وزارة التنمية تسعى لاستصدار فتوى بحرمة إعطاء المال للمتسولين

رؤيا – رصد - تنوي وزارة التنمية الاجتماعية وضمن اجراءاتها الجديدة بالتعامل مع المتسولين مخاطبة دائرة الافتاء للحصول على فتوى بشان حرمة من يمنح المال للمتسولين.

وياتي ذلك كونهم اصحاء قادرين على العمل ويمتهنون التسول ويستغلون الاخرين طلبا للمال فيدعون المرض والعجز والاعاقات.

الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط اشار الى ان الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المادة 389 من قانون العقوبات النافذ وتدريب اعضاء لجان مكافحة التسول على اليات جديدة للضبط القضائي للمتسولين.

واشار الى ان الوزارة احالت العام الماضي « 1399 « متسولا ومتسولة الى القضاء و»1121» متسولا ومتسولة الى الحكام الاداريين كما عملت على رعاية 450 حدثا متسولا.

واوضح الرطروط ان هناك فرقا كبيرا بين التسول والبيع العشوائي حيث يدخل التسول من ضمن اختصاص الوزارة ويجرم عليه القانون في حين ان البيع ليس من ضمن اختصاص الوزارة.

يذكر ان اعداد المتسولين تزداد عاما بعد عام بالرغم من ورود عقوبات في المادة 389 لمن يتسول تصل الى حد الحبس وتغريمهم غرامات مالية الا ان اغلب المتسولين لا تنفذ بحقهم العقوبات بالحبس وتستبدل عقوباتهم بغرامات مالية يدفعونها ثم يعودون مرة اخرى للتسول.