السجون الإسرائيلية: الإضرابات الفردية تطغى على الجماعية
رؤيا - سكاي نيوز - أسير واحد من أصل 7 آلاف يقبعون في السجون الإسرائيلية يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام من 64 يوما، ويبدو أن الأمر غير طبيعي في حركة اعتمدت لعقود على العمل الجماعي الذي تلاشى بفعل الانقسام السياسيى في الأراضي الفلسطينية.
ودخل الصحفي الفلسطيني محمد القيق (33 عاما) وحيدا في إضراب مفتوح عن الطعام في نهاية نوفمبر الماضي احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.
واعتقلت القوات الإسرائيلية القيق، الذي يعمل مراسلا لقناة "المجد" السعودية في أكتوبر الماضي، ويقول جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) إنه تم إلقاء القبض على القيق" بسبب شكوك في صلته بعمليات إرهابية".
وأخضع القيق للاعتقال الإداري الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية تجديد اعتقال الفلسطينيين بشكل دوري دون توجيه تهمة محددة للأسير وهو ما جرى مع القيق القابع في مستشفى العفولة جراء تدهور حالته الصحية.
لكن القيق ليس الأسير الفلسطيني الوحيد الخاضع للاعتقال الإداري فهناك 600 أسير آخر يعانون من الأمر نفسه، إلا أنهم ليسوا مع القيق في إضرابه.
ويتفق مختصون في شؤون الأسرى الفلسطينيين على أن الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" عام 2007 وصل إلى الأسرى، فلم يعودوا موحدين.
ويعود آخر إضراب جماعي خاضه الأسرى الفلسطينيون إلى عام 2012، عندما أضرب نحو ألف أسير عن الطعام لمدة 28 يوما متتاليا من أجل وقف العزل الانفرادي والحد من الاعتقال الإداري ومطالب أخرى حياتية.
وخلال السنوات الأربع الماضية بزرت الإضرابات الفردية عن الطعام، مثل الإضراب الذي خاضه خضر عدنان وسامر عيساوي.
ويقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حالة الانقسام السياسي عكست نفسها على الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أنه لم يتبلور موقف جماعي من الأسرى تجاه إدارة السجون، والبعض لم ينتظر حتى يتبلور هذا الموقف.
ويتفق معه المتخصص في شؤون الأسرى عبد الناصر فراونة أن الأسرى لم يخرجوا عن النسيج الفلسطيني الذي تضرر من الانقسام.
وأشار إلى الحركة الأسيرة (قيادة الأسرى) لم تعد قادرة على اتخاذ موقف موحد في مواجهة السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي يساعدها في تصعيد إجراءاتها ضدهم.
وتابع :" الإضرابات الفردية تعكس الحالة المأساوية التي وصلت إليها الحركة الأسيرة في السجون".
لكن فارس وفراونة يشددان في المقابل على أن هذا النوع من الإضراب يسلط الضوء على انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى ويمثل شكلا جديدا في مواجهة السجان الإسرائيلي، كما أنه ينتزع بعض الحقوق الفردية للأسرى مثل إنهاء الاعتقال الإداري.