وستزيد هذه العقوبات من التمييز الأوروبي بين أراضي الـ67 و"اسرائيل"، وهي استكمالًا لقرارات سابقة اتخذتها المفوضية الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، وجرى تطبيقها في دول الاتحاد.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن دبلوماسيون كبار في "اسرائيل" وبروكسل، أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان.
وتنص مسودة المشروع على أن القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات لا يُعتبر مقاطعة لـ"إسرائيل".
كما يقضي المشروع بتفكير الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى إجراءات إضافية لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض حقائق جديدة على الأرض حسب نص المسودة.
وقال دبلوماسيون إسرائيليون إنهم يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار الذي تدفعه السويد وإيرلندا.
