لجنة الطاقة النيابية تقر عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية

رؤيا - جورج برهم - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور رائد الخلايلة، عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، بعد أن أجرت تعديلات جوهرية على بعضها.
وقال الخلايلة إن مشروع القانون جاء تماشيا مع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، الذي تم بمقتضاه تولي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب أحكام قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ولتحديد الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة ولتنمية الاستثمار في المصادر الطبيعية.
وأضاف إن تعريفات القانون تعتبر في غاية الأهمية، وهي تعريفات علمية جزء منها مأخوذ من القانون السابق، لافتاً إلى وجود قوانين عديدة معروضة على اللجنة وتعد من القوانين الناظمة لعمل قطاع الطاقة كونها تحدد المسؤوليات وتقدم تسهيلات في التراخيص والتصاريح.
وحضر الاجتماع رئيس هيئة الطاقة والمعادن وممثلي عن وزارة الطاقة ونقيب الجيولوجيين.