تحذيرات من انهيار صندوق تقاعد المهندسين

رؤيا - الرأي - حذرت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين من انهيار الصندوق بشكل كامل عام 2024 اذا ما بقيت الاشكاليات التي يمر بها عالقة ودون حلول جذرية مناسبة تعمل على انقاذه من ما وصفته بسؤ ادارة الصندوق من قبل تيار محدد.
واكدت اللجنة في بيان اصدرته عقب اجتماع موسع عقدته اليوم، في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية في عمان ان صندوق تقاعد المهندسصين هو من الصناديق السيادية وياتي في الاهمية بعد صندوق الضمان الاجتماعي ودعت الى اهتمام وتفاعل حكومي اكبر في التعاطي مع قضية الصندوق وتحمل مسؤولياته تجاه ايجاد الحلول الناجعة لها.
واشار البيان الذي تسلمت "الرأي" نسخة منه الى اجراءات تصعيدية لاحقة ازاء ما وصفه بالسلبية المفرطة التي يمارسها مجلس النقابة مع هذه الاشكالية والتي تنم عن موقف متصلب وغير شفاف يؤكد وجود خلل كبير في الصندوق وفجوة واسعة مابين موجوداته التي تاتي من الاشتراكات والارباح من المشاريع الاستثمارية وما بين الرواتب التقاعدية التي هي حق مكتسب لمجموع المشتركين بغض النظر عن لونهم النقابي.
وانتقد البيان تعنت مجلس النقابة بعدم الرضوخ لمطالب اللجنة التحضيرية باطلاعها على الدراسة الاكتوارية للصندوق او عرضها على الهيئة العامة واخضاعها للنقاش اذا كانت مزاعمه بان الصندوق يسير في الاتجاه في الصحيح واقعية والا لماذا يخشى الافراج عن هذه الدراسة.؟ على الرغم بانها حق نقابي وقانوني للمهندسين.
ولفت البيان الى ان نقطة التعادل الاولى ما بين الرواتب والاشتراكات في الصندوق حدثت عام 2013 دخل بعدها الصندوق في نفق مظلم واصبح يعاني عجزا واضحا وصل عام 2014 الى 900 الف دينار.
واوضح البيان الى جملة من الاجراءات مارستها مجالس الادارة التي غلب عليها اللون الواحد ساهمت بوضع الصندوق على حافة الانهيار منها زيادةالرواتب التقاعدية من 100 الى 200 دينار على مراحل مطلع حقبة التسعينيات منالقرن الماضي دون دراسة قدرة الصندوق على تحمل ذلك اضافة الى تخفيض سن التقاعد من 56 الى 60سنة للذكور ومن 60الى 55 سنة للاناث مما استنزف امكانيات الصندوق.
واشار الى قيام المجلس عام 2002 باستحداث شرائح جديدة لقيمة الراتب التقاعدي ما بين 280و400 و600 دينار مبنية على قيمة الراتب التقاعدي السابق واليت تم رفعها ارتجاليا دون اي زيادة على على القسط التقاعدي للمشتركين مع السماح بالانتقال من شريحة تقاعدية الى اخرى دون ضوابط مما شكل عبئا ثقيلا على كاهل الصندوق.
ولفت البيان الى قيام مجلس النقابة عام 2005 بتحميل الصندوق حصة من مصاريف النقابة والفروع خلافا لاحكام الانظمة علما بان ميزانية الصندوق منفصلة بشكل كامل عن ميزانية النقابة وقدرت المبالغ المحولة لهذه الغاية بنحو 5ر8 مليون دينار مما فاقم ازمة الصندوق.
واكد البيان قيام مجالس النقابة من عام 2005 الى عام 2013 باقتطاع نسبة 3% من عقود المرابحة المبرمة بين صندوق التقاعد والمهندسين الى حساب وهمي وغير قانوني تحت مسمى حساب الخدمات الاجتماعية وقدرت المبالغ التي حولت بموجب ذلك الى هذا الحساب بمبلغ 6154792 دينار واشار الى صرف هذهالمبالغ دون معرفة الهيئة العامة ودون ان تدخل في موازنات الصناديق.
ونوه البيان الى ان مجلس النقابة قام منذ عام 2013 باقتطاع نسبة 1% من قيمة عقود المرابحة بشكل يتعارض مع المادة 85/أ/2 من قانون النقابة تحت غطاء الخدمات الاجتماعية وقدر المبلغ المقتطع من موازنة الصندوق لتلك الغاية ب 1191065 دينار فيما جرى اقتطاع ما نسبته 1% من عقود المرابحة على امتداد عشرين عاما تحت مسمى دعم صندوق النقابة وبلغت هذه التحويلات 3045409 دينار.
واشار البيان الى استمرار مجالس النقابة بالمضاربة في السوق المالي رغم توصيات الهيئة العامة بالتوقف عن ذلك مما كبد الصندوق خسائر في عامي 20013 و 2014 بلغت 4ر5 مليون دينارالى جانب العديد من الاستثمارات في شركات ومجالات لم تعد بالفائدة على الصندوق بل كبدته خسائر بملاين الدنانير اضافة الى تضخم المكافائات وبدلات التنقل التي يحصل عليها ممثلي الصندوق في مجالس ادارات العديد من الشركات كما ظهرت في التقارير السنوية.
ودلل البيان على ذلك بتقاضي احد المهندسين الممثلين للصندوق في احد مجالس الادارات حصل على مبلغ 104883 دينار كبدل تنقلات خلال ست سنوات.
واشار البيان الى ان موجودات الصندوق التي بلغت عام 180 مليون دينار في عام 2007 بدات تتراجع عام بعد عام بشكل ملحوظ الى ان وصل الى نقطة التعادل الاولى عام 2013 .
واكد البيان ان اللجنة ماضية في الدفاع عن حقوق المهندسين ومستقبل ابنائهم وشخيويختهم بكل الوسائل المتاحة وان ابوابها مفتوحة لاي زميل يرغب بالانضمام اليها.