ضبط 19 شبكة غير قانونية لتمرير المكالمات العام الماضي

رؤيا - يترا - كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور عن ضبط الهيئة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة ل 19 موقعا لشبكات اتصالات غير قانونية خلال العام الماضي .
وقدر الخسائر المتوقعة عن عمل هذه الشبكات حسب راي المختصين بقيمة تزيد عن 400 ألف دولار شهرياً في حال عمل الأجهزة بنسبة 30% مع تضاعف هذه القيمة في حال زيادة عمل الأجهزة عن هذه النسبة مشيرا الى ان هذه الخسائر تتكبدها خزينة الدولة والشركات المرخصة وتشكل أرباحاً لتلك الجهات غير القانونية .
وقال لوكالة الانباء الاردنية ان هذه المواقع والممارسات مخالفة لأحكام قانون الاتصالات حيث تقوم هذه الجهات بإنهاء المكالمات الدولية الواردة إلى المملكة بطرق غير قانونية من خلال إنشاء شبكات غير مرخصة لتمرير المكالمات من خلالها الى مختلف محافظات المملكة بواسطة أجهزة (SIM Boxes) حيث يتم من خلالها إنشاء وإدارة وتشغيل شبكة اتصالات عامة وتقديم خدمات اتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة كما يقوموا باستخدام شبكة اتصالات عامة وربط شبكتهم مع هذه الشبكة بطريقة غير قانونية ودون وجه حق لتمرير وإنهاء المكالمات الدولية على شبكات الاتصالات المحلية اضافة الى إدخال أجهزة اتصالات دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.
ودعا المواطنين عند تلقيهم أية مكالمة دولية وظهور رقم محلي على شاشة الهاتف الخلوي الى ضرورة إبلاغ الهيئة بهذا الرقم ووقت الاتصال لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ، كما اكد على شركات الاتصالات الخلوية والوكلاء والموزعين المعتمدين لديها وعلى نقاط البيع الالتزام بعدم بيع أية خطوط خلوية (SIM Card) دون توثيقها بالشكل الصحيح عملاً بتعليمات تنظيم ترخيص نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة الصادرة عن وزارة الداخلية .
وبين المهندس الجبور ان كوادر الهيئة تمكنت من خلال التحليل الفني وجولات الكشف الميدانية باستخدام أحدث أنظمة الاتصالات من ضبط المخالفين في مناطق داخل العاصمة وهي الجندويل وعبدون وتلاع العلي وسحاب والجويدة والمقابلين وأم القصير والقويسمة والجيزة إضافة الى ضبوطات في كل من محافظة معان/ قضاء الجفر، ومحافظة/ الزرقاء منطقة الضليل، ومحافظة المفرق/ لواء البادية الشمالية ولواء قصبة المفرق وفي محافظة اربد/ منطقة الرمثا، وفي محافظة البلقاء/ منطقة الكرامة وقضاء زي.
وأكد أن الهيئة واستناداً للدور المناط بها في قانون الاتصالات فيما يتعلق بمنحها صلاحية ضبط المخالفات المتعلقة بأجهزة ومعدات الاتصالات غير المرخصة أو المخالفة للقانون تعمل على منع هذه المخالفات في سوق الاتصالات الأردني لما لها من أثر سلبي على مصالح المستفيدين وعدم ضمان حقوقهم مشيرا الى ان خدمات الاتصالات الدولية المقدمة من خلال هذه الأجهزة ذات جودة اتصالات سيئة للمستخدم النهائي .
واضاف أن منع هذه المخالفات يعد حماية لكافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة إضافة إلى حماية أمن الاتصالات وعدم السماح بتمرير مكالمات بطرق غير مشروعة من والى جهات غير معلومة وغير موثقة ومعروفة والذي يشكل تحدياً لا بد من معالجته من جهة أخرى لإضافة إلى أثرها على إيرادات شركات الاتصالات الخلوية وانعكاس ذلك على الاقتصاد والأمن الوطني.
وبين المهندس الجبور ان الهيئة سخرت جميع إمكانياتها الفنية والادارية للحد والقضاء على ظاهرة إنشاء هذه الشبكات المخالفة وتحديد مواقعها وضبطها مشيرا الى ان الهيئة قامت بإحالة العطاء الخاص بتقديم خدمات كشف وتحديد موقع الأجهزة التي تستخدم في إنهاء المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة على شركة متخصصة عالمية بقيمة تزيد عن ربع مليون دينار أردني وقد أطلعت شركات الاتصالات المتنقلة والجهات الأخرى ذات العلاقة على خطة العمل المتعلقة بالمشروع وذلك تعزيزاً لدور الشراكة مع كافة الأطراف بهدف تحقيق المصلحة العامة.
وأكد المهندس الجبور على الدور الذي يلعبه القضاء في ايقاع أقصى العقوبة على مرتكبي تلك الممارسات المخالفة مع التأكيد على أهمية تطبيق العقوبات الواردة في قانون الاتصالات بموجب مواده (78/أ) و(79) و (82) و(84) وعدم الأخذ بالاسباب المخففة والتي تبلغ المخالفة من خلالها 100 دينار، مشيرا الى ان الهيئة حرصت على حضور مندوبيها من أفراد الضابطة العدلية لتقديم شهادتهم حسب الأصول أمام ممثلي الادعاء العام والقضاة لتوضيح المخالفات التي تمت من المخالفين وبيان طريقة عمل هذه الأجهزة المخالفة من الناحية الفنية.

ونظرا لضبط العديد من هذه الشبكات في المنازل دعا المهندس الجبور المواطنين الى ضرورة عدم وضع أية أجهزة اتصالات في منازلهم مقابل الحصول على أجر شهري، مؤكدا عدم قانونية الاستخدام والاحتفاظ والمتاجرة بأجهزة الــــ (SIMBOX) .
واشار الى حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ حملات الكشف الفني الميدانية في كافة أرجاء المملكة والقيام بكل ما من شأنه أن يضع حداً لارتكاب أي مخالفات قد تؤثر على أمن واقتصاد الوطن، او المساس بمصالح مقدمي ومتلقي خدمات الاتصالات بكافة أنواعها.