الكباريتي: الاردن قادر على استقطاب اي نشاطات تجارية

رؤيا - اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان بيئة الأعمال الاردنية قادرة على استقطاب اي نشاطات تجارية سواء كانت محلية او خارجية بفضل حالة الامن والاستقرار التي تنعم بها المملكة.

واستغرب الكباريتي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الحديث الدائر حاليا عن مغادرة وكالات وعلامات تجارية عالمية تعمل بالسوق المحلية بفعل عقبات وإجراءات رسمية تعيق عملها.

وقال ان العلامات التجارية التي اوقفت اعمالها بالسوق المحلية يعود لأسباب وقرارات ذاتية تتصل بالشركات التي تملكها كون ممارسة النشاط التجاري تحكمه الكثير من العوامل منها العرض والطلب وكلف التشغيل والاسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

واضاف ان قطاع التجزئة قطاع حيوي ونشيط ويشهد القطاع باستمرار خروج وكالات ودخول وكالات جديدة في ضوء عوامل المنافسة وحجم السوق وتغير الكلف التشغيلية ومتطلبات وشروط الشركة الام وغيرها من العوامل.

واوضح الكباريتي ان معالجة الوضع الاقتصادي يتطلب في بعض الاحيان اتخاذ اجراءات رسمية وبالرغم من التحفظ عليها من قبل الغرفة الا انها في النهاية تصب بمصلحة الوطن والمواطن التي تتقدم على كل المصالح، مشيرا إلى وجود شكاوى من اصحاب الوكالات من الارتفاع التراكمي الذي طال اثمان الكهرباء خلال السنوات الاخيرة.

وقال ان غرفة تجارة الاردن تعتبر التصريحات التي صدرت بهذا الخصوص غير مسؤولة كونها ضخمت الامور بصورة تتنافى مع المعطيات الحقيقية لان ذلك يؤثر سلبا على أداء القطاع التجاري والقطاعات الاقتصادية الاخرى التي تعتمد او ترتبط انشطتها بقطاع الوكالات التجارية.

واوضح الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن تحارب وتعارض بشدة السلع المقلدة التي تدخل الى السوق المحلية لحماية السلع والماركات الاصلية، مشيرا الى وجود متابعات بهذا الخصوص مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.

واكد رئيس الغرفة ان القطاع التجاري يدعم المبادرة النيابية المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وقدرة المواطن للعيش بكرامة وتحسين مستوى معيشته.

وشدد على ضرورة توافق كل الجهات المعنية بقضية رفع الحد الادنى للأجور للوصول الى رقم يتناسب مع احتياجات المواطن، مؤكدا ان القطاع التجاري يركز على المواطن والعامل الاردني وليس الايدي العاملة الوافدة.

وبين إن الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في توقيت مناسب خصوصا بظل الارتفاع المتواصل بتكاليف المعيشة وزيادة معدلات الفقر والبطالة بالإضافة لأهميته بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.