت المملكة واحة امن واستقرار ومقصدا استثماريا وسياحيا وبوابة للأعمال.

واكد أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد مصفوفة الحوافز الاقتصادية التي تتضمن جملة من الاجراءات من شأنها تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة الاعمال والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي سيتم الاعلان عنها قريبا.

واضاف، ان صمود الاردن ومنعته ومساره التنموي لم يأت بمحض الصدفة، وإنما جاء بناء على رؤية الاردن وقيادته الهاشمية وشرعية الانجاز ووعي الشعب، والتزام المملكة بالإصلاح الشامل والتراكمي النابع من الداخل، وقدرة الاردن التاريخية المتميزة على تحويل التحديات الى فرص.

واكد الفاخوري خلال جلسة حوارية نظمتها مساء امس جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان خارطة الطريق المستقبلية التي رسمتها الحكومة ورؤية الاردن 2025، تم صياغتها بأسلوب تشاركي على مدى ما يزيد على عام، ومبنية على مسار تراكمي وعلى أساس ثوابت الدولة الاردنية.

واكد ان الانطلاقة الجديدة للأردن تركز على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين تنافسية الاستثمار وتحسين مرتبة المملكة في بيئة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من المشاريع التي يجري الإعداد لها.

وقال، ان توجه خارطة الطريق المستقبلية مبنية بكل وضوح على المبادئ التي تستند اليها الدولة الاردنية وهي الانفتاح والحوار والشفافية والانخراط في محيطها العربي الاقتصادي، والعولمة والاعتدال والوسطية، والتركيز على تمكين المواطن والمواطنة الفاعلة وتحسين مستوى المعيشة.

واوضح ان الأردن حقق خلال العقد الماضي العديد من الإنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لما يقارب الضعفين، وارتفع متوسط نصيب الفرد ثلاثة أضعاف، وزادت معدلات التصدير والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، بالإضافة للتقدم في العديد من المؤشرات الاجتماعية وإنجاز العديد من الأهداف الإنمائية الألفية.

وبين انه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة، تم إعداد وثيقة الأردن 2025 لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.

واشار الى ان وثيقة الاردن 2025 تقوم على عدة مبادئ اساسية، منها ان المواطن في قلب العملية التنموية، واقتصاد يعتمد على التنافسية والمنافسة، وتوسيع قاعدة التصدير من خدمات ومنتجات وتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ وإتاحة الفرص للجميع، وزيادة التشاركية في صنع القرارات، وتحقيق الاستدامة المالية المبنية على استدامة الاستقرار المالي وزيادة الاعتماد على الذات.

واوضح ان الوثيقة تقوم كذلك على تجسير الفجوة بين المحافظات وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني والخروج التدريجي من اشكال الدعم العشوائي، واستهداف الفئات المستحقة للدعم، وتعزيز منعة الاقتصاد الاردني وقدرته على الصمود، والحد من تأثير الصدمات الخارجية على ادائه، مؤكدا ان خارطة الطريق المستقبلية هذه تم صياغتها بأسلوب تشاركي على مدى اكثر عام.

واشار وزير التخطيط الى ان أهم ما تسعى اليه الوثيقة لتحقيقه هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إليه، وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات، ووصول الاردن لمستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض ملموس بمعدلات البطالة، وكذلك التراجع في مستويات الدين العام لتصل لما نسبته 47 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق نسبة نمو بين 6و7 بالمئة وخفض نسبة البطالة الى 9 بالمئة بحلول العام 2025.

وقال، ان الوثيقة تضع المواطن في قلب العملية التنموية حيث يقاس النجاح والفشل استنادا لمدى تحقيق التقدم على مستوى الأفراد، وبالتالي رفاه المجتمع، وتمثل رؤية واستراتيجية وطنية بعيدة المدى وليس خطة تفصيلية لعمل الحكومة، كونها تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.

واوضح ان الحكومة اعدت مؤخرا البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 وأن البرنامج شكل المرحلة الأولى من تنفيذ وثيقة الأردن 2025 للأعوام 2016-2018، وسيتبع ذلك مرحلتان للتنفيذ 2019-2021 و 2022-2025.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها 26 قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت الى 578 مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025.

وقال: حرصنا منذ البداية على النهج التشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، كما حرصنا على ادماج قضايا النوع الاجتماعي ومواءمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت مشكورة على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج.

وأوضح أن البرنامج مر بمراحل إلى أن تم اقراره من قبل مجلس الوزراء اخيرا، وتواءمت معظم مبادرات البرنامج والمبادرات الواردة في وثيقة 2025 حيث وصل عدد المبادرات التي احتواها البرنامج إلى (340) مبادرة خلال الاعوام (2016-2018)، مؤكدا أنه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء حول اقرار البرنامج، سيجري العمل على التنسيق مع دائرة الموازنة العامة على تحديد المشاريع ذات الأولوية التي لم يتم توفير تمويل لها من الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2016، وبحيث تشكل هذه المشاريع المرجعية في البحث مع الجهات التمويلية لتمويلها من المنح الخارجية أو القروض الميسرة.

وأكد ان البرنامج سيكون المرجع في الحصول على التمويل الخارجي، وكذلك المنطلق الاساسي لدى الجهات التمويلية في تحديد أولوياتها وبرامجها التمويلية التنموية في الأردن، مبينا أنه تم تحديد مجموعة من المشاريع في البرنامج التنموي لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية.

كما تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات الامم المتحدة على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها ومؤشراتها في البرنامج التنموي.

وقال: ان الحكومة تعمل حاليا على تحقيق التحسين المستمر ببيئة الاعمال حيث وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس التنافسية والابتكار الذي يرأسه رئيس الوزراء بهدف ضم بعض الاعضاء الجدد من القطاع الخاص ممثلين لبعض القطاعات الاقتصادية ليصبح عدد اللجان 9 بدلاً من 7 لجان ذات مهام واضحة من ضمنها متابعة وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة وفقاً للعناقيد الاقتصادية التسعة الواردة في وثيقة الاردن 2025.

واشار الى ان وزارة التخطيط تقوم حاليا بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات ضمن خارطة الطريق لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني المعدة سابقاً وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والاجراءات الحكومية، بالإضافة لقضايا المنافسة في السوق المحلية وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولاستكمال خرائط الاستثمار لكل المحافظات والتي سيتم توظيفها لتعزيز القطاعات الرائدة والمنافسة.

وقال الفاخوري ان الاردن تحمل أعباء أزمات ليست من صنعه، ولعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة انطلاقا من مواقفه القومية والإنسانية، مؤكدا ان مشكلة اللجوء السوري للأردن هي جزء من مشكلة اقليمية ودولية.

واضاف: إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوصل رسائل واضحة للمجتمع الدولي حول العبء الذي تحمله الاردن جراء اللجوء السوري ونقل صوت كل أردني وأردنية لمؤتمر المانحين للتركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة.

وتابع: ان جلالته نقل صوت كل أردني وأردنية لهذا المؤتمر الدولي المعني بموضوع اللاجئين السوريين حتى يكون هناك في وضوح بضرورة التركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة.

وبين فاخوري أن الطرح الأردني بضرورة توفير الدعم من قبل المجتمع الدولي يأتي ضمن خطة الإطار الشمولي، في ضوء إدراك المملكة بأن الأزمة السورية مستمرة، ولن يكون لها حل سريع، ما يعني بقاء اللاجئين السوريين في المملكة لفترة زمنية ليست قصيرة.

وأشار الى ان الأردن طرح إطارا شموليا مبنيا على ثلاثة محاور، يتمثل الأول، بضرورة إعادة بناء المجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية من خدمات صحة وتعليم ومياه وبلدية.

وقال "طلبنا من المجتمع الدولي ضرورة أن يكون هناك تمويل كاف بشكل منح لخطة الاستجابة فيما يتعلق بهذا المحور".

ولفت إلى أن المملكة ستحصل على 700 مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، أي مليارين و100 مليون منح إضافية منها (مليار ونصف المليار) كحد أدنى ستخصص للاستثمار في المجتمعات المستضيفة وفق متطلبات خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018.

أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة تقديم التمويل الميسر لمساعدة الأردن على سد الفجوة التمويلية التي واجهها في ضوء موازنة 2016-2018 ، التي أقرت مؤخرا.

وفيما يتصل بالمحور الثالث، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة لمناطقه التنموية، وتقديم الدعم والمزايا الكاملة لها، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ، ما سيحفز قدوم استثمارات جديدة.

وأكد أن هذا الأمر سيمكن الأردن من استحداث وظائف جديدة للأردنيين، وكذلك إعادة تنظيم سوق العمل الأردني، الذي تراجع في السنوات الاخيرة بسبب العمالة السورية التي تعمل بشكل غير قانوني وغير منظم.

وقال الوزير الفاخوري إن ذلك سيمكن الأردن من إعادة تنظيم تركيز هذه العمالة وقوننتها لتعمل في قطاعات لا تكون على حساب الأردنيين، بل ستكون "بدل استيراد عمالة غير أردنية وبوظائف محددة وفي قطاعات محددة وفي المناطق التنموية، ووفق ما تسمح به التشريعات الأردنية في هذه المشاريع الاستثمارية".

ولفت الفاخوري إلى أن الاتحاد الاوروبي أعلن من حيث المبدأ أنه سيخفف قواعد المنشأ وسيبدأ التفاوض مع الأردن في الأشهر القادمة لإعطاء فترة انتقالية مدتها عشر سنوات، سيتم خلالها تبسيط قواعد المنشأ، وجذب استثمارات من شأنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة للأردنيين، وايضا ضمن العمالة الاجنبية المسموحة في التشريعات الأردنية على أن يتم استخدام السوريين بفئات محددة.

وأكد أن الأردن يسعى للحفاظ على أجيال المستقبل السوري حتى تكون قادرة على العودة الى بلادها عندما تسمح الظروف السياسية بذلك لإعادة بناء بلادهم وتحقيق استقرارها، وذلك من خلال توسعة الخدمات التعليمية التي تقدم للاجئين السوريين، مقابل أن يغطي المجتمع الدولي نفقات الدولة الأردنية التي تتحملها.

وشدد، في هذا الصدد، على أن هناك التزاما بتمويل ما يقارب مليار دولار إضافي كنفقات إضافية في قطاع تقديم الخدمات التعليمية للأشقاء السوريين الموجودين على أرض المملكة، حتى تعوض الخزينة عن تلك الأعباء.

واكد أن مؤتمر لندن محطة هامة ونقطة تحول تتطلب المتابعة الحثيثة، وأن التزامات الأردن مربوطة بتحقيق التزامات المجتمع الدولي.

وقال "سنكون ملتزمين بشكل كامل بمتابعة أن يتحمل المجتمع الدولي هذه الالتزامات والاعباء، وبنفس الطريقة سنعمل بشكل مكثف على جذب استثمارات جديدة ومتابعة تنفيذ كل هذه الالتزامات بين الاردن والمجتمع الدولي والتي ستحقق الفائدة والقيمة المضافة لاقتصادنا الوطني ووطننا الغالي".

وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي التأكيد على أنه سيتم العمل بشكل مكثف لضمان أن أي توظيف للسوريين سيكون ضمن إحلال العمالة الاجنبية، ولن يكون على حساب العمالة الأردنية، وبشكل يوفر قيمة مضافة في أسلوب مؤقت يجدد سنويا لحين عودة السوريين الى بلدهم، وضمن ما يعظم القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني.

وأضاف: إن الوجود المؤقت للسوريين في الأردن يؤثر بصورة سلبية كبيرة على المجتمع بالدرجة الأولى والمواطن، حيث ظهر ذلك واضحا في قطاع التعليم والنقل والصحة وفرص العمل والتشغيل، مشيرا الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني تطرق الى ذلك في خطابه بمؤتمر المانحين الذي عقد اخيرا في لندن.

واوضح ان المجتمع الدولي التزم خلال المؤتمر بتقديم 1ر2 مليار دولار اميركي للأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الى جانب تقديم 9ر1 مليار دينار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة بقروض ميسرة طويلة الامد.

وقال ان الالتزام الثالث الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن خلال مؤتمر المانحين هو حصول المملكة على استثناء لمدة 10 سنوات من الشروط الصعبة لشهادة المنشأ الاوروبية ما يفتح الفرص لاستثمارات تشغل آلاف الأردنيين، مؤكدا ان هذه الالتزامات تتطلب من الاردن القيام بالعديد من المتطلبات اضافة الى مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي.

 واكد وزير التخطيط ان الاردن سيحصل على مليار دولار لتأمين تعليم الطلبة السوريين على مدى السنوات الثلاث المقبلة لشمول 90 الف سوري وسورية بالتعليم، مبينا ان الحكومة نفذت العام الماضي التعداد العام للسكان والمساكن بطريقة الكترونية، وهي الاولى من نوعها على مستوى المملكة بهدف التأكد من الارقام المتوفرة لدى مختلف الجهات الرسمية، وان النتائج التي ظهرت مبدئية سيتم تدقيقها وتصويبها من دائرة الاحصاءات العامة.

وبين الفاخوري ان النتائج الاولية اظهرت أن عدد سكان الاردن بلغ حوالي 5ر9 مليون نسمة، نسبة الاردنيين منهم 69 بالمئة فيما بلغ عدد السوريين نحو 3ر1 مليون نسمة موزعين على مختلف محافظات المملكة.

الى ذلك قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان الجمعية اعدت دراسة حول الواقع الضريبي والتشوهات القائمة بالمملكة خلصت فيها بالتوصية بتحويل المملكة لمنطقة تنموية شاملة، مبينا ان ذلك ينسجم مع الاهداف التي حددتها الخطة العشرية (وثيقة الاردن 2025).

واوضح ان تحويل الأردن لمنطقة تنموية شاملة يعني توحيد الحوافز والتشريعات الناظمة للعمل الاستثماري، ودمج وتوحيد المرجعيات المشرفة عليه، ما ينهي حالة الارباك والتردد عند المستثمرين من حيث التوجه لمنطقة العقبة الخاصة أو المناطق التنموية أو المدن الصناعية أو المناطق الحرة.

واشار الطباع الى حجم التضحيات التي يتحملها الاردن جراء استضافة اللاجئين السوريين والاعباء التي ترتبت على الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان خطاب جلالة الملك بمؤتمر لندن للمانحين كان له الاثر البالغ على المشاركين حيث بين جلالته بمنتهى الصراحة والوضوح ان الاردن ما عاد يستطيع تحمل المزيد من هذه الاعباء.

وفي هذا الصدد عبر الطباع عن أمله بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار مقترحات القطاع الخاص خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني وعملا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واقترح رئيس الجمعية عقد لقاء تشاوري بشكل دوري مع القطاع الخاص يتم خلاله بحث ومناقشة خطط الحكومة ومتابعة تحقيق وثيقة الاردن 2025 وتحديثها وفقا للمستجدات.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها 26 قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت الى 578 مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025.

وقال: حرصنا منذ البداية على النهج التشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، كما حرصنا على ادماج قضايا النوع الاجتماعي ومواءمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت مشكورة على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج.

وأوضح أن البرنامج مر بمراحل إلى أن تم اقراره من قبل مجلس الوزراء اخيرا، وتواءمت معظم مبادرات البرنامج والمبادرات الواردة في وثيقة 2025 حيث وصل عدد المبادرات التي احتواها البرنامج إلى (340) مبادرة خلال الاعوام (2016-2018)، مؤكدا أنه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء حول اقرار البرنامج، سيجري العمل على التنسيق مع دائرة الموازنة العامة على تحديد المشاريع ذات الأولوية التي لم يتم توفير تمويل لها من الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2016، وبحيث تشكل هذه المشاريع المرجعية في البحث مع الجهات التمويلية لتمويلها من المنح الخارجية أو القروض الميسرة.

وأكد ان البرنامج سيكون المرجع في الحصول على التمويل الخارجي، وكذلك المنطلق الاساسي لدى الجهات التمويلية في تحديد أولوياتها وبرامجها التمويلية التنموية في الأردن، مبينا أنه تم تحديد مجموعة من المشاريع في البرنامج التنموي لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية.

كما تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات الامم المتحدة على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها ومؤشراتها في البرنامج التنموي.

وقال: ان الحكومة تعمل حاليا على تحقيق التحسين المستمر ببيئة الاعمال حيث وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس التنافسية والابتكار الذي يرأسه رئيس الوزراء بهدف ضم بعض الاعضاء الجدد من القطاع الخاص ممثلين لبعض القطاعات الاقتصادية ليصبح عدد اللجان 9 بدلاً من 7 لجان ذات مهام واضحة من ضمنها متابعة وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة وفقاً للعناقيد الاقتصادية التسعة الواردة في وثيقة الاردن 2025.

واشار الى ان وزارة التخطيط تقوم حاليا بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات ضمن خارطة الطريق لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني المعدة سابقاً وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والاجراءات الحكومية، بالإضافة لقضايا المنافسة في السوق المحلية وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولاستكمال خرائط الاستثمار لكل المحافظات والتي سيتم توظيفها لتعزيز القطاعات الرائدة والمنافسة.

وقال الفاخوري ان الاردن تحمل أعباء أزمات ليست من صنعه، ولعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة انطلاقا من مواقفه القومية والإنسانية، مؤكدا ان مشكلة اللجوء السوري للأردن هي جزء من مشكلة اقليمية ودولية.

واضاف: إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوصل رسائل واضحة للمجتمع الدولي حول العبء الذي تحمله الاردن جراء اللجوء السوري ونقل صوت كل أردني وأردنية لمؤتمر المانحين للتركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة.

وتابع: ان جلالته نقل صوت كل أردني وأردنية لهذا المؤتمر الدولي المعني بموضوع اللاجئين السوريين حتى يكون هناك في وضوح بضرورة التركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة.

وبين فاخوري أن الطرح الأردني بضرورة توفير الدعم من قبل المجتمع الدولي يأتي ضمن خطة الإطار الشمولي، في ضوء إدراك المملكة بأن الأزمة السورية مستمرة، ولن يكون لها حل سريع، ما يعني بقاء اللاجئين السوريين في المملكة لفترة زمنية ليست قصيرة.

وأشار الى ان الأردن طرح إطارا شموليا مبنيا على ثلاثة محاور، يتمثل الأول، بضرورة إعادة بناء المجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية من خدمات صحة وتعليم ومياه وبلدية.

وقال "طلبنا من المجتمع الدولي ضرورة أن يكون هناك تمويل كاف بشكل منح لخطة الاستجابة فيما يتعلق بهذا المحور".

ولفت إلى أن المملكة ستحصل على 700 مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، أي مليارين و100 مليون منح إضافية منها (مليار ونصف المليار) كحد أدنى ستخصص للاستثمار في المجتمعات المستضيفة وفق متطلبات خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018.

أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة تقديم التمويل الميسر لمساعدة الأردن على سد الفجوة التمويلية التي واجهها في ضوء موازنة 2016-2018 ، التي أقرت مؤخرا.

وفيما يتصل بالمحور الثالث، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة لمناطقه التنموية، وتقديم الدعم والمزايا الكاملة لها، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ، ما سيحفز قدوم استثمارات جديدة.

وأكد أن هذا الأمر سيمكن الأردن من استحداث وظائف جديدة للأردنيين، وكذلك إعادة تنظيم سوق العمل الأردني، الذي تراجع في السنوات الاخيرة بسبب العمالة السورية التي تعمل بشكل غير قانوني وغير منظم.

وقال الوزير الفاخوري إن ذلك سيمكن الأردن من إعادة تنظيم تركيز هذه العمالة وقوننتها لتعمل في قطاعات لا تكون على حساب الأردنيين، بل ستكون "بدل استيراد عمالة غير أردنية وبوظائف محددة وفي قطاعات محددة وفي المناطق التنموية، ووفق ما تسمح به التشريعات الأردنية في هذه المشاريع الاستثمارية".

ولفت الفاخوري إلى أن الاتحاد الاوروبي أعلن من حيث المبدأ أنه سيخفف قواعد المنشأ وسيبدأ التفاوض مع الأردن في الأشهر القادمة لإعطاء فترة انتقالية مدتها عشر سنوات، سيتم خلالها تبسيط قواعد المنشأ، وجذب استثمارات من شأنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة للأردنيين، وايضا ضمن العمالة الاجنبية المسموحة في التشريعات الأردنية على أن يتم استخدام السوريين بفئات محددة.

وأكد أن الأردن يسعى للحفاظ على أجيال المستقبل السوري حتى تكون قادرة على العودة الى بلادها عندما تسمح الظروف السياسية بذلك لإعادة بناء بلادهم وتحقيق استقرارها، وذلك من خلال توسعة الخدمات التعليمية التي تقدم للاجئين السوريين، مقابل أن يغطي المجتمع الدولي نفقات الدولة الأردنية التي تتحملها.

وشدد، في هذا الصدد، على أن هناك التزاما بتمويل ما يقارب مليار دولار إضافي كنفقات إضافية في قطاع تقديم الخدمات التعليمية للأشقاء السوريين الموجودين على أرض المملكة، حتى تعوض الخزينة عن تلك الأعباء.

واكد أن مؤتمر لندن محطة هامة ونقطة تحول تتطلب المتابعة الحثيثة، وأن التزامات الأردن مربوطة بتحقيق التزامات المجتمع الدولي.

وقال "سنكون ملتزمين بشكل كامل بمتابعة أن يتحمل المجتمع الدولي هذه الالتزامات والاعباء، وبنفس الطريقة سنعمل بشكل مكثف على جذب استثمارات جديدة ومتابعة تنفيذ كل هذه الالتزامات بين الاردن والمجتمع الدولي والتي ستحقق الفائدة والقيمة المضافة لاقتصادنا الوطني ووطننا الغالي".

وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي التأكيد على أنه سيتم العمل بشكل مكثف لضمان أن أي توظيف للسوريين سيكون ضمن إحلال العمالة الاجنبية، ولن يكون على حساب العمالة الأردنية، وبشكل يوفر قيمة مضافة في أسلوب مؤقت يجدد سنويا لحين عودة السوريين الى بلدهم، وضمن ما يعظم القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني.

وأضاف: إن الوجود المؤقت للسوريين في الأردن يؤثر بصورة سلبية كبيرة على المجتمع بالدرجة الأولى والمواطن، حيث ظهر ذلك واضحا في قطاع التعليم والنقل والصحة وفرص العمل والتشغيل، مشيرا الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني تطرق الى ذلك في خطابه بمؤتمر المانحين الذي عقد اخيرا في لندن.

واوضح ان المجتمع الدولي التزم خلال المؤتمر بتقديم 1ر2 مليار دولار اميركي للأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الى جانب تقديم 9ر1 مليار دينار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة بقروض ميسرة طويلة الامد.

وقال ان الالتزام الثالث الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن خلال مؤتمر المانحين هو حصول المملكة على استثناء لمدة 10 سنوات من الشروط الصعبة لشهادة المنشأ الاوروبية ما يفتح الفرص لاستثمارات تشغل آلاف الأردنيين، مؤكدا ان هذه الالتزامات تتطلب من الاردن القيام بالعديد من المتطلبات اضافة الى مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي.

واكد وزير التخطيط ان الاردن سيحصل على مليار دولار لتأمين تعليم الطلبة السوريين على مدى السنوات الثلاث المقبلة لشمول 90 الف سوري وسورية بالتعليم، مبينا ان الحكومة نفذت العام الماضي التعداد العام للسكان والمساكن بطريقة الكترونية، وهي الاولى من نوعها على مستوى المملكة بهدف التأكد من الارقام المتوفرة لدى مختلف الجهات الرسمية، وان النتائج التي ظهرت مبدئية سيتم تدقيقها وتصويبها من دائرة الاحصاءات العامة.

وبين الفاخوري ان النتائج الاولية اظهرت أن عدد سكان الاردن بلغ حوالي 5ر9 مليون نسمة، نسبة الاردنيين منهم 69 بالمئة فيما بلغ عدد السوريين نحو 3ر1 مليون نسمة موزعين على مختلف محافظات المملكة.

الى ذلك قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان الجمعية اعدت دراسة حول الواقع الضريبي والتشوهات القائمة بالمملكة خلصت فيها بالتوصية بتحويل المملكة لمنطقة تنموية شاملة، مبينا ان ذلك ينسجم مع الاهداف التي حددتها الخطة العشرية (وثيقة الاردن 2025).

واوضح ان تحويل الأردن لمنطقة تنموية شاملة يعني توحيد الحوافز والتشريعات الناظمة للعمل الاستثماري، ودمج وتوحيد المرجعيات المشرفة عليه، ما ينهي حالة الارباك والتردد عند المستثمرين من حيث التوجه لمنطقة العقبة الخاصة أو المناطق التنموية أو المدن الصناعية أو المناطق الحرة.

واشار الطباع الى حجم التضحيات التي يتحملها الاردن جراء استضافة اللاجئين السوريين والاعباء التي ترتبت على الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان خطاب جلالة الملك بمؤتمر لندن للمانحين كان له الاثر البالغ على المشاركين حيث بين جلالته بمنتهى الصراحة والوضوح ان الاردن ما عاد يستطيع تحمل المزيد من هذه الاعباء.

وفي هذا الصدد عبر الطباع عن أمله بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار مقترحات القطاع الخاص خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني وعملا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واقترح رئيس الجمعية عقد لقاء تشاوري بشكل دوري مع القطاع الخاص يتم خلاله بحث ومناقشة خطط الحكومة ومتابعة تحقيق وثيقة الاردن 2025 وتحديثها وفقا للمستجدات.