أبناء وبنات الوطن يحتفلون غدا بعيد ميلاد الملك

رؤيا - بترا - يحتفل أبناء وبنات الوطن، يوم غد السبت الموافق الثلاثين من كانون الثاني، بالعيد الرابع والخمسين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الحفيد الحادي والأربعين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والابن الأكبر لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والأميرة منى الحسين.
والأردنيون والأردنيات، وهم يحتفلون بميلاد قائد ورائد وراعي مسيرتهم، يجددون تمسكهم بمبادئهم التاريخية النبيلة، التي قامت عليها الثورة العربية الكبرى، التي يتزامن هذا العام مرور مئة عام على انطلاقها، ثورة للحرية والاستقلال والنهضة.
ويفخر الأردنيون اليوم، بمنجزات مليكهم المعزز منذ أن تسلم سلطاته الدستورية مكملا لمسيرة الهاشميين في العطاء والبناء والإنجاز، حتى غدا الأردن دولة قوية بدورها، متقدمة بمؤسساتها، ومزدهرة بإنجازات أبنائها وبناتها، ممن راكموا على مسيرة الرعيل الأول وعطائهم، الذي لازال ماثلا في سفر الوطن.
ويستند الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى لبنات راسخة في الإصلاح والعدالة والحرية والمساواة، وإلى انموذج متميز من الوحدة الوطنية والعيش المشترك والتفاهم وتكاتف الشعب خلف القيادة، يجدده الأردنيون في كل محطة من عمر دولتهم.
ويتطلع أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة، في هذه المناسبة العزيزة على قلوبهم، نحو آفاق جديدة ورحبة في مستقبل مشرق يقودهم إليه جلالة الملك، وسط تحديات لم تثن من عزم جلالته في حفظ أمن الأردن واستقراره وصموده، ليبقى واحة تلم أبنائها وبناتها رغم ما يعصف بمحيطهم من أزمات إقليمية.
وإذ تتزامن هذه المناسبة العزيزة مع مطلع عام جديد مشرق ومع احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى، يرى الأردنيون بعيد ميلاد قائدهم ومليكهم، وقفة للاعتزاز بالمنجزات والبناء عليها، والتطلع لغد حافل يعزز من تقدم وطنهم ورفعته والارتقاء به.
ففي صبيحة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان سنة 1381 هجرية الموافق للثلاثين من كانون الثاني 1962 ميلادية، ولد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في عمان وهو الابن الأكبر للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه والأميرة منى الحسين.
وفي الحادي والثلاثين من عام 1962 صدرت الإرادة الملكية السامية بتسمية الأمير عبدالله وليا للعهد، وبعد ذلك مر جلالة الملك بمراحل عديدة دراسية وعملية.
ومنذ تولي جلالته العرش وهو يستهدي بنهج والده الملك الحسين، طيب الله ثراه، ففي خطابه الذي وجهه إلى شعبه الأردني في الرابع من شباط العام 1962، قال المغفور له جلالة الملك الحسين: "لقد كان من الباري جل وعلا، ومن فضله علي، وهو الرحمن الرحيم أن وهبني عبدالله ، قبل بضعة أيام، وإذ كانت عين الوالد في نفسي، قد قرت بهبة الله وأعطية السماء؛ فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد، إلا أن عضوا جديدا قد ولد لأسرتي الأردنية، وابنا جديدا قد جاء لأمتي العربية".
وقال الراحل الحسين، في خطابه، "مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك فإني قد نذرت عبد الله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة. ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام".
وأمضى جلالة الملك عبدالله الثاني المرحلة الأولى من تعليمه في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، وانتقل في المرحلة الإعدادية والثانوية، إلى مدرسة سانت أدموند في ساري بإنجلترا، ومن ثم ليلتحق بعدها بمدرسة إيجلبروك تبعها بعد ذلك باستكمال دراسته في أكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.
ونشأ جلالته عسكرياً محترفاً، حيث تدرج في المواقع العسكرية، في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من رتبة ملازم أول، بدأها كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرع الأربعين، وفي عام 1985 التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية، ليعود بعدها قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 برتبة نقيب في العام 1986، كما خدم في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية، وهو مظلي مؤهل في القفز الحر.
وكانت لجلالته عودة إلى الدراسة الأكاديمية العليا في العام 1987، حيث التحق بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن، وأتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج (الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية) المنظم تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
وعاد جلالته ليستأنف خدمته العسكرية بين إخوانه في الجيش العربي، إذ عمل كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية 17 في الفترة بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989، ومساعد قائد كتيبة في الكتيبة ذاتها من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991، وبعدها تم ترفيع جلالته إلى رتبة رائد، وخدم كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
وقاد جلالة الملك عبدالله الثاني كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد، وأعاد تنظيم القوات الخاصة في عام 1996 لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.
وفضلاً عن خدمته العسكرية المتميزة والتي تولى خلالها مواقع قيادية عدة، تولى جلالته مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، عن الأردن، وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 24 كانون الثاني عام 1999 بتعيين جلالته، ولياً للعهد، علما بأنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقا للمادة 28 من الدستور في يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني عام 1962 ولغاية الأول من نيسان 1965.
واقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.
ومنذ اعتلائه العرش، كان جلالة الملك عبدالله الثاني مصمما على تحويل الأردن إلى انموذج حيوي في المنطقة، فكانت التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية هي في مقدمة أولويات أجندة عمل جلالته، والتي يتم تحقيقها في مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، من أجل تزويد الأردنيين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في تطوير بلدهم.
وعلى هذا الأساس، سعى جلالته إلى تكريس عنصري الشراكة والمساهمة الفاعلة من الأردنيين في كل الخطوات التي تنتهجها المملكة، إيمانا وقناعة بدور المواطن في صناعة القرارات ونجاح تطبيقها، وتحقيق الغاية من كل خطوة، استنادا إلى أن تحقيق الحياة الأفضل للإنسان الأردني، هو جزء أساسي في فلسفة الحكم الهاشمي، على قاعدة "الإنسان أغلى ما نملك".
وفي مقابلة سابقة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية، قال جلالة الملك عبدالله الثاني "إننا نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، وأنا لا أكتبه لوحدي، بل يشاركني في كتابته الشعب، وممثلوه، والقوى السياسية، والمجتمع المدني".
ولذا، دأب جلالته، استمرارا لنهج حكم ورثه، على التواصل مع المواطنين في مختلف أماكن سكناهم ومواقعهم، والاستماع لهمومهم، وتفقد احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، في نهج حكم فريد أساسه العدل ومرجعيته الانتساب لآل البيت، وشرعيته تاريخية ودينية من سلالة عرفت بالحكم الرشيد.
كما عمل جلالته على مأسسة العمل الديمقراطي والتعددية السياسية نحو ترسيخ شراكة حقيقية للجميع في العملية السياسية وصناعة القرار، فضلا عن سعيه الدؤوب لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطن، وكذلك الاهتمام بقطاع الشباب "فرسان التغيير" في جميع النواحي، وإطلاق المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة، عبر إعطائهم الفرص وتأهيلهم وإعدادهم كقادة للمستقبل، من خلال إشراكهم ببرامج نوعية.
وشارك جلالته، اقتداء بنهج جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بصورة شخصية ناشطة في إرساء قواعد الإصلاح الإداري الوطني، وترسيخ الشفافية والمساءلة في العمل العام. كما عمل جلالته دون كلل على تقدم الحريات المدنية، جاعلاً الأردن واحدا من أكثر البلدان تقدمية في الشرق الأوسط، ناهيك عن اهتمام جلالته بسن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دورا كاملا غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
ويسير الأردن، وفق الدستور وفي إطار النظام النيابي الملكي الوراثي، ضمن خارطة إصلاح سياسي نابع من الداخل، عبر إنجاز محطات إصلاحية منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالتزامن مع التقدم نحو مأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، عبر سن قوانين وانتخاب وأحزاب متقدمة وعصرية.
وعلى نهج الهاشميين، أضاف جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية، شرعية الإنجاز التي رسخت تاريخ الدولة وحصنت حاضرها وفتحت آفاق المستقبل لأجيالها، بالاستناد إلى إنجازات ماثلة في شتى الميادين.
وجاء إنشاء المحكمة الدستورية ضمن تعديلات شملت ثلث بنود الدستور، لتكون نقطة تحول جذرية في إيجاد مرجعية قضائية عليا ومستقلة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، ما أسهم في إنتاج حالة إصلاحية تطويرية تقوم على الشفافية والحكم الرشيد.
وشهد القضاء في عهد جلالته جملة من التطورات الإصلاحية المهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، ولدى تسلم جلالته التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية، أعاد جلالته تأكيد أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة، وسيادة القانون، ومكافحة جميع أشكال الفساد، وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أحسن وجه.
وعلى أساس التعددية في طرح الآراء والمشاركة في صنع القرار قدم جلالته خمس أوراق نقاشية بعناوين "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" و"تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" و"أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " و"نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" و"تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية". وعكست هذه الأوراق الملكية قمة الإيمان بإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته وأحزابه ومختلف ممثلي فعالياته في صياغة خارطة العمل السياسي لوطنهم، على قواعد الحوار الوطني الفاعل والمنتج، وصولا إلى أراء توافقية يتم تحويلها إلى خطوات إصلاحية ملموسة.
وجلالته يؤمن بعمل الفريق الواحد من اجل خدمة مصالح المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وتكريس عمل مؤسسات الدولة في خدمتهم بأفضل وأرقى وأكمل وجوه العمل، وهو الهدف الأسمى والأول في فكر جلالته، والأولوية الرئيسة على أجندة عمله.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، قال جلالة الملك عبدالله الثاني "نشير في هذا المقام إلى حقيقة ثابتة بأن مؤسساتنا الوطنية، المدنية والعسكرية، جسد واحد، يعمل بكل تجانس وتكامل، وبروح الفريق، ترفد الواحدة منها الأخرى لسد الثغرات والقصور، يجمعها خدمة الصالح العام ورضا الله في تحمل أمانة المسؤولية".
وينظر الأردن إلى التحديات التي يواجهها على أنها فرص، وبالرغم من الاضطرابات الإقليمية ، إلا انه ولتمتعه بعزم وتصميم أبنائه قادر على المضي قدما بقيادة جلالة الملك، وبما يتوفر فيه من إمكانات وطاقات بشرية مؤهلة ومدربة.
وتمكن من تحقيق جملة من الانجازات تصاعدت أهميتها ونجاعتها وجدواها خلال الأعوام الماضية لما شهده الإقليم من ظروف حسّاسة ودقيقة، فكان لجهود الأردنيين الوطنية الصادقة أثر إيجابي في المسيرة الوطنية وتراكم العمل الإيجابي وإحداث نقلة نوعية في العديد من المجالات.
ويشارك جلالة الملك سنويا العمال في عيدهم بالتواصل معهم وتأكيده المستمر على اعتزازه وتقديره والأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة لهم بجهودهم الخيرة في ميادين العمل والبناء، مؤكدا أنه بسواعد العمال في كل مواقع العمل، يمضي الأردن بكل ثقة نحو المستقبل، الذي يليق بوطننا الغالي وشعبنا العزيز.
وفي رسالة إذاعية للعمال في عيدهم قبل سنوات، قال جلالته "أنتم نموذج العطاء للأجيال القادمة، وأنتم صناع المستقبل الأفضل لهم، بإذن الله".
وجلالته يؤكد دوما أن تعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات يشكل أحد مرتكزات مسيرتنا الإصلاحية الشاملة، إذ يوجه الحكومة لإعداد خطط عمل شاملة لتنمية المحافظات وإجراء مراجعة جذرية وعاجلة لتنميها وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوزيع مكاسبها وتوفير فرص العمل للمواطنين.
كما وجهها إلى إعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، وإدراج خطة العمل هذه في الموازنة العامة للدولة لسنوات مقبلة.
وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية السامية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات، وبالاستناد الى معايير واضحة واسس تضمن العدالة بين هذه الجمعيات وفق احتياجاتها ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
وبلغ عدد الجمعيات المستفيدة من هذه المبادرة الملكية، التي تستمر في عامها الثالث حتى الآن، بحدود 500 جمعية ودار تأهيل.
وفي عهد جلالته شهد النهوض بواقع المرأة ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية وخصوصا على صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية حيث وجه جلالة الملك الحكومات لسن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وفي الشأن الاقتصادي، يؤكد جلالته أهمية العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية، عبر تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتدعيم ركائز القطاع الخاص باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني والشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
ويدعو جلالته إلى تكثيف الاهتمام بإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب والاستفادة من المناطق التنموية، إحدى المبادرات الملكية السامية التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي، فضلا عما توفره منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي أنشئت أيضا بمبادرة ودعم من جلالة الملك، كبؤرة اقتصادية واستثمارية وسياحية، وبوابة للأردن واقتصاده على الإقليم والعالم أجمع.
ومنذ بداية عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تنفذ في مختلف مناطق الأردن مشروعات كبرى ومهمة أسهمت ضمن خطط واستراتيجيات واضحة تسعى لتخفيض معدل البطالة لدى الشباب، وإدماجهم في سوق العمل، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع.
وفي هذا الصدد، قال جلالته، في خطاب ألقاه في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت عام 2015، "إن الخطة الاقتصادية العشرية التي أعددناها، الأردن 2025، سوف تمكننا من التحرك بسرعة لتنويع الموارد، وتطوير البنية التحتية، واستثمار نقاط القوة، وسيتم تنفيذها بالتشارك بين القطاعين العام والخاص، من خلال مشاريع تبلغ قيمتها 18 مليار دولار".
وعلى هذا الأساس، نفذ الأردن مشروعات كبرى في قطاعات الطاقة والمياه، بما يسهم في تنويع المصادر لهذين القطاعين الحيويين، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والبديلة، خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتماشيا مع الرؤية الملكية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز اعتماد المملكة على الطاقة المتجددة والبديلة، دشن جلالته مشروع رياح الطفيلة للطاقة المتجددة، الذي يعد الأول والوحيد من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط، والذي يسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 10 بالمئة من مجمل خليط الطاقة حتى العام 2020، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وفي قطاع الطاقة الشمسية، نفذ الديوان الملكي الهاشمي مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة توليدية 6ر5 ميجا واط، ويأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بإنشاء مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ولتشجيع التحول إلى الطاقة البديلة، ولتغطية احتياجات الديوان الملكي الهاشمي والقصور الملكية العامرة من الكهرباء وتخفيض النفقات والمحافظة على البيئة.
وفي مجال المياه، دشن جلالته أخيرا مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن.
ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث سيرفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم.
وفي الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في البحر الميت العام الماضي، والذي استضافه الاردن أكثر من مرة، قال جلالته إن الشرق الأوسط لديه "هدف أساسي، وهو بناء مستقبل قوي ومستقر تنعم فيه جميع الشعوب بالازدهار".
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن بدعم من جلالة الملك تطورا كبيرا ما عزز دور المملكة في استقطاب الاستثمار كوجهة مركزية وآمنة في هذا القطاع، اذ أقرت مؤخرا وثيقة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للأعوام 2012-2017، بهدف المحافظة على نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة اسهامه في التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والعمالة.
وتطورت البنية التحتية، في عهد جلالته، حيث افتتح جلالته مبنى المسافرين الجديد في مطار الملكة علياء الدولي الذي يعد من أهم البوابات الجوية على مستوى المنطقة، والداعم للنشاطات الاقتصادية والسياحية وحركة التجارة والاستثمار في المملكة.
وتم تصنيف مشروع المبنى الجديد للمطار، الذي يوفر نحو 20 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، من أفضل 40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في الأسواق الناشئة حسب تقييم مؤسسة التمويل الدولية.
وفيما يتعلق بالتجارة التي تشكل بوابة مهمة للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في المملكة، انضم الأردن في عهد جلالته، إلى منظمة التجارة العالمية، وتم توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع ست عشرة دولة عربية، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ما أرسى أساسا صلبا لإدماج الأردن في الاقتصاد العالمي.
ويولي جلالته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جل الاهتمام والرعاية، وفي عهده تأسست مجموعة كادبي الاستثمارية لتعمل كذراع تجاري واستثماري لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له، وتسعى المجموعة إلى تأسيس شراكات في المجالات الدفاعية والأمنية والصناعات المختلفة المكملة لها، ويشمل نطاق العمل الذي تغطيه عدد من القطاعات تتمثل في الآليات والصناعات الثقيلة ومعدات القوات والأسلحة والذخيرة، بالإضافة الى الخدمات المساندة.
ويؤكد جلالته على الدوام أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية مواصلة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، لدورها في متابعة شؤون المتقاعدين، والتواصل معهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشددا على الدور الكبير للمتقاعدين في المساهمة في بناء الوطن وتعظيم إنجازاته.
وبرز الأردن، بفضل جهود جلالته ورؤيته الحكيمة، حاملا للواء السلام وداعما لتحقيقه، وداعيا للانتصار لحقوق الشعوب في العيش بسلام وأمن.
ويحمل جلالته رؤية واقعية واستشرافية لقضايا الشرق الأوسط، قاد على أساسها جهود الدبلوماسية الأردنية في المحافل الدولية، ليكون ميزان التعامل معها وفق حلول سياسية شاملة، بعيدا عن الحروب، التي لم تجلب لشعوب هذه المنطقة سوى الدمار والخراب.
كما عمل جلالته على تعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، عبر المبادرة والمساهمة وقيادة ودعم الجهود الكفيلة بالتوصل إلى حلول عادلة وشاملة للقضايا والملفات الملحة.
ويقول جلالته، في هذا الصدد في مقابلة سابقة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، "نأمل أن يدرك المجتمع الدولي أن قضايا المنطقة مترابطة، وأن التعامل معها وفق منظور شمولي يحقق مصالح الجميع وينهي حالة الشعور باليأس والإحباط لدى شعوب المنطقة ويسد الطريق في وجه انزلاق المنطقة نحو هاوية التطرف والعنف والإرهاب، هو الأساس الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".
وحول جهود مكافحة الارهاب، يحمل جلالته رؤية واضحة تركز على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية في القضاء على الإرهاب، الذي يستهدف الأمن والسلم العالميين، الارهاب الذي ينتهجه خوارج عن الدين الإسلامي الحنيف، وبعيدين كل البعد عن سماحته ووسطيته واعتداله.
ويعتبر جلالته صاحب رؤية ثاقبة في مواجهة هذا الخطر، ضمن نهج تشاركي بين الأطراف المعنية وشمولي بمختلف الأبعاد، ففي كلمة له خلال القمة التي استضافها الرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث جهود التحالف الدولي لمواجهة التطرف والإرهاب وعصاباته في أيلول 2015، قال جلالته: "جميعنا نعلم بأن الطريق أمامنا ما زالت طويلة، ولكننا نستطيع اجتيازها بنجاح عبر العمل الجماعي والتطوير المستمر في الاستراتيجية الخاصة بنا، وزيادة مستوى التنسيق بين دول التحالف". وأضاف جلالته، الذي يرى أن الحرب على الإرهاب هي حرب المسلمين بالدرجة الأولى وهي أقرب لحرب عالمية ثالثة بوسائل مختلفة، "إن الانتصار في معركة كسب العقول والقلوب هو التحدي الأكبر، لأنه يتطلب التعامل مع قضايا أساسية مرتبطة بمسائل الحكم الرشيد والفقر والشباب وإيجاد فرص العمل والتعليم على المدى القصير والمتوسط".
وقد راهن جلالته العالم على وقوف الشعب الأردني ضد التطرف والإرهاب، عبر كلمة متلفزة بمناسبة الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد، اذ قال جلالته :"بوحدتنا وعزيمتنا وتآخينا، سنبقى بعون الله محصنين من شرور الإرهاب والتطرف، التي تستهدف العالم أجمع. لذلك، نحن في الأردن لنا كل الحق أن نفتخر بنموذج العيش المشترك، الذي سار عليه آباؤنا وأجدادنا، وسيحافظ عليه أبناؤنا وبناتنا، والأجيال القادمة إن شاء الله".
وضمن هذه الرؤية الملكية، رعى جلالته وأطلق عددا من المبادرات التي تعزز التسامح والتعايش الديني وتبرز أهمية التسامح والحوار على مستوى العالم، فكانت "رسالة عمان"، و"كلمة سواء"، و"الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان"، نماذجا من دور الأردن ورسالته، التي يعبر عنها جلالة الملك في المحافل كافة، لنبذ العنف والتطرف وتعزيز قيم ومبادئ الإسلام الحنيف وصورته السمحة.
كما اقترح جلالته، في ذات النهج، في خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبع خطوات أساسية في العمل من أجل دحر الإرهاب والتطرف، تتلخص بالعودة إلى الأصول والجوهر والروح المشتركة بين الأديان وبين معتقداتنا، وتغيير لهجة خطابنا، وترجمة معتقداتنا إلى أفعال، وتعظيم صوت الاعتدال، وكشف الزيف والخداع على حقيقته، وتعزيز نهج التسامح والتواصل بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان السماوية.
ويصف جلالته الحرب ضد الإرهاب وعصاباته، في كلمة له خلال قمة استضافها الرئيس الأميركي بهذا الخصوص أيلول العام الماضي، "إن هذه المعركة هي معركتنا بالدرجة الأولى. وعلى الأمة الإسلامية جمعاء أن تقود هذه المعركة ترسيخا لحقيقة ديننا الحنيف وحمايته. وكما أشرت فخامة الرئيس أوباما، فبالرغم من أن هذه الحرب تدور رحاها في ميادين القتال، إلا أنها لن تحسم إلا في ميادين الفكر".
وعلى المستوى العربي، واصل الأردن دعمه للقضايا العربية والسعي نحو تمتين الوحدة العربية فبقيت القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية القضية المركزية الاولى التي يتبناها.
وفيما يتصل بتداعيات الوضع في سوريا، بقي الأردن داعما لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل للازمة السورية التي طال أمدها وفاقمت من معاناة الشعب السوري.
وعلى المستوى الدولي، واصلت العلاقات الأردنية مع جميع دول العالم تميزها في إطار الاحترام والتعاون المتبادل من اجل مصلحة الشعوب فكان تقدير هذه الدول للأردن بان تبوأ موقع عضو في مجلس الامن الدولي ليكون صوت العرب والمسلمين والدول الآسيوية في هذا المحفل الدولي المهم.
والقدس في عيون جلالة الملك والأردنيين دوما، حيث يواصل الأردن بتوجيهات ملكية سامية بذل الجهود الكفيلة بحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ودعم صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين والحفاظ على حقوقهم في المدينة المقدسة.
ويشدد جلالته على الدوام على أن الأردن لن يتوانى عن بذل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية للدفاع عن القدس والمقدسات وخصوصا المسجد الاقصى المبارك، انطلاقا من الدور التاريخي الذي يضطلع به في حماية المقدسات، وفي ضوء الاتفاقية التاريخية للوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، التي وقعها جلالته والرئيس الفلسطيني.
وتعتبر هذه الاتفاقية إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الشريف الحسين بن علي، وأعطته الدور في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي.
وأكد جلالته، في هذا الصدد في مقابلة له مع صحيفة الدستور الأردنية مطلع 2008، "القدس هي القضية الأهم والأبرز في هذا النزاع، لما لها من مكانة وقدسية لدينا كهاشميين بشكل خاص، ولدى كل عربي ومسلم. ومسؤولية الأردن في الحفاظ على المقدسات الإسلامية هي أمانة تاريخية في اعناقنا نلتزم بها حتى تتحرر من الاحتلال"، محذرا من أن "أي مساس بهويتها العربية والإسلامية وأي محاولة لتغيير هذه الهوية مرفوضة بالكامل".
وجلالته يلفت إلى أن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان يقوض فرص تحقيق السلام الذي يجب أن يستند إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، ويحذر من الإجراءات التي تستهدف التهجير القسري للمقدسيين وخطورة ذلك الأمر على جهود تحقيق السلام.
وطالما حذّر جلالته من خطر الفشل في التوصل للسلام العادل والشامل على المنطقة والعالم أجمع، وكان أوضح هذه التحذيرات الملكية في المحافل الدولية، حينما أكد جلالته، في خطاب له بالبرلمان الأوروبي في شهر آذار من العام 2015 "إن الفشل (في تحقيق السلام) يبعث برسالة خطيرة، إذ يؤدي إلى تآكل الثقة بالقانون والمجتمع الدولي، ويهدد ركائز السلام العالمي... كما أن هذا الفشل يمنح المتطرفين حجة تساعدهم على حشد الدعم والتأييد، ذلك أنهم يستغلون الظلم والصراع، الذي طال أمده، لبناء الشرعية وتجنيد المقاتلين الأجانب في جميع أنحاء أوروبا والعالم".
وفي الجانب الإنساني، لا يزال الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يقدم خدماته الطبية والانسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وبذل كل ما يمكن من اجل التخفيف من معاناتهم.
ووقف الأردن إلى جانب أشقائه السوريين في محنتهم، إذا فتح أبوابه للفارين منهم طلبا للجوء من ويلات الحرب، وتحمل استضافة ما يزيد على 1,3 مليون سوري على أراضيه وتقديم الخدمات لهم، بما يفوق موارده المحدودة أصلاً، وما يشكله ذلك من ضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الخدماتية.
ويوضح جلالته في أحاديثه أن الأردن دوما يفتح قلبه وذراعيه للجميع، بالاستناد إلى رؤيته النابعة من حرصه على الوفاء بالتزاماته نحو أمته وأشقائه العرب، حتى لو تحمل في سبيل ذلك، ما يفوق طاقاته وإمكانياته.
وفي المحافل الدولية، مثل الأردن، في عهد جلالته، صوت الاعتدال والحكمة والسلام، وظهر مدافعا عن قضايا الإنسانية والحريات، وحاملا للواء قضايا المنطقة وشعوبها، بحثا عن تحقيق السلام والأمن والاستقرار.
واليوم، يثبت الأردن بقيادته وشعبه، حكمة وحنكة ووعيا، أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل المشرق، رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات، ليس بحكم الصدفة، بل بالقدرة على تحويل هذه التحديات إلى فرص، واقتناص الفرص السانحة لتقدم وإثبات الذات في منطقة لا تهدأ أزماتها.
ويقول جلالته، في هذا الصدد، في مقابلة له مع صحيفة الشرق الأوسط منتصف العام 2013، "إننا الأقل عرضة لخطر الانقسام والتوتر الطائفي بسبب التركيبة المتجانسة للمجتمع الأردني، والحمد لله على ذلك، وأيضا بسبب العملية التاريخية لبناء الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، وقد كفل هذا الأمر حمايتنا من الانزلاق نحو الصراعات الطائفية والعرقية على مدار التاريخ".