الصناعة والتجارة: توخوا الدقة في المعلومات حول خروج وكالات تجارية من الأردن
رؤيا - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انها على تواصل مع غرفة تجارة الاردن ونقابة تجار الالبسة والاقمشة وغرفة تجارة عمان حول ما تناولته بعض وسائل الاعلام المحلية مؤخرا من اغلاق او توجه لإغلاق بعض الوكالات التجارية العاملة في المملكة.
واضافت الوزارة في بيان صحفي وصل " لرؤيا " نسخة منه ان غرفة تجارة الاردن وغرفة تجارة عمان زودتها اليوم الاثنين بمخاطبات حول التحديات والكلف التشغيلية التي تواجه قطاع الوكالات التجارية والمولات.
وكانت المهندسة مها علي التقت الاسبوع الماضي بعدد من اصحاب الوكالات التجارية بحضور رئيس غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن ونقابة تجار الاقمشة والالبسة حيث استمعت الى ملاحظاتها وطلبت تزويد الوزارة بدراسة تفصيلية حول الكلف التشغيلية.
وأكدت الوزارة أهمية توخي الدقة والموضوعية لدى تناول المعلومات حول هذا الامر لان ذلك يؤثر سلبا على أداء القطاع نفسه والقطاعات الاقتصادية الاخرى التي تعتمد او ترتبط انشطتها بقطاع الوكالات التجارية.
واشارت الوزارة الى انها تتعامل مع الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص بما في ذلك غرف التجارة والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع النقابات والشركات بحيث يتم طرح الموضوع بشكل يعبر عن مختلف الشركات في القطاع وليس مصالح شركة او فئة معينة على حساب فئة اخرى لدى بحث القضايا التي تتعلق بمختلف القطاعات .
واضافت ان قطاع الوكالات التجارية قطاع حيوي ونشيط ويشهد القطاع باستمرار خروج وكالات ودخول وكالات جديدة في ضوء عوامل المنافسة وحجم السوق وتغير الكلف التشغيلية ومتطلبات وشروط الشركة الام وغيرها من العوامل.
واشارت الوزارة الى انه تم خلال العام 2015 تسجيل 400 مؤسسة فردية و 248 شركة غايتها تجارة الالبسة .
واكدت الوزارة جاذبية الاردن للاستثمار في ضوء التشريعات الاقتصادية النافذة وحرص الحكومة على تحفيز بيئة الاعمال حيث اتخذت حزمة من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد في عدد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع التجاري اذ تم اجراء تخفيضات جمركية وضريبية على مجموعة من السلع في قطاع التجزئة مثل الملابس والاحذية ومستحضرات التجميل والالعاب بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية .
كما تم اتخاذ اجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد وتسريع اجراءات التخليص لا سيما تطبيق المعاينة المتزامنة وتنسيق عمل الجهات الرقابية في ميناء العقبة وبإشراف من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
