رؤيا - ليلى خالد - نظمت وزارة العدل ورشة عمل حول ظاهرة الشيكات المرتجعة برعاية وزير العدل ومشاركة رؤساء المحاكم والنيابة العامة وعدد من القضاة ونقابة ....
رؤيا - ليلى خالد - نظمت وزارة العدل ورشة عمل حول ظاهرة الشيكات المرتجعة برعاية وزير العدل ومشاركة رؤساء المحاكم والنيابة العامة وعدد من القضاة ونقابة المحاميين والبنك المركزي وجمعية البنوك وعدد من البنوك العاملة في الاردن وغرفة تجارة عمان وبعذ الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص
وتعقد هذه الورشة ضمن جهود وزارة العدل في سعيها في تقديم الحلول لاشكاليات التقاضي وتطوير التشريعات بما يخدم عملية التقاضي ويحقق مصالح الوطن والمواطن
حيث ان هناك ازدياد في الشكوى حول ظاهرة الشيكات المرتجعة وتأثيرها السلبي على عملية التقاضي واعمال البنوك والاقتصاد المحلي والاستثمار ، حيث وصلت عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر اذار لهذا العام 55915 شيك ، وبنسبة 5.3% وبمبلغ 151 مليون و 603الاف دينار ، وبلغ عدد قضايا الشيكات من غير رصيد المسجلة لدى المحاكم في العام 2013 19445 قضية بنسبة 10% من مجموع القضايا الجزائية المسجلة
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وان ازدياد هذه الظاهرة يؤثر سلبا على عمل البنوك بشكل خاص ، كما يؤثر على ثقة المواطنين بقبول الشيكات ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام ، ما يعطي انطباعا سيئاً عن الحالة الاقتصادية ويخلق مشاكل عديدة للبنوك والقضاء ويزيد عدد القضايا مما يؤثر سلبا على الاستثمار والاستهلاك والثقة والمصداقية
