نبض البلد يناقش الجلوة العشائرية

 رؤيا - رامي عيسى - استضافت حلقة نبض البلد الاثنين، والتي تبث عبر فضائية رؤيا كل من عضو مجلس الاعيان الدكتور محمد بركات الزهير، وأمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة طلال صيتان الماضي، والشيخ أحمد سالم المبيضين للحديث عن الجلوة العشائرية وهل هي حماية ام عقوبة وهل باتت الحاجة الى التقييم ملحة.

وبدأ الحديث أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة طلال صيتان موضحا ان الجلوة العشائرية كانت بالسابق، وهي عرف عشائري وفلسفة الجلوة هي الحفاظ على أسرة الجاني وابعادهم من المكان الذي أصبحت فيه المشكلة.

وأضاف بانه عند تطور الحياة كانت الجلوة متشابها واكنت تحدد للجد الثالث، مع العلم ان الكثير يعتقد انها كانت للجد الخامس.

وكان سابقا في لحظة اكتشاف المجرم يتم الاجلاء حتى الجد الرابع، حيث تبدأ العطة الامنية بأخذ الاحتياطات ويبدأ دور العشيرة ويتم الاخلائ عندها، والجلوة أمر واقع وموجود.

والمطلوب من الجلوة التخفيف من الجد الثالث وحتى دفتر العائلة، ونتمنى ان تكون العلاقة مقتصرة على القاتل لوحده وان لا تضم الاخ في الجلوة لان ليس له علاقة باخيه.

واشار الى ان الجلوة هي حفظ أمن الانفس بين الطرفين، حيث أصبحت الانتقال من طرف الى طرف أخر.

وسابقا كان المجتمع الاردني " جاهلا " وكانت الجلوة سابقا لاكثر من 800 شخص من نفس العائلة.

والان ذهبت هذه الافكار الى ديوان التشريع والرأي، وكان سابقا سبب الجلاء الخوف من الالتقاء في مكان واحد من بين الطرفين، وضرب الممتلكات العامة وما يسمى في "ثورة الدم" هذا دخيل على العادات والعرف الاجتماعي لعادتنا وتقاليدنا.

ونوه الى ان الكرة الان أصبحت في مرمى دولة القانون والمؤسسات العامة، وانه في عام 1987 حددت الجلوة ان تكون لمدة عام واحد ، مضيفا ان ما يمر به المجتمع الاردني لا يليق في تطورنا العلمي وثقافتنا ويجب معاقبة من يعتدون على الممتلكات الخاصة والعامة اكثر من القاتل نفسه، ونحن نطالب بان تكون على دفتر العائلة وهذا لا ياتي الا اذا تم أخذها بالتدريج.

من جهته قال الشيخ احمد سالم المبيضين ان العرف العشائري في ظل غياب الحكم المدني، هو حجب الشغب بين الجاني والمجني عليه.

ونوه الى ان الجلوة سابقا كانت حتى الجد الخامس وهي بالاصل للجد الثالث، حيث صدر اكثر من قرار بعام 1967 وكان أخرها قبل أشهر برعاية وزير الداخلية سلامة حماد حيث لضبحت الجلوة العشائرية لدفتر العائلة فقط.

وبين المبيضين ان الجلوة العشائرية لم تكن عقوبة وانما هي حفظ لسلامة الاخرين بالانتقال من موقع الى موقع اخر، ومفهوم الجلوة هو ليس عقوبة ولم تكن سابقا للجد الخامس.

واشار الى ان العرف العشائري هو الحرص على الانسان وممتلكاته وسابقا لم تكن قوات الدرك وانما كان "الوجه العشائري" وهو العرف الاصيل سابقا، وبين ان الدولة الاردنية لم تطبق العرف العشرائي، حيث طرأ 3 تعديلات منذ عام 1976 على العرف العشائري.

وبين انه في محافظة الكرك الواقعة جنوبي المملكة جريمة عمرها 45 يوما ولم يتم أخذ اي عطوة فيها حتى هذا الوقت

وبين ان الجهة المستضيفة للجالي من واجبها حماية العائلة وان لا يكون هنالك اي تجاوز على العائلة، علما ان مدة الجلوة هي يمكن ان تكون خلال شهر ويمكن ان تمتد لسنين.

وأشار الى ان الجريمة كبرت وأمتدت بسبب غياب العقوبات الرادعة من القضاء المختص، وان من يرتكب جريمة بشعة يمكن ان يحكم عليه لسنتين وقد سميت هذه بـ " الضرب المفضي الى الموت".

وفي السابق كانت الكلمة تحترم ومسموعة وكانت مثل الحاجز الحديدي" والكلمة سابق تمنع تمدد المشكلة، اما الان فنحن في حالة "فلتان" موجود لدى بعض العشائر، وقال ان الحكومة الاردنية قد دخلت على الخط والان نحن لا نستطيع التدخل.

وقال عضو مجلس الأعيان الدكتور محمد بركات الزهير ان الجلوة العشائرية تطورت عن السابق، حيث كانت قديما للجد الخامس وبعد اتفاق أصبحت للجد الثالث

ونحن ما زلنا متمسكين بالجلوة العشائرية لانها من التنظيمات الناجحة، والاردنيين هم عشائر بحسب سلسلة القرابة التي تربطهم.

ونوه الى ان الجلوة أمر صعب يحكمها القانون، مضيفا ان طرفا واحدا لا يحتمل هذه الجلوة لانه ما زالت تأخذ الطريق الاصعب بالوقت الحال.

الجلوة تتجدد من خلال الوثيق التي تم الاشارة اليها، وفيوفي عام 1986 انشأت محكمة الجنايات واختصت بالقضايا القتل وغيرها، وقضايا المحاكم اصبحت تأخذ وقتا كبيرا، الا ان الجلوة من الامور التي ساعدت على التخفيف من المشكلة ومن امتدادها.

واضاف ان جهود مجلس الاعيان كانت واضحة اتجاه هذه القضية ووضعها ضمن قانون منع الجرائم، حيث لم يتم التعديل على القانون من عام 1954، وأصبح الحاكم الاداري يحدد من الذي يرحل.

وقال ان العقاب الاجتماعي أشد من عقاب المحكمة وتأثيره أصبح واضحا وكبيرا، والان نحن أصبحنا نعاقب عددا كبير من الناس علما ان الحياة قد تطورت.

واشار ال ان الدولة أصبحت تأخذ عطوات والأمن العام يأخذ أيضا، الان أن هذه العطوات التي يتخذها الامن العام أصبحت مأخذا عليه، اضافة الى انها مسؤولية مشتركة للجميع ويجب ان تكون واضحة وصارمة.

وأضاف ان الحاكم الاداري يحاول التخفيف من "فورة الدم" وما وجد الحاكم الا لتهدئة النفوس بين الطرفين، والجلوة سابقا كانت "للبدو الرحل" اي للاشخاص الذي لم يكن لهم مكانا يستقرن فيه.