الكوتا النسائية في قانون الانتخاب الجديد على طاولة نبض البلد

رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد الخميس، مسالة كوتا  الانتخابية، حيث استضافت كلا من الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة د.سلمى النمس، وعضو مجلس النواب سعد البلوي.

وقالت د. سلمى النمس إن قضية تمثيل المراة في البرلمان هي قضية  تنموية، وقضية مواطنة،  وحين نطالب ان يكون لها تمثيل اكبر في مجلس النواب من أجل تمثيل اكبرعدد شرائح من المجتمع.

واضافت أن التجارب العالمية تذهب إلى رفع نسبة المراة في البرلمنات والمجالس المنتخبة، حتى وصل العالم للمناصفة.

واستراتيجية المرأة الاردنية جعلت الحكومة تلتزم عام 2017  بان يكون تمثيل المرأة 20% وصلا إلى 30 % ، ولكن القانون الجديد للإنتخاب رفع نسبة تمثيل المرأة بشكل طفيف جدا وهي 12% وهذا دون الطموح ولا يرتقي له.

وقالت إنه من المنطلق التنموي، والمشاركة، والعدالة، تحتم رفع نسبة مشاركة المراة في كافة المناصب الادارية ومنها البرلمانية.

وبينت أنرفع نسبة الكوتا النسائية أمر ضروري، لأن الكوتا أمر مؤقت حتى تنتهي الظروف التي تمنع المرأة من التنافس الحر ضمن القوائم.

ولفتت إلى أن قضية الكوتا لا علاقه لها بالعرق والدين لان المرأة تساوي الرجل، ويوجد 100 منظومة في العالم تتبنى الكوتا فهذا اتتفاقيات دولية وتدابير مؤقتة حتى تزول الاسباب التي همشت المراة في الحياة العامة.

واشار إلى أن المرأة غير متمكنة اقتصاديا من دخول حملات انتاخبية مكلفة مادية، ولذلك الكوتا امر ضروري لها حتى تدخل مجلس النواب.

ورأت أن المناهج الدراسة، والثقافة الاجتماعية لم تبني ثقة بالمراة وتميل للرجل فهناك منظومة اجتماعية وثقافية تُصعب على المراة على المنافسة.

وحول سؤال يتعلق بالجنة الوطنية للمرأة قالت إن هذه اللجنة ليست جمعية بل هيئة وطنية بقرار من مجلس الوزراء وتضم نساءً من مختلف المناطق وليس فقط من العاصمة عمان، وهي اي اللجنة تتبنى العمل الجزئي للمراة، والعمل من المنزل.

ونوهت غلى ان هناك معناة عند المرأة للوصول لمناصب قيادية يتساوى مع تعليمها، وهنا لابد من منظومة متكاملة تساعد المرأة على دخول سوق العمل وعدم الخروج منه مبكرا حتى تصبح معروفة للمجتمع وبالتالي تصل لمناصب قيادية.

من جهته اعتبر النائب سعد البلوي أن الكوتا النسائية تخالف الدستور الذي اقسمنا عليه فالدستور جعل المواطنون متساون في الجنس والعرق، واننا نعيش ضمن عقلية الكوتا حيث ان 80% من مجلس النواب جاء وفق نظام الكوتا فهناك 27 نائبا من القائمة الوطنية، و3 نواب شركس وشيشان، و9 من دائرة البدو و9 من المسحيين.

واضاف أن المطالبة بالكوتا يناقض المرأة مع نفسها، فهي تطالب بعدم التمييز مع الرجل، ثم تريد الكوتا التي هي تميز عن الآخر.

ولفت إلى ان المرأة التي تفوز بالانتخابات الحرة ودون كوتا أكثر ناجحا من المراة التي تفوز وفق نظام الكوتا، وهذا ليس تقليل من الزميلات الاخريات في المجلس اللواتي فزن بالكوتا.

واكد أن نسبة التمثيل للمرأة في البرلمان هي 17 % وليس 11% لأنه يجب حساب الكوتا و الدوائر اي الانتخاب الحر.

ودعا المرأة إلى العمل على تمكين نفسها، من خلال دعم منظمات المراة المختلفة، ووضع برامج واضحة كي تصل لكافة المجتمع، والدعم ليس بالضرورة أن يكون ماديا بل قد يكون اعلاميا، فعدم وجود دعم مالي لحملات المراة الانتخابية ليس مبررا من عدم دخولها مجال التنفاس على الحر ضمن القوائم الانتخابية.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بأبناء وبنات الاردنيات وهل يمكن لهم التصويت في الانتخابات النيابية قال :" إنه من العيب أن لا يحصلوا على رقم وطني، وأن لا يكون لهم حقوق، فهم ولدوا في الاردن وقدموا حياتهم لهذا الوطن".