مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

Image 1 from gallery

النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

نشر :  
منذ 8 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 8 سنوات|

 رؤيا - جورج برهم - واصل مجلس النواب، الاربعاء ، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2016 في جلسة صباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة.

وتحدث الى الان حوالي 41 نائبا خلال ثلاث جلسات ومن المتوقع ان يتم عقد -بالاضافة الى هذه الجلسة- جلستين أخريتين من اجل افساح المجال امام النواب الراغبين في القاء خطابتهم ومن ثم سيباشر مجلس النواب التوصيت على قانون الموازنة فور الانتهاء من خطابات النواب.


ويشار الى ان المجلس قررمنح نصف ساعة  للكتلة التي لا يتحدث أي من أعضائها ، اما أعضاء الكتل فيتحدثون 10 دقائق، والمستقلون 15 دقائق، وعشرون دقيقة للكتل التي يتحدث أحد أعضائها حيث كان اول المتحدثين النائب مدالله الطراونة.

وتاليا أبرز ما جاء في كلمات النواب:

النائب مدالله الطراونة:

وقال النائب مد الله الطراونة:" إن سياسية الحكومة هي سياسية ظلم وتجويع وافقار ولا يحصل المواطن الا على الفتات كما تعمدت هذه الحكومة التضيق الخناق من المواطن ولا حل امام الحكومة الا  جيوب المواطن، ووعود الحكومة تذهب ادارج الرياح، اضافة الى تراجع الحريات العامة بشكل كبير وذلك بناءا على تقارير دولية وتقارير والمركز العربي لحقوق الانسان من سجن للصحافيين وغيرهم".

واضاف إن : " المسرح الاردني يعج بالمتطرفين ودعاة التكفير يصولون ويجولون ويحملون الفكر البغيض والتطرف النابذ للغير والتاعيش كيف تسمحون بذلك هل لكم علم بذلك.. ماذا فعلتم  لابناءنا الذي غزاهم هذا الفكر المتطرف الارهابي الذي هو رفض للوطن وللمواطنين، اضافة الى التغير الذي حدث على منظمومة القيم والعادات والتقاليد، وارتفاع نسبت الجرمة وانتشار ظواهر دخلية هذا كله يؤدي الى تقويض الوحده الوطنية
وانتشار ظاهرة المخدرات بيع شراء وتجارة هذه  مشكلة وخيمه وهذه الظاهرة لها اباطرتها متى سنسمع القاء القبض عليهم.

 وتطرق الطراونة لملف الاستثمار بالقول :" اما بالنسبة الملف الاستثمار والتحديات امامه  وهروب رؤوس الاموال واصحاب الماركات العالمية هذه شيء مخجل، فالمستثمر الاردني اثقلته الضرائب بين هيئة الاسثمار والضرائب وإجراءات الحكومة".

ونوه إلى ان تحرير الاسعار قد طال السلع الاساسية وهدد قوت المواطن فالجوع وقلة الطعام والمعدمون كثر ومن هو بحاجة رغيف الخبز في ازدياد ماذا فعلتم ؟".

وقال إن التعينات في المواقع الدوبلوماسية هم من ابناء الذاوت والمتنفذين اما ابناء الحراثين فلهم لهم الله".

النائب نعايم العجارمه 

وقالت النائب نعايم العجارمة :" اعلن موافقتي على الموزانة ليس لانها نموذجية، بل لان الوطن لا يحمل المناكفات والاصطفافات لاسيما ان ظروف الجوار والارهاب والقتل متشر ويؤثر بشكل سلبي على كل المحيط واضافة الى الكساد الاقتصادي الذي يعاني منه العالم،لابد من تمرير هذه الموازنة ومن سيحاسب هذه الحكومة التاريخ قبل مجلس النواب، لاسيما وان الجميع يعرف بان المواطن الاردني  تآكل دخله في هذه السنوات الثلاث العجاف".


وطالبت :"  بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية حتى المتقاعدين تقديرا لدوره اتجاه حماية هذا الوطن وادعو الجميع تجديد الالتفاف حول القيادة الهاشمية وذلك للوقوف كحائط منيع اما تفشي سرطان الارهاب والفكر المتطرف، ولابد من دعم المواطن الاردني اجتماعيا واقتصاديا وخصوصا في ظل معناته من الفقر واثقال كاهله من رفع الاسعار".
"لابد من الوقوف امام الضخ الثقافي المشوه  وعدم الانزلاق والانجرار وراء الفكر المشوه والارهابي، وخوصا في ظل اوضاعنا الصعبة وجذور الازمة تطل علينا وتفشي الارهاب الطائفي والعرقي لابد من مسادنة الاعلام للتصديق لكل هذا من خلال اعادة صياغة الخطاب الاعلامي بما يخدم في الوقوف اما كل هذه التشوهات وعدم اتباع العلاجات الانتقائية.

النائب محسين الرجوب

النائب محسبن الرجوب قال :" لا يجب المساس بقوت المواطن الاردني ولابد من الاصلاح الاقتصادي بطريقة لا تمس جيب المواطن الاردني، ويجب بذل الحكومة جهدا اتجاه جيوب الفقر واخذ بعين الاعتبار بان المواطن والاقتصاد الاردني يأن ،ويجب ايجاد طرق خلاقه لا تمس جيب المواطن ومنها جلب الاستثمار لا طرده".

واضاف :" إن النظر في ضريبة الدخل بالنسبة للشركات الكبرى، انتم مقصرون في ايجاد بيئة خصبة للاستثمار والمستثمرين بل على العكس عملتم على طرد المستثمر،  ولا يوجد خطوات جديه في محاربة البطالة والفقر لابد من العمل ضمن عمل منهجي من اجل الاصلاح الشامل الاقتصادي وتفعيل الديمقراطية بطريقة وبشكل افضل، وخلق فرص عمل وخصوصا اننا نمر في ظل ظروف اقليمية صعبة تؤثر علينا بشكل واضح وعلى شتى المناحي".

وطالب :" الحكومة بأن يكون قرارها تشاركي مع مجلس النواب في التعينات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفي محاربة الفساد والتعينات التي تأتي في غير مكانها".

النائب امنه الغراغير

وقالت النائب امنة الغراغير :" اننا نعلم ان جميع التحديات والضغوطات التي يتعرض لها الوطن جراء موجات اللجوء السوري والوضع الاقليمي الذي يلقي بظلاله على الممكلة ولهذا نثمن جهود جلالة الملك ودور الجيش العربي واجهزة الامن العام في حماية الاردن وحدوه والوقوف في وجه الارهاب والفكر المتطرف والظلامي :".

ودعت  :" الى توفير فرص العمل للمواطن وذلك لان سياسية الحكومة في ظل سياسية الرفع اصبح يزاد فقرا والبطالة اصبحت تنتشر بشكل اكبر اضافة ان الحكومة عملت على زعزعة ثقة المستثمر في الاردن بسياستها ".

وتساءلت :" لماذا لم تطبق الحكومة ما وعدت به وهو التركيز على مشاريع الطاقة البدلية، وماذا عن وعود الحكومة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وصندوق الاقراض الزراعي، ودعمه وانقاذ الزراعة، وفتح الاسواق امامها ودعم الاستثمار، واستقطاب المستثمرين وانشائها في المناطق الاقل حظا والتخلص من مشكلة البطالة".

النائب نايف الخزاعلة :

وقال النائب نايف الخزاعلة تشكل الموزانة العامة عصب البرنامج الحكومي والاداة الاهم لادراة الاقتصاد الوطني و اخفقت  الحكومة في العديد  من الارقام  الواردة  في  الموزانة وتحقيق الاهداف اذا ما قارنها مع عام 2014 .
واضاف " مر الاقتصاد الاردني بتشوهات في مجال  الفقر والبطالة ودائما ما ترمي الحكومة وتحمل السبب لفاتورة الطاقة ، لماذا يتم احتكار استيراد الطاقة ضمن مصفاة البترول لماذا هذا التعنت الحكومي لماذا لا تفتح باب الاستيراد امام الشركات الخاصة اصبحت فاتورة الطاقة وسيلة جباية وشكوى".

وتابع " عدم جدية الحكومة  في حل مشكلة الفقر والبطالة كل ما فعلته هو اعادة الجمل والعبارات بشأن التخلص منها يجب أيجاد  شركاة حقيقة مع القطاع الخاص من اجل التخلص من هذه المشكلة ، كل ما فعلته الحكومة زيادة في العجز وارتفاع المديونية لابد من ضبط الانفاق العام واستقطاب المستمرين الاجانب هل تعلم الحكومة ان هناك 1500 مصنع وشركة "

وقال " السياسة الاقتصادية للحكومة لم تحقق اي نجاح سوى زيادة الاحمال والثقل على كاهل المواطن الاردني الذي بات يعاني الامرين جراء سياسات الحكومة الرامية الى الجباية في ظل وضع صعب التخطيط  والتنسيق في خططها ، و تلاشي الطبقة المتوسطة ونزولها الى الفقيرة والطبقة الفقيرة الى الحرمان وهو ما يتسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة وكارثية".

كلمة  كتلة مبادرة النيابية  (حديثة الخرشه- تمام الراطي ) الكتلة تتضمن 16 عضوا

من جهتها اعلنت كتلة مبادرة النيابية استمرار شراكتها مع الحكومة وهي شراكة ايجابية ، مؤكدة انها لن تتراجع عن هذا النهج الاصلاحي و انها سائرة لتحقيق المزيد من الانجازات التي ستقود الى تحسين اداء المؤسسات التنفيذية .

وقالت :" ان طموح مبادرة هو ان تكون الدولة قوية يسودها الامن والقانون ليس للقمع للمواطن والاحكام الجزافية بل لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وان تكون المؤسسات قادرة على تحقيق الاهداف المعلنة مما يساهم بتقديم خدمات عامة ترضي المواطنين دون محاباة او تمييز او زبائنية.


وطالبت مبادرة بخلق منظومة نقل عام بين المدن وداخلهت والانفاق على التعليم و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع و موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق و دعم المشاريع الصغيرة و تقديم الحوافز لمؤسسات القطاع الخاص.


واشارت مبادرة ان الحكومة رفعت في الموازنة مخصصات التعليم العالي الى 72 مليون دينار و مخصصات النقل الى 98 مليون و المشاريع الصغيرة للمحافظات الى 70 مليون دينار.


وبينت مبادرة ان تصريحات جلالة الملك ان يشكل المرتكز الاساسي للاصلاح السياسي تلتزم به الدولة بكافة مؤسساتها و اجهزتها ، مطالبين بملاحقة سارقي الكهرباء والمعتدين على اراضي الدولة بشكل جدي وممنهج.


كما اضافت الكتلة بأنها قدمت مذكرة  تتضمن شروطا اذا ما وافقت عليها ستصوت تحت القبة معها بمنح الثقة للموازنة وهو ما حدث مرة فعلا واذا لم تقم بتحقيقها صتصوت ضدها".

النائب سمير عويس

وقال النائب سمير عويس :" إن اعتماد الحكومة في موازنتها على رضا صندوق النقد الدولي في تقييم سياساتها وإعداد موازناتها هو تبرير لسياسة رفع الاسعار وزيادة الضرائب لتخفيض التضخم بينما اشارت الحكومة في موازنتها ان انخفاض التضخم سببه انخفاض اسعار النفط ".

واضاف أن استمرار عجز الموازنة بما يقارب مليار دينار اردني مما يهدد الاستقرار المالي واسعار صرف الدينار، وان ارتفاع المديونية العامة حتى وصلت اليوم تقارب 90% من الناتج المحلي الاجمالي".

وبين أن " تنمية المحافظات ارتبطت بشكل رئيسي بالمنحة الخليجية التي لا يزال في جزء كبير منها في الدراسات ولا نرى استثمارات حقيقية من تعزيز التنمية في المحافظات الشمالية وفي كل محافظات المملكة".

وحول قطاع النقل العام قال :"  إننا نتحدث عن النقل العام  منذ عقدين من الزمن، حيث أن مشكلة النقل التي تفاقمت هي أولى منظومات تحقيق التنمية".

ولفت إلى  :"  ارقام مهولة للتشغيل من قبل وزارة العمل لكن هذا لا يحقق على الارض أي تقدم في حل مشكلة البطالة ورئيس ديوان الخدمة المدنية يعترف بأن الحكومة لا تستطيع توظيف إلا 10% فقط من الشباب، وأن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص بعقلية عرفية وفي معظم لجان الشراكة بين القطاعين هناك تغول واضح من الحكومة على القطاع الخاص".

النائب باسل ملكاوي

وقال النائب باسل ملكاوي :"  إن الشعب الاردني كافة يعمل من اجل اطعام القطاع العام بكافة مؤسساته، وإن
الترهل أكل كل شيء، داعيا الى اصلاح بشكل علمي بالاستغناء عن نصف موظفي القطاع العام، والعمل على جلب الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص من اجل التخلص من مشكلة البطالة والفقر والعوز".

واشار إلى أن حجم الاستثمارات يقدر بحوالي مليار 300 دينار واذا ما فصلنا المساعدات وقيمتها 814 مليون دينار سيبقى حوالي 50 مليون دينار، ولو تم توزيعها سيكون حصة المواطن الاردني 70 دينار مشاريع استثمارية ولذلك فإن المنح والمساعات ضرورة مهمة من اجل النهوض في الاقتصاد، وان الاردن على الدوام يبقى الحصن المنيع والملجأ لكل الدول العربية".

النائب نجاح العزه

وقالت النائب نجاح العزه :" إننا لسنا بحاجة الى مزيد من الخداع والرياء والنفاق على حساب الوطن ارقام الموازنة تم دعهما بالارقام والنسب ولم يحقق اي شيء منها لا على المدى القريب والبعيد، ان بعض افراد الحكومة يتعمدون ويتناكفون مع بعض النواب بدل ان يكون العمل تشاركي بين الحكومة والنواب يتم التعامل بشكل مناكفات وبشخصنة الامور واعطاء حجج واهية".

واضافت :" لم تاتي الحكومة الا في ازدياد المديونية ولا اي شيء عن تعافي الافتصاد او العمل ضمن الاجراءات الاصلاحية التي طالما كانت الحكومة تتغنى بها وكل شي على حساب المواطن وفقراء الوطن".

واعتبرت الموزانة :"  غير واقعية وانكماشية وكل كلام الحكومة كلام انشائي فيما يتعلق في تعافي الاقتصاد
كل ما فعلته الحكومة هو زيادة الفقر والبطالة نطلب من الشعب ان يسامحنا على كل التقصير الذي قمنا به اتجاهه واتجاه لقمة عيشه".

النائب إنصاف الخوالده

ورات النائب انصاب الخوالده بأ " الموازنة تقليديه وأن عجز المديونية يتحكم فيها صندوق النقد الدولي والدول المانحة".


واضافت أن " الجنة المالية فهي  تحمل نفس المطالب في كل عام".

وانتقدت النائب انصاف الخوالدة في كلمتها اداء رئيس الوزراء عبدالله النسور  بالقول : " حديث رئيس الوزارء في خطباته انهم من الظلم  تسمية حكومته بالجباية وهو امر باطل
اقول دولة الرئيس اليس ما تقوم به الحكومة من رفع متتالي وقرارت مجحفة في ضوء دخل ثابت للمواطن  اليس هذه جباية  اليس استمرار الرفع على الكهرباء والماء وتضخم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب اليس جبابية ، كل هذا جبابية ماذا فعلت غير الجبابية لا حلول غير جيب المواطن ضرائب غلاء اسعار رفع على الخدمات شعار حكومتك هو الجبابية من جيوب الفقراء ومن الشعب لقد اخذت على عاتقك اذلال الشعب وقهره " يوما لك ويوما عليك يا دولة رئيس الوزاء " ستقف امام رب هذا الشعب شعارك الجبابية اين انت من الاصلاحات ومحاربة الفساد ، واين فرص التوظيف واين محاربة البطالة واين جلب الاستثمار ، اذهبوا لجيب الفقر هناك قلت الدخل والعوز والحاجة وتفرض عليهم ضرائب قروض البنوك اثقلت كاهلهم، هناك مناطق كثير لا قوى لهم على شراء الكاز والغاز ووسائل التدفئة هناك عائلة بأكملها تضع في المادفئ احذية وملابس قديمة حتى تدفئ نفسها، كل ما جلبته فقر وبطالة وعجز ومديونية لماذا التمييز بين ابناء الوطن في الوظائف ابناء المحافظات اليس ذو كفاءات لماذا تعين ابناء الذاوت في المناصب وابناء المحافظات تضيق عليهم ولا فرض عمل حتى".

 ودعت إلى "تشكيل حكومة انقاذ وطني اول اهدافها محاسبة هذه الحكومة على كل قرارتها المجحفة والظالمه بحق هذا الشعب والوطن"

والقت كتلة الإتحاد بيانا وتاليا أبرز مطالبها:



1) تفعيل التوجه السابق بدمج وإلغاء عدد من المؤسسات المستقلة بدمجها بشبيهاتها في مجال الاختصاص ، او بالوزارات المختصة ، لخفض النفقات والاسراع في تنفيذ التوصيات المتفق عليها مع الجهات المانحه دون تأخير.
2) سحب مساهمة الحكومة من الشركات المتعثره ، وتوجيه صندوق الضمان الاجتماعي لتوسيع مشاركته في القطاع المصرفي والصحي والتعليمي .
3) في ضوء النتائج الاولية للتعداد السكاني فإن الحاجة تستدعي بناء خطة فورية لتصدير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة الى اسواق العمل الخارجية وعلى الحكومة ممارسة دورها والاستفادة من العلاقات المتميزه بين الاردن والدول المستقطبه للكفاءات الشابه، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الحكومة مدعوه لإعادة فتح الحوار لإستكمال إجراءات انضمام الاردن الى منظومة مجلس التعاون الخليجي في ظل التطورات السياسية والتحالفات التي تم انشاءها مؤخراً.
4) وفي نفس الإطار فإن وزراة العمل مطالبة بإعادة تنظيم سوق العمل المحلي من خلال تصنيف المهن العمالية والوظيفية وتحديد مؤهلاتها تمهيداً لرفع الحد الادنى للأجور العمالية ، وبما يتناسب مع نوع المهنة او العماله في القطاع الخاص والعام وبما لا يقل عن 250 دينار كحدٍ ادنى للعماله غير المهنية ، ووضع حدود ادنى لأجور العماله المهنية.
5) تخفيف قيود البنك المركزي عن البنوك المحلية لتسهيل الإقراض للمشاريع الوطنية القائمة لغايات التطوير والتوسع، وزيادة فرص التشغيل للايدي العاملة الاردنية، وخفض فائدة الاقراض والخصم على الدينار محليا ليتناسب مع فائدة الاقراض على الدولار عالميا ، هذا إضافه الى اعادة النظر في تعليمات البنك المركزي وتوجيهه لترخيص المزيد من البنوك التجارية والمتخصصة في تمويل المشاريع الاستثمارية المحفزه للأقتصاد الوطني والمشغله للعمالة المحلية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة.
6) تشجيع انشاء صناديق تقاعد خاصة ، وسن التشريعات اللازمة لها، واصلاح التقاعد المدني ، ومعالجة وتطوير قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ليتناسب مع متطلبات منظومة الامان الاجتماعي للسنوات القادمة .
7) اما في القطاع السياحي وقطاع النقل وهما قطاعان مترابطان ارتباطا" وثيقا" :-  
فإن الظروف الاقليمية والاعلام السلبي الموجه، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وغياب الخبرة في ادارة وقيادة هذا القطاع وتنشيطه والاعتماد على النظريات غير القابله للتطبيق إضافة الى العديد من العوامل التي افقدت هذين القطاعين الحيويين ديناميكيتهما ومرونتهما ومساهمتهما الفاعلة في الناتج القومي الاجمالي ... ومن هنا ....فإن معالجة الخلل تستوجب إعادة هيكله هذين القطاعين وتخفيض النفقات التسويقية قياساً بنتائج وإنجازات الخطط التسويقية للسنوات الماضية، وتوجيه هذا الوفر لينعكس على الكلف التشغيلية للفنادق والمنشآت السياحية بدلاً من إضاعة هذه الاموال في احلام غير قابله للتحقيق .