8 بالمئة من الاردنيين العاملين يتقاضون 200 دينار

رؤيا - رامي عيسى - استضافت حلقة نبض البلد الاربعاء، على فضائية رؤيا كل من أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ومدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض والمهندس وعضو غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير للحديث عن الحد الأدنى للأجور والمعايير الاقتصادية الناظمة له.

وبدأ الحديث حمادة أبو نجمة مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب قانون العمل وهي مختصة من ضمن مهام اخرى للنظر في الحد الادنى للاجور.

وان قانون العمل اوجب على اللجنة العمل على هذا الامر، مضيفا ان اللجنة الثلاثية المشكلة هي من العمال واصحاب العمل والحكومة بالتساوي.

ويفترض بهذه اللجنة مراجعة الزيادات المفروضة ومن كلف المعيشة ووضع حد للاجور وتغيره اذا تطلب الامر.

مؤكدا انه تم البدء على العمل بهذا القانون منتصف عام 2015 الماضي وتقرر بعد التشاور تشكيل لجنة فنية لدراسة الجوانب الاقتصادية والمالية لهذه الامور من وزارة العمل والبنك المركزي ووزارة المالية ودائرة الاحصاءات العامة الضمان الاجتماعي وغيرها من مؤسسات اخرى للخروج بتوصيات وارقام لمساعدة اللجنة الثلاثية لاتخاذ قرارها،.

وأشار الى انه يجب ان يكون هناك توافق ثلاثي بين العمل والعمال والحكومة على رقم معين سواء بتثبيت او برفع الاجور، وكانت هذه التجربة منذ نهايات التسعينات، وبين انه في البداية كانت الاجور 80 دينار وارتفعت بعد ذلك.

عملية رفع الحد الادنى للاجور ليست بهذه السهولة، والعملية شائكة واللجنة الثلاثية لن يكون قرارها سهل وخاصة في هذه الظروف الصعبة، مضيفا ان طبيعة الاستثمارات الموجودة في المملكة وبالتحديد الاستثمارات الاردنية وخاصة التي تعاني من التسويق الخارجي، ويجب ان يكون هناك دراسة معمقة.

ويجب ان نعترف بان هناك فئة من العاملين يتقاضوا الحد الادنى للاجور وهو 200 دينار كما يعتقد البعض فان هذه الفئة هي الغالبة ولكن بالحقيقة ان نسبتهم لا تزيد عن 8 بالمئة من العاملين وهذه ارقام مثبتة.

وان من يتقاضون من 200 الى 300 دينار هم 10بالمئة، من يتقاضون 300 الى 499 دينار هم 51 بالمئة، ومن يتقاضون 500 فاكثر هم 29 بالمئة.

ولكن هذا الارتفاع سيؤثر على مستويات الاجور الى 500 دينار وان هذا يولد القلق للعامل علما ان هذه العملية ستؤثر على ما يقارب نصف مليون عامل بالقطاع الخاص.

المهندس فتحي الجغبير اشار الى ان الوضع محرج وظروف المواطن صعبة بالنسبة الى زيادة الاجور، والوقت غير مناسب حاليا، ولكن لا بد من دراسة المنطقة المحيطة.

وبين انه الف و600 مصنع اغلق في اخر سنتين وهذه ارقام حقيقية صادرة من غرفة صناعة عمان، ويجب على من يبحث بهذا الموضوع ان يكون على دراية وتخصص، ولك الخوف يبقى من تقليص العمالة.

ونحن ملتزمون اكثر من الحكومة في زيادة الاجور، ونحن مستعدون لتقاسم مع الموظفين لذى يجب زيادة جميع الموظفين بالاجور، مشيرا الى ان انسيابية التجارة مفتوحة بلا قيود .

من جهته قال أحمد عوض ان المشكلات الصناعية ليس لها علاقة بالعامل وهذا مرتبط بسياسات التعليم والسياسة في الاردن، علما ان السنوات الاخيرة باعتبارها ميزات للتنافس وجلب الاستثمار، ولكن النتائج كانت بالنسبة لمؤشرات الفقر اوضاعها كارثية.

وبين انه 20 بالمئة من العاملين والمسجلين بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتقاضون 200 دينار فما دون، بالاضافة الى ذلك هناك اعداد كبيرة في القطاعات غير منظمة وغير مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي تقل عن الحد الادنى للاجور.

والحد الادنى للاجور هو مفهوم اجتماعي ما يعني الدخل الذي يحصل عليه العامل مقابل عمل معين ويوفر له حياة كريمة.

واذا استمر العمل مع الاجور وعدم رفعه من شأنه ان يضر الاقتصاد الاردني، مشيرا الى ان معدلات التضخم عالية جدا ومستويات المعيشة عالية جدا تقل عن 190 دينار وهذا نصف خط الفقر المعترف فيه لدى الحكومة، وبالتالي يجب اعادة النظر فيه ورفعه الى مستويات حياة كريمة.