مركز خاص لحلّ المنازعات المدنية والتجارية

واضاف التلهوني في تصريح صحفي اليوم السبت، ان تجنب اللجوء الى المحاكم والقضاء يختصر المدد الزمنية الطويلة في بعض الاحيان والكلف العالية، ويؤمن الحلول من خلال وسطاء متخصصين، ويحافظ على العلاقات الودية بين الناس.

واوضح أن أهم ملامح القانون إنشاء مركز للوساطة كمؤسسة أهلية، وسيصدر نظام لاحق يوضح آلية إنشائه وعمله والرسوم التي يتقاضاها، مرجحا أن يتم انشاء المركز من قِبل تآلف بين غرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات التأمين وجمعية البنوك ورجال الأعمال والمستشفيات، بحيث يضم قائمة من الوسطاء المتخصصين كالقضاة المتقاعدين والمحامين وأصحاب الخبرة ورجال الاعمال من ذوي السمعة والكفاءة الجيدة والنزاهة، يناط به تسجيل اتفاقيات مصالحة باعتبارها اسناداً عادية قابلة للتنفيذ وفق أحكام القانون.

وبيّن أن قائمة الوسطاء سيتم اعتمادها من قِبل وزير العدل وبإمكان المركز تلقي طلبات الوساطة من قِبل الاشخاص او تحويلها من قِبل المحاكم المختصة.

وشدّد على ان اجراءات الوساطة ستكون سّرية ولا يجوز طلب الوسيط او الاطراف للشهادة حول المستندات او الاجراءات التي تمت خلال الوساطة، كما لا يجوز الاحتجاج بما تمّ اثناء الوساطة من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او جهة كانت، ولا يجوز إفشاء ما تمّ فيها من مداولات تحت طائلة المسؤولية.

 

وأشار الى ان الوساطة قد تكون وساطة قضائية من خلال إحالة الدعوى الى قاضي الوساطة داخل المحكمة، حيث حفز القانون على اللجوء الى الوساطة وأعطى الحق لأطراف النزاع باسترداد كامل رسوم الدعوى ورسوم الطلبات التي تمّ دفعها اذا تمت كليّاً وقبل تقديم البيّنة تسوية النزاع المحال من قاضي ادارة الدعوى ومن قاضي الصلح كما ان القانون اجاز لأطراف النزاع استرداد نصف رسوم الدعوى ورسوم الطلبات التي دفعها اذا تمت تسوية النزاع كليّاً.

وبيّن التلهوني ان الوساطة اداة فعّالة في معظم دول العالم لحلّ المنازعات والقضايا التجارية والمدنية، وتعمل على حلّ ما يزيد على 60 بالمئة من القضايا قبل إحالتها الى القضاء، موضحا أن المجتمع الاردني يقبل فكرة التوسط في الحل، بل وتجري يومياً في العديد من القضايا والامور اليومية، مشيرا الى ان قوننتها ستعمل على حلّ العديد من القضايا خصوصاً قضايا المطالبات المالية والعمالية وقضايا الإيجار والتأمين، سيّما وان الإجراءات ستتم بشكل ودّي وسريع وغير مكلف.