الحكومة ترد على مجلس الاعيان بشان الموازنة .. تفاصيل

رؤيا - بترا - اكد وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان بضرورة وضع برنامج زمني للإجراءات المطلوب تحقيقها لإعداد موازنة موجهة بالنتائج، مشيرا الى أن تحقيق النتائج المنشودة من تطبيق منهجية مثل هكذا موازنة يتطلب ايجاد آلية فعالة لتقييم الأداء حتى تكتمل عناصر المنهجية المتبعة في إعداد الموازنة.

وقال انه يجري العمل حالياً مع الوزارات والدوائر الحكومية وبالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) لمراجعة واعادة النظر في الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء في موازناتها لتكون واضحة ومحددة وواقعية وبحيث تكون منسجمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة أو الدائرة الحكومية.

وأضاف في رد الحكومة على مناقشة مجلس الأعيان لموازنة الدولة والوحدات الحكومية للعام 2016 انه كما يجري العمل ايضاً على تطوير نظام لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وذلك بهدف وضع اللبنة الأساسية لعملية تقييم إنجازات المؤسسات الحكومية المختلفة ومدى تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وبالتالي الاستناد إلى أسس أكثر دقة وموضوعية عند رصد مخصصات الموازنة.

وقال " وفيما يتعلق بأهمية مراعاة البعد التنموي عند اعداد الموازنة، فقد قدرت النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لعام 2016 بنحو 1.3 مليار دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنسبة (19.6%). كما قدرت النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 بنحو 736 مليون دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنسبة (15.4%). وعليه، فان اجمالي النفقات الرأسمالية يصل الى حوالي (2) مليار دينار في عام 2016 الأمر الذي يبين الطابع التنموي لموازنة عام 2016. علمــاً بأن الأثر التنموي للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ لا يقل اهمية عن المشاريع الرأسمالية الجديدة كونها نفقات جديدة مقارنة بما تم إنفاقه على المشاريع في الأعوام السابقة".

وللتأكد من ان المشاريع تنموية عند اعداد الموازنة، فان رصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية الكبيرة والمتوسطة سيعتمد على ضرورة التزام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتضمين مشاريع موازناتها بمعلومات كافية عن تلك المشاريع مع ارفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها وبما ينسجم مع الاولويات الوطنية.

وبخصوص توصية اللجنة الموقرة باعتماد معايير لمنح الاعفاءات من المعالجات الطبية وكذلك اعتماد معايير تصور شمولي لأغراض الاستملاكات، فإن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة بضرورة معالجة الموضوع بشكل جذري من خلال اعتماد معايير واضحة تمكن من تحديد حجم المخصصات اللازمة لتغطية المعالجات الطبية والاستملاكات والتي تستأثر بجزء لا يستهان به من مخصصات الموازنة.

وضمن هذا الاطار، وللحد من تنامي الإنفاق على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، فقد قامت الحكومة بإقرار الشروط المرجعية لإعداد دراسة شمولية بعنوان خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الموافقة على استدراج العروض لتنفيذ الدراسة من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بمشاركة الجامعة الأردنية وذلك لتمكين الحكومة من اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وفيما يخص الالتزامات المالية والمتأخرات على…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه