لجان نيابية تناقش مشروع قانون معدل لقانون البنوك

رؤيا - ناقشت اللجنةُ النيابيةُ المشتركةُ، الماليةُ  والاقتصاد والاستثمار، في اجتماعٍ اليوم، برئاسةِ النائبِ عبدالله الخوالدة مشروعَ قانونٍ مُعدلٍ لقانونِ البنوكِ لسنةِ 2015.

محافظُ البنك المركزي زياد فريز،  بين خلالَ اجتماعِ اللجنةِ ان تعديلَ قانونِ البنوكِ جاءَ  لمواجهةِ الأزماتِ المستقبلية، دونَ تعرضِ الاقتصادِ المحلي للإرباكِ من خلالِ إيجادِ وسائلَ رقابيةٍ وتنظيمِ الهياكلِ الاداريةِ وتعزيزِ دورِ البنكِ المركزي من خلال الحاكميةِ الرشيدة".

واضاف ان الهدفَ من التعديل هو التحوطُ مُستقبلياً من عملياتٍ قد تتعرضُ لها البنوكُ من الوقوعِ في أزمةٍ مالية،ما يتيحُ للبنكِ المركزي اتخاذَ إجراءاتٍ استباقيةٍ لمعالجةِ المشكلةِ دونَ تعريضِ البلادِ لأزمةٍ مالية".