استقالة وزيرة العدل الفرنسية اعتراضا على تعديل دستوري

رؤيا - استقالت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، اليوم الأربعاء، اعتراضا على اقتراح التعديل الدستوري الخاص بإسقاط الجنسية عمن يثبت تورطهم في الإرهاب.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم، أن توبيرا سلمت استقالتها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وتأتي استقالة توبيرا بينما يفترض أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس اليوم، الأربعاء، على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري بشأن حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية.

وعلقت توبيرا على «تويتر»، بأن «المقاومة تكون بالصمود أحيانا، وبالرحيل أحيانا أخرى».

أجرت الحكومة الفرنسية تعديلا جديدا على الدستور يسمح بإسقاط الجنسية عن حاملى الجنسية المزدوجة من الأشخاص الذين أُدينوا بالإرهاب.

وأدى مشروع التعديل الدستورى لإسقاط الجنسية عن المدانين بأعمال إرهابية إلى خلافات داخل الحكومة الاشتراكية، لكن مجلس الوزراء وافق فى نهاية المطاف على التعديلات المقترحة.

وتعتمد السلطات الخاصة الممنوحة للشرطة، بناء على حالة الطوارئ، من قبيل فرض الإقامة الجبرية، وحق شن مداهمات على المنازل دون إذن قضائي مسبق، على قواعد القانون العادي، التي يمكن تحديها في المحكمة الدستورية.

وكان التعديل الدستوري، الذي تنظره الحكومة الفرنسية، اقترح إسقاط الجنسية عن أي فرنسي يحمل جنسية أخرى، حتى إذا كان مولودا في فرنسا، حال حكم عليه بشكل بات في أعمال تمثل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة أو جريمة تشكل عملا إرهابيا.

ويأتي التعديل المقترح بعد شهرين تقريبا من هجمات باريس الإرهابية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي راح ضحيتها أكثر من 130 شخصا، وجُرح مئات آخرون، وأعلنت على إثرها حالة الطوارئ، التي ستظل سارية حتى فبراير/ شباط المقبل في عموم البلاد.