تحضيرات إسرائيلية لإقرار قانون "التفتيش الجسدي" ضد الفلسطينيين

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "القانون سيثير معارضة شديدة" من قبل كتل المعارضة وتنظيمات حقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفة أن القانون "سيسمح للشرطة بإجراء تفتيش على أجساد الناس دون وجود شبهات (أعمال مقاومة) بذلك"، مبينة أن القانون المقترح "يحدد فرضه كأمر طارئ لمدة عامين".

وكانت قوات الاحتلال قد عمدت مع اندلاع انتفاضة القدس، إلى نشر 300 جندي من حرس الحدود، برفقة عناصر من شرطة وضباط الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، في محاولة لتوفير الأمن للمستوطنين فيها مع ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة الفردية.

وقام جنود الاحتلال منذ ذلك الحين، خاصة في مركز مدينة القدس، بتفتيش الشبان الفلسطينيين "بشكل استفزازي وتنكيلي"، من خلال صلبهم على الجدران وأمرهم بخلع أحذيتهم، وإفراغ جميع محتويات جيوبهم.

وقال خضر دعيبس، من مؤسسة حقوق المواطن الفلسطيني: إن القانون المقترح من شأنه "أن يمس بحقوق الفلسطيني، خاصة أن عمليات التفتيش قد تستغرق عدة ساعات". مضيفا: "هناك شبان يحتاجون كل دقيقة من وقتهم للوصول إلى عملهم، وكذلك الطلاب والنساء".

وأشار في حديث لوكالة "قدس برس" إلى أن حكومة الاحتلال "تسعى جاهدة لسن قانون يسمح لها بالتفتيش الجسدي، دون وجود اشتباه بالشخص، مستدركا "مع أنها في حقيقة الأمر تطبق ذلك دون وجود قانون".

وأضاف أن "القانون سيلقى معارضة شديدة من قبل منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان، كما أنه سيخضع للقراءات الثلاث في الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه".