النواب يقرر رفع اعانات شهداء الامن العام والدفاع المدني .. تفاصيل

رؤيا – جورج برهم – اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية قانوني مشروع قانون معدل لقانون صندوق الشهيد لمرتبات الأمن العام، وقانون قانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني، وكان أبرز تعديلات على القانوين رفع ما يتم دفعه لورثة الشهداء من مبلغ 5 آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار.

حيث أقر المجلس قانون معدل لقانون صندوق شهداء الامن العام برفع ما يتم دفعه لورثة الشهيد اعانة ولمرة واحدة فقط  من  الاف دينار الى 10 آلاف دينار وهو ما جاء اقتراح من بعض النواب بضرورة رفع المبلغ خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وان مبلغ 5000 آلاف دينار لم يعد كافيا.

فيما قال بعض النواب باننا ناخذ شهريا 3500 دينار هل نستكثر على حماة الوطن هذا المبلغ وانه لن يضر الخزينة وخصوصا انهم شهداء الواجب ومن يسهر على راحة المواطن وحماية الوطن من المتربصين به.

بينما  اقترح بعض النواب ان يكون المبلغ 2000  دينار إلا أن هذا الاقتراح رفض من النواب لان هذا المبلغ قليل مقارنة بما يقوم به الامن العام من مجهود.

اقرار قانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني:

كما قرر النواب رفع المبلغ من الاعانة العاجلة  الذي يدفع لورثة شهداء الدفاع المدني من  5 آلاف دينار الى 10 الف دينار وخصوصا انه يدفع لمرة واحدة وان على المجلس مساوة جميع العاملين في الاجهزة الامنية من الامن العام ، الدفاع المدني ، المخابرات وكل الاجهزة الامنية ، فيما ايد عدد كبير من النواب ذلك المقترح وخصوصا ان الاجهزة الامنية كلن بحسب منصبه يعمل من اجل الوطن ويستشهد من اجل الوطن فلن يكون ذلك المبلغ كثير على من فدى الوطن بدماءه ، لاسيما وان الاوضاع الاقتصادية صعبة والضروف المعيشة صعبة وكل شهيد يترك وراءه عائلة او زوجة واطفال

فيما اعتبر بعض النواب ان حتى مبلغ 10 الف دينار قليل واعطى عساف الشوبكي مثلا ان الموطن الذي يدعس اخر يأخذ 20 الف دينار هل يعقل ان أخذ الشهيد 10 الف دينار وطالب عدد من النواب تعديل القوانين الى زيادة المبلغ وزيادته بشكل يليق بما قدمه شهداء الوطن.

وقال بعض النواب "لا ننسى ان الشهيد لا يقاس بالمال وان هذا المبلغ يذهب الى تكاليف العزاء الموضوع ليس ماديا واهل الشهيد لا ينظر للمادة فبماذا يهم المال وقد فقد ابنهم لكن يجب تكريمهم بأسلوب لائق وان المسئلة معنوية وليست مادية".

وطالب النواب بتعديل كل القوانين المتعلقه بصناديق شهداء الامن العام  كي تتساوى مع بعضها البعض.