ضبط 22469 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء خلال العام 2015

رؤيا - بلغ عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء في المملكة وقوات الامن العام والدرك 22469 حالة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في مؤتمر صحفي اليوم ان الهيئة ضبطت خلال العام الماضي 5616 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية في حين بلغ عدد الحالات التي ضبطتها شركة توزيع الكهرباء 13889 حالة فيما بلغ مجموع الحالات التي ضبطها افراد الامن العام وقوات الدرك بالتشارك مع شركات توزيع الكهرباء 2964 حالة.

وعن اجمالي الحالات التي تم احالتها الى المحكمة من اصل الحالات التي تم ضبطها قال المهندس الحياري ان عددها بلغ 1859 حالة مبينا ان نسبة الاستجرار غير المشروع على شبكة التوزيع تشكل 3 بالمئة من اجمالي الفاقد في النظام الكهربائي بلغت كلفتها 60 مليون دينار مشيرا الى انه تم تحقيق وفر مقداره 13 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الفاقد في النظام 16 بالمئة.

كما بين ان اجمالي حالات الاشتباه التي تابعتها الهيئة العام الماضي بلغت 73 الف حالة تقريبا تم ضبط 5616 حالة منها مؤكدا انه لم تبلغ الهيئة للان عن حالة اشتباه الا وتابعتها مؤكدا ان الهيئة ماضية في زيادة وتيرة التصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء.

عرض المهندس الحياري حالات الضبط التي تمت من خلال الضابطة العدلية في الهيئة وقال انها توزعت على شركات توزيع الكهرباء الثلاث في المملكة بواقع 3522 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية بنسبة 63 بالمئة من مجموع حالات الاستجرار و1117 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء بنسبة 20 بالمئة والباقي وعددها 977 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد بنسبة 17 بالمئة.

وعن تفاصيل الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء قال المهندس الحياري انها توزعت بواقع 7711 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و3179 في مناطق كهرباء اربد و2999 في مناطق شركة توزيع الكهرباء.

وفيما يتعلق بحالات الضبط التي تمت من خلال افراد الامن العام وقوات الدرك قال المهندس الحياري انها توزعت بواقع 1590 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و902 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء و472 حالة في مناطق كهرباء اربد.

 واوضح المهندس الحياري نسقت مع شركات توزيع الكهرباء وبالتعاون مع قوات الامن العام والدرك بضرورة مشاركة افراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتاكد من مهنية عملية الضبط واتمامها وفقا للقانون وضمان ان تكون الحالة قابلة للتحويل للقضاء.

وعرض المهندس الحياري دور الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية واعداد الكفاءات البشرية لانجاح جهود الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لاثر الظاهرة في الحاق الضرر بالشبكة والمحولات من خلال احمال غير مدروسة وعبث بالشبكة ما يؤدي الى انقطاعات جماعية وكلفة عالية على التعرفة الكهربائية.

وبهذا الخصوص قال ان الهيئة اهلت 136 موظفا منهم 11 موظفا في الضابطة العدلية مكان عملهم في شركات توزيع الكهرباء و125 يشاركون في حملات التفتيش على حالات الاشتباه بالاستجرار غير المشروع للكهرباء والتي تنظم بشكل يومي.

وأضاف ان الهيئة وبهدف تفعيل الضابطة العدلية طلبت من شركات توزيع الكهرباء الاستعانة بالامن العام وقوات الدرك وتنفيذا لذلك وقعت شركات توزيع الكهرباء في شهر نيسان عام 2015 مع مديرية الامن وقوات الدرك اتفاقيات للاستعانة ب48 فردا من الامن العام وقوات الدرك لمرافقة حملات التفتيش وضبط حالات الاستجرار غير المشروع بواقع 12 فردا يساعدون كوادر شركة كهرباء اربد و24 لشركة الكهرباء الأردنية و12 فردا لمساعدة كوادر شركة توزيع الكهرباء.

  وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للعمل قال ان الهيئة اعادت النظر ببعض التشريعات التي من شانها المساهمة في الحد من ظاهرة الاستجرار عير المشروع للطاقة الكهربائية بعد حوار ونقاش مع شركات توزيع الكهرباء والجهات المعنية بهذا الخصوص.

وفي المجال التوعوي قال ان الهيئة نفذت خلال العام الماضي خطة إعلامية للتوعية بمحاذير الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية واثره على المواطنين وشبكة الكهرباء وأداء الشركات والعقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

كما تم في اطار الحملة الإعلامية العام الماضي توزيع في مختلف محافظات المملكة 150 الف بروشور واستعانت بوزارة الأوقاف ودائرة الأحوال المدنية والمسرح لمساعدة الهيئة ونقل رسالتها حول مخاطر الظاهرة.

وفيما يتعلق بالجانب القضائي قال ان الهيئة وبهدف تسريع إجراءات التقاضي اتفقت مع المجلس القضائي للعمل على تسمية هيئات قضائية جزائية متخصصة للنظر في مخالفات قانون الكهرباء مشيرا الى ان الهيئة وضعت برنامجا خاصا بتدريب القضاة على النواحي الفنية المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وفي هذا الشان تم تحويل (1859) حاله الى المحاكم المختصة وتم البت بما يزيد عن (606) حاله.

وفي ذات السياق قال ان الهيئة تتعاون مع شركات توزيع الكهرباء لادخال خدمة العدادات الذكية كما اتفقت الهيئة مع شركتي كهرباء اربد وتوزيع الكهرباء على استحداث مراكز مراقبة وتحكم في الشركتين على ان ينجزا خلال العامين الحالي والمقبل.

واكد المهندس الحياري ان الهيئة ستواصل التصدي لدورها بصفتها جهة حكومية تعمل على تنظيم ومراقبة القطاع بما يحقق مصالح طرفي المعادلة (مواطنون وشركات).

وبهذا الخصوص قال ان الهيئة نظمت على مدار العام الماضي زيارات متكررة لمناطق عمل شركات الكهرباء في المملكة للتحقق من كفاءة وأداء الشبكات وضمان امن التزود بالطاقة الكهربائية وعدم حصول انقطاعات جماعية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية.