رؤيا - اظهرت دراسة مقارنة ميدانية ثبات اسعار 78 سلعة مقابل وانخفاض 11 سلعة بنسبة 9ر21 بالمئة، وارتفاع اسعار 7 سلع بنسبة 7ر29 بالمئة.وأكدت جمعية حماية ....
رؤيا - اظهرت دراسة مقارنة ميدانية ثبات اسعار 78 سلعة مقابل وانخفاض 11 سلعة بنسبة 9ر21 بالمئة، وارتفاع اسعار 7 سلع بنسبة 7ر29 بالمئة.
وأكدت جمعية حماية المستهلك في الدراسة التي كشفت عنها اليوم الثلاثاء ، وشملت قراءة اسعار 96 سلعة خلال الفترة من الاول من ايار الماضي الى الاول من حزيران الحالي، ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.
وأشارت الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
ونوهت الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
وبينت ان تضمين حقوق المستهلك منتشر في دساتير أكثر من 23 دولة بالإضافة الى وجود ما يزيد عن 90 بالمئة من بلدان العالم الآن أوجدت مرجعيات حكومية لحماية المستهلك لمراقبة تطبيق الجهات ذات العلاقة بحقوق المستهلك من جهة بالإضافة الى سلوكيات التجار من جهة أخرى.
