وزارة العمل : إنخفاض النزاعات العمالية 20%
رؤيا - أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن عدد النزاعات العمالية تراجع تراجعا ملحوظا بنسبة تزيد على 20 بالمئة خلال الأربع سنوات الماضية، بالمقارنة مع العام الماضي 2015, مرجعا ذلك إلى سياسة الوزارة في تشجيع المفاوضات المباشرة بين أصحاب العمل والنقابات، وتحسين ظروف العمل، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
وأشار القطامين إلى توجه الوزارة لدعم وتطوير مديرية علاقات العمل، نظرا لأهمية دورها في حفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والسيطرة على النزاعات العمالية قبل أن تتفاقم بشكل يؤثر سلبا على المصلحة العامة.
وقال القطامين في تصريح صحفي اليوم السبت أن إنشاء وحدات متخصصة في علاقات العمل وقواعد التفاوض في مؤسسات القطاع الخاص يعمل على تسهيل مهمة الوزارة حال تدخلها في حل أي نزاع, مشيرا إلى أن الوزارة أسهمت في إنشاء وحدات خاصة بعلاقات العمل في عدد كبير من المنشآت الاقتصادية الكبرى التابعة للقطاع الخاص.
من جهته استعرض مدير علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشه الدور الذي تؤديه المديرية بحل الخلافات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل وقال إن المديرية تتلخص مهامها في تلقي الشكاوى العمالية الجماعية ومتابعة حلها من خلال مراحل النزاع التدريجية، وتشجيع المفاوضات الجماعية بين أطرافها.
و بيّن أن عدد الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية التي جرى توقيعها تحت مظلة الوزارة العام الماضي 2015 بلغ نحو 60 اتفاقية، استفاد منها 349247 عاملا وعاملة وبكلفة مالية تقدر بنحو 6ر58 مليون دينار, مشيرا الى أن العدد الإجمالي للنزاعات العمالية خلال الفترة ذاتها بلغ 63 نزاعا عماليا، جرى حل 60 نزاعا بالتفاوض المباشر وعبر مندوبي ومجالس التوفيق في الوزارة، فيما أحيلت ثلاثة نزاعات إلى المحاكم.
وأشار الدهامشه الى ابرز الانجازات لمديرية علاقات العمل للعام الماضي 2015 والتي كان من أهمها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل السعودية, التي انبثق عنها برامج تنفيذية في مجالات التفتيش وعلاقات العمل, تتضمن تبادل ونقل الخبرات ما بين الجانبين, مشيرا إلى مذكرة التفاهم بين وزارة العمل الأردنية والسفارة البريطانية بخصوص مشروع تقليل عدد النزاعات العمالية الجماعية والحد من آثارها والتي تنفذها مؤسسة آدم سميث الدولية, والممول من قبل السفارة البريطانية, بهدف زيادة القدرة على تسوية النزاعات العمالية وتقديم الدعم بخصوص تحديد أوجه التطوير وتسوية النزاعات العمالية على المدى الطويل.
وأوضح انه تم عقد العديد من ورش العمل تنفيذا لمذكرة التفاهم بين وزارة العمل الأردنية ووزارة العمل السعودية, في مجالات الخدمات العمالية, والتفتيش والسلامة والصحة المهنية, والنزاعات العمالية, مشيرا إلى انه تم تدشين المنصة الالكترونية للتشغيل (ربط نظام التشغيل الأردني بوزارة العمل السعودية).
وأضاف إلى انه تم عقد ورش عمل مع منظمة العمل الدولية حول مهارات التفاوض والنزاعات العمالية.