رؤيا - جورج برهم - اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومشروع قانون براءة الاختراع.

وكان اقتراح لجنة التربية والتعليم ان يتم اعتماد هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسيمة بـ 30 يوما حيث كان في القانون الاصلي 60 يوما، وجرى جدل بين النواب حول القرار حيث اعتبر بعض النواب ان 60 يوما مدة طويلة ولكن بعض النقاش ذهب النواب الى تعبير شهرين.

قانون براءة الاختراع:

كما اقر لمجلس قانون تسجيل براءة الاختراع واعتماد تاريخ اطلب التسجيل الذي تم ايداع الطلب في البلد الاجنبي لحماية الملكية الصناعية، وايداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد عن اثني عشر شهرا تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول.

وان يتضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الاولوية فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال المهملة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الاصل عن ايداعه الاول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ ايداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي اودع فيه الطالب في البلد الاجنبي وفقا لاتفاقية باريس لحماية المكلية الصناعية، حيث تم الموافقة على المواد كما وردت مت اللجنة.

وتناقش النواب حول مدة حماية براءة الاختراع، حيث اعتبر بعض النواب ان وضع حماية ابدية يشكل ظلما لاسيما وانه في هذه الحالة لا يمكن للبلد الاستفاده منها اذا لابد بعد عشرين على سبيل المثال ان يتحول من حق لشخص الى حق للبشرية.

وتابع النواب نقاشهم ان كوريا مثلا استفادت من كل براءات الاختراع علما أن معظم البراءات غير مسجلة لديها.

كما اقترحت اللجنة شطب المادة 3 من القانون واهم ما في هذه المادة ان المجلس وافق على شطب " يجوز تمديد الحماية للمنتجات الصيدلانية للتعويض عن التأخير في الاجراءات على ان الا تزيد عن خمس سنوات، وذلك بموجب تعلميات يصدرها الوزير.

اقرار مشروع قانون معدل لقانون صندوق الشهيد:

وناقش المجلس ايضا قانون معدل لقانون صندوق شهداء الامن العام فقد قرر النواب رفع ما يتم دفعه لورثة الشهيد اعانة ولمرة واحدة فقط  من 5000 الاف دينار الى 10 آلاف دينار وهو ما جاء اقتراح من بعض النواب بضرورة رفع المبلغ خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وان مبلغ 5000 آلاف دينار لم يعد كافيا.

فيما قال بعض النواب باننا ناخذ شهريا 3500 دينار هل نستكثر على حماة الوطن هذا المبلغ وانه لن يضر الخزينة وخصوصا انهم شهداء الواجب ومن يسهر على راحة المواطن وحماية الوطن من المتربصين به.

بينما  اقترح بعض النواب ان يكون المبلغ 2000  دينار إلا أن هذا الاقتراح رفض من النواب لان هذا المبلغ قليل مقارنة بما يقوم به الامن العام من مجهود.

اقرار قانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني:

كما قرر النواب رفع المبلغ من الاعانة العاجلة  الذي يدفع لورثة شهداء الدفاع المدني من  5000 الف دينار الى 10 الف دينار وخصوصا انه يدفع لمرة واحدة وان على المجلس مساوة جميع العاملين في الاجهزة الامنية من الامن العام ، الدفاع المدني ، المخابرات وكل الاجهزة الامنية ، فيما ايد عدد كبير من النواب ذلك المقترح وخصوصا ان الاجهزة الامنية كلن بحسب منصبه يعمل من اجل الوطن ويستشهد من اجل الوطن فلن يكون ذلك المبلغ كثير على من فدى الوطن بدماءه ، لاسيما وان الاوضاع الاقتصادية صعبة والضروف المعيشة صعبة وكل شهيد يترك وراءه عائلة او زوجة واطفال 

فيما اعتبر بعض النواب ان حتى مبلغ 10 الف دينار قليل واعطى عساف الشوبكي مثلا ان الموطن الذي يدعس اخر يأخذ 20 الف دينار هل يعقل ان أخذ الشهيد 10 الف دينار وطالب عدد من النواب تعديل القوانين الى زيادة المبلغ وزيادته بشكل يليق بما قدمه شهداء الوطن.

وقال بعض النواب "لا ننسى ان الشهيد لا يقاس بالمال وان هذا المبلغ يذهب الى تكاليف العزاء الموضوع ليس ماديا واهل الشهيد لا ينظر للمادة فبماذا يهم المال وقد فقد ابنهم لكن يجب تكريمهم بأسلوب لائق وان المسئلة معنوية وليست مادية".

وطالب النواب بتعديل كل القوانين المتعلقه بصناديق شهداء الامن العام  كي تتساوى مع بعضها البعض.

يذكر أن المجلس رفع الجلسة الى يوم مساء الاحد القادم.