ارتفاع اسعار 24 سلعة وانخفاض 12

رؤيا - الرأي - اعدت "حماية المستهلك" دراسة مقارنة ميدانية للتغيرات التي طرأت على اسعار السلع في شهر 1/ 2015/ مع اسعارها في شهر1/ 2016 وشملت قراءة 95 سلعة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ارتفاع اسعار 24 سلعة بنسبة بلغت 29.16%، فيما انخفضت اسعار 12 سلعة بنسبة بلغت.14.5%، اما السلع التي سجلت اسعارها ثباتا فقد بلغت 59 سلعة.

وبحسب نتائج الدراسة انخفضت أسعار بعض أنواع الخضار حيث سجلت سلعة الملفوف أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 100% ، كما سجلت سلعة الفلفل الحلو أدنى نسبة ارتفاع حيث بلغت 13 أما باقي السلع فكانت على النحو التالي: البندورة 33%، البطاطا 13%، البصل الناشف 25%، الفاصوليا الخضراء  60% ، الكوسا 15%، والفلفل الحار 25% ، الجزر 25% البصل الاخضر 42.8%، الليمون البلدي 17.6%، مع ثبات سعر الخيار والباذنجان  الحجم الكبير والسبانخ والخس والبقدونس والنعنع والكزبره.

وارتفعت أسعار بعض الفواكه متل برتقال أبو صره 20% الموز المستورد 10%، والمندلينا 33%، البوملي 33% وثبات سعر الموز البلدي والتفاح المستورد.

فيما ارتفعت اسعار بعض السلع مثل الجوز واللوز 10%، الشعيريه 20%، الارز المصري 11%، الزبده 11%، المربى 30%.

فيما انخفض سعر حليب النيدو بنسبة بلغت 8.3%، وحليب حليبنا 5.8% ، السكر بنسبة بلغت 25%، وثبات اسعار الارز والشاي والالبان والبقوليات والمعلبات.

أما اللحوم الحمراء والبيضاء فقد انخفض سعر لحم الخاروف الروماني بنسبة 12.5%، لحم العجل المستورد 7.6%، لحم الخاروف النيوزلندي 15.3% ، لحم خاروف دبي 13.3% وارتفع سعر السمك المجمد مقطوع الرأس 9%،

وانخفض سعر الدجاج الطازج 14.8% ودجاج النتافات 5.8 %، والنباتي 8.3%. فيما ثبتت اسعار اللحوم الحمراء البلدية ( الخاروف والعجل).

الى ذلك قال الدكتور عبيدات اننا في "حماية المستهلك" نجدد مطالبتنا بأن ينعكس التراجع الكبير في اسعار المحروقات على كافة السلع والخدمات التي سجلت ارتفاعات متتالية ومبالغا فيها في السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار المحروقات في حينه، الا ان الظاهر للعيان ان الاسعار التي ترتفع لا تعود الى الوراء على الاطلاق.

وطرح الدكتور عبيدات مثالا على ذلك أسعار مواصلات المدارس الخاصة التي سجلت عبر سنوات خلت ارتفاعات كبيرة بسبب ارتفاع اسعار السولار وها هي الاسعار تنخفض محليا الى مستويات جيدة فهل من الممكن ان تقوم تلك المدارس باعادة النظر في اجور المواصلات للتخفيف من الاعباء الكبيرة الملقاة على كاهل الاسر.

وجدد رئيس "حماية المستهلك"  التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى ان قناعاتنا تراكمت وتعمقت عبر مسيرة 25 عاما ان حقوق المستهلك ستظل تنتهك بين حين وآخر الى حين تأسيس هذه المرجعية، كما تم في عدد من البلدان العربية والآسيوية والاروبية وذلك لصون الحد الادنى من الامن الغذائي والاجتماعي.