التعداد السكاني وتأثيره في الهوية الأردنية على طاولة نبض البلد
رؤيا – ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية الإثنين، نتائج التعداد السكاني في الأردن والتبعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه النتائج، ومدى تأثيرها على الهوية الأردنية.
واستضافت الحلقة الخبير الاقتصادي زياد رفاعي ومدير مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران.
وبدأ الشقران حديثه، بالقول أن أرقام التعداد السكاني الأخيرة تشير إلى تغير ديمغرافي واضح، ما يعني أن كل التخطيط بحاجة إلى مراجعة وإعادة ترتيب أولويات تستدعي إعادة تحشيد للموارد والدعم.
وأشار إلى تأثير الأزمة السورية على الوضع الديمغرافي في المملكة، والذي تضاعف في بعض مدنها إلى أكثر من 60% خلال سنوات قليلة.
أما الخبير الاقتصادي زياد رفاعي فاعتبر أن المعلومات التي تم جمعها تمثل " كنزا " كبيراً يقدم معلومات وقاعدة بيانات تجعلنا نحدد مستويات الفقر وعدد الفقراء في كافة المحافظات الأردنية للتركيز على الجانب الإقتصادي.
وقال مدير مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران، إن الأردن لم يكن بإمكانه تجنب الهجرات أو موجات النزوح الأخيرة للاجئين السوريين، لمجموعة عوامل، من أبرزها أن الأردن بلد مستقر سياسياً ولديه علاقات مستقرة مع دول الجوار لا يحكمها المزاج أو التفكير الشخصي.
وأشار إلى أن المطلوب حالياً الطلب من الدول المانحة أن يتم دعم الأردن، من خلال التوجه لإنشاء مشروعات اقتصادية كبرى لمواجهة البطالة، وهو ما يتفق معه الخبير الاقتصادي زياد رفاعي.
وقال الرفاعي، إن انعكاسات البطالة على المجتمع الأردني تؤثر في كافة جوانب الحياة الإقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، ناهيك عن الارتفاع الكبير في الأسعار والتضخم في الأسواق.
وفي اتجاه آخر، تناولت الحلقة أثر التعداد السكاني في الجانب الأمني والسياسي، وقال الشقران، إن هناك جيلاً جديداً يتواجد في الأردن غير مكيف على العيش مع الطبيعة الأردنية وهذا يحتاج عبئاً أمنياً كبيراً على كاهل الدولة الأردنية.
وأضاف الشقران أن سخطاً اجتماعياً يتعاظم، نتيجة الإرهاق الإقتصادي والضغط على موارد الدولة.
وهذا الأمر يتفق معه الخبير الاقتصادي زياد رفاعي، معتبراً أن شح الموارد وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تسببت بضغط هائل على مقدرات الدولة الأردنية، في ظل الارتفاع الكبير بنسب البطالة.
وفي الحلول المقترحة قال الشقران إنه وبحسب القانون الدولي فإنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يمارس دوره بإعادة ترتيب الأوضاع في الدول المتأثرة بأزمة اللجوء، سيما الأردن، الدولة التي ينظر إليها العالم كمركز استقرار في المنطقة.
واعتبر أن من مصلحة أوروبا المساعدة في تحسين أوضاع هذه الدول، خشية أن تواجه موجة تطرف هي لا ترغب بها.
أما الخبير الاقتصادي رفاعي، فجدد قوله أن الأرقام التي قدمها التعداد السكاني أنشأت قاعدة صلبة في التخطيط المستقبلي، لكن لا بد من قانون ناظم يضبط قطاع العمل.
وتوافق الجانبان على أن المجتمع الدولي ما لم ينتبه لهذه الأزمة وتأثيراتها على الأردن، يعني أن هناك قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة.