خبيرة أممية تدعو لتحسين شروط العمل للأردنيين والوافدين واللاجئين
رؤيا - علي الأعرج - أشادت خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ماريا غراتسيا جيامارينارو الخميس، بالتزام الأردن الراسخ بمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلا أنها حثت الحكومة على تعزيز الإطار القانوني وتبني تدابير وقائية، خصوصا ما يتعلق القنوات المنتظمة للهجرة والتشغيل، وحماية حقوق العمال.
وفي ختام زيارتها الأولى للأردن، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الاتجار بالأشخاص، وبالأخص النساء والأطفال، أنه "بالرغم من وجود إطار قانوني متين، يكمن التحدي الآن في الإسراع في مراجعة التشريعات بهدف تقديم تعريف أوضح ووقاية وحماية أكثر فعالية لحقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم- عقب مرور خمس سنوات على تطبيقها- وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الاتجار".
وكإجراء احترازي، دعت السيدة جيامارينارو الحكومة إلى إتاحة المزيد من الفرص للتشغيل النظامي، وضمان التنفيذ الكامل للأنظمة التي صدرت مؤخرا بشأن العمالة المنزلية وتهدف إلى توفير حماية أفضل للعمالة المنزلية، وزيادة الخيارات الآمنة للوافدين، بغرض تقليل فرص تعرض الوافدين لمخاطر الاتجار.
كما حثت الخبيرة الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي إلى قضية الاتجار بغرض استغلال العمالة، بما في ذلك الاستعباد المنزلي، والذي تتعرض له في الغالب النساء الشابات من دول جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، واستغلال اللاجئين السوريين، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال في قطاع الزراعة وغيره من القطاعات مثل الإنشاءات والألبسة.
وقالت الخبيرة "إن هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع ومواجهة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار الداخلي"، مضيفة أن "السكان من اللاجئين وطالبي اللجوء على وجه التحديد يجبرون على تزويج بناتهم في سن مبكرة لأجانب ما يؤدي إلى أوضاع إذلالية واستغلالية، بما في ذكر ممارسة البغاء بالإكراه".
وحذرت المقررة الخاصة من عدم استبعاد تعرض النساء والفتيات الأردنيات لمخاطر الاستغلال الجنسي"، مشيرة إلى أن بالإمكان اكتشاف مثل هذه الحالات الخفية في حال إجراء بحث دقيق لهذه الحالات.
ودعت الخبيرة السلطات الأردنية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمنع الاتجار "عبر توفير حماية أفضل لحقوق كافة العمال، سواء الأردنيين أو الوافدين أو اللاجئين، مع التركيز بشكل خاص على العمالة المنزلية". كما لفتت النظر إلى الممارسات غير القانونية التي تمارسها شركات التوظيف، والتي تكون في الغالب على دراية بالأوضاع المماثلة للعبودية التي تعيش فيها العمالة المنزلية".
وقالت الخبيرة "ينبغي أن يتلقى الأشخاص المستغلون والمتاجر بهم على حد سواء الدعم الكافي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما ينبغي تسهيل وصولهم إلى وسائل انتصاف فعالة بما في ذلك التعويض"، مرحبة بالخطط الرامية إلى إنشاء صندوق تعويضات للأشخاص المتاجر بهم في حال عدم التمكن من تحديد المتاجرين أو عدم مصادرة ممتلكاتهم.
وإقرارا بالتحديات الهائلة المتعلقة بالتدفق الجماعي لللاجئين السوريين، دعت الخبيرة الحكومة إلى مواصلة تنفيذ سياستها الكريمة تجاه اللاجئين، وحثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الجهود التي يبذلها الأردن.
وشجعت السيدة جيامارينارو السلطات الأردنية على مواصلة التقدم المحرز على صعيد مجابهة الاتجار بالأشخاص وذلك عبر توسيع نطاق تركيزها على منع الاتجار واستغلال اللاجئين، بما في ذلك زيادة فرص العمل التظامي لهم في البلاد.
كما دعت إلى تحري الدقة في تحديد الحالات للاتجار بالأشخاص أو عوامل الخطر التي تؤدي إلى الاتجار، وخصوصا في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين خارج المخيمات، مع التركيز على الأشخاص الذي يعانون من أوضاع الهشاشة، مثل الأسر التي تعيلها نساء والأطفال دون مرافق أو المنفصلين عن ذويهم.
