رؤيا - استضافت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا الثلاثاء، كل من الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم العموش وعضو مجلس الاعيان المهندس موسى المعايطة للحديث عن النواب والانتخابات والسيناريوهات المقترحة.

وبدأ الحديث المهندس موسى المعايطة قوله بانه يعتقد بان هذه الدورة العادية هي الاخيرة حسب الظروف الموجودة حاليا وخاصة بانه يوجد قانون انتخاب جديد سيكون خلال الدورة القادمة من قبل مجلس الامة ولا اعتقد انه يوجد تصور واضح عن موعد الانتخابات لانه قرار صاحب الجلالة الملك عبد لله الثاني، مضيفا الى ان الظروف السياسية تلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، واعتقد ان النقاش حول هذه القضية مبكرا بعض الشيئ.

واشار الى انه بالدول الديمقراطية المجلس يسلم الاخر وتبقى حتى الحكومة القادمة وهي التي تجري الانتخابات وتبقى حتى تسليم الحكومة التي تأتيها بعكس ما هو موجود لدينا.

وبين المجلس انه لا يوجد  به أحزاب "افراد" والافضل ان يسلم مجلس الى مجلس واعتقد انه من الافضل الغاء فترة الاربع أشهر والحل ان لا يغيب المجلس 4 اشهر.

وقال ان جلالة الملك قد نوه في بداية المجلس الى انه من الافضل ان يبقى المجلس 4 سنين اي دورته الكاملة ويمكن حله اذا ارد الشعب ذلك.

في عام 2011 كان هناك توصية من اللجنة الملكية لتعديل الدستور بان يحل مجلس النواب وان تستقيل الحكومة بعد حل المجلس.

واضاف بانه لا يجوز لرئيس الحكومة الذي تم حل مجلس النواب في عهده ان يشكل الحكومة التي تليه وهذا البند كان ليطمئن النواب.

بدوره اكد الدكتور ابراهيم العموش ان البحث في هذا الموضوع مناسبا وخاصة انه هناك قانون انتخابات جديد.

واشار في حديثه الى المقال الذي كتبه بان مجلس النواب سيكون 4 سنوات شمسية وتنتهي في 28/1/ 2017 والصلاحية بانهاء المجلس ترجع الى الملك لان القرار بيده بحسب المادة 34

والدستور يقول بان المدة المقررة لانتخاب مجلس جديد هي 4 اشهر من تاريخ حل المجلس، ودستوريا يجب ان ينتهي المجلس دورته كاملا، ولكن اذا استمر المجلس فسيسلم المجلس لمجلس أخر.

بين بانه لا يوجد عرف يخالف اي نص صريح، والحل الذي حصل في المجلس خلال السنوات السابقة هو ضمن صلاحيات جلالة الملك واعتقد بان هذا سيكون في المجالس التي لا يكون فيها احزاب كما هو في  الدول الغربية ، ولكن الاسلم حل المجلس واجراء الانتخابات.

وبين بانه لا يجوز للحكومة ان تحل مجلس النواب وتشرف على مجلس جديد وكانت الحكمة من وضع هذا النص، مضيفا انه اذا تم التمديد مدة المجلس يجب ان لا تقل عن سنة واحدة وان لا تزيد عن سنتين.

وفي اتصال هاتفي مع عضو اللجنة القانونية النيابية مصطفى ياغي، اكد بان القانون اقر بان يكون عمر دورة مجلس النواب 4 سنوات شمسية بحسب المادة 68 من الدستور.

وتشير الى اجراء الانتخابات قبل 4 شهور من نهاية مدة المجلس ، وليس بالضرورة اعلان انتخابات مجلس النواب، والحل هو الاستثناء، ولا فائدة من حل المجلس اليوم.

ولدينا مجموعة من القوانين واهمها قانون التنفيذ والمخدرات وتقدر 34 قانون وغير اللجان الاخرى وهناك مشاريع للقانون الذي يمكن ان تقرها الحكومة بقوانين مؤقتة.