النواب يستكمل مناقشة مشروعي الموازنة في جلسته المسائية

رؤيا - جورج برهم - استكمل مجلس النواب جلسته المسائية لمناقشة قانوني الموازنة العامة للدولة وقانون الوحدات الحكومية لعام 2016 براسة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب .

- عساف الشوبكي :

قال الشوبكي " عذرا شبابنا فقد عجرت الحكومة عن ايجاد فرص عمل لكم او حتى تأهيل او تدريب و وتركتم من قبل المسؤولين عرضة للعنف والمخدرات واستقطاب الارهاب ورفاق السوء لم تسد المديونية ولم يقل العجز كثرة مشاكلنا الاجتماعية ".

واضاف " اصبح هناك فقر وعوز يضطر البعض لذهاب الى حاويات القمامة في حارات الاغنياء لا شيء  تم معالجته (فقر وبطالة ومديونية وعجز الارقام والنسب ) تدل على كل هذا الضرائب في ازدياد وتأكل للرواتب وزيادة الجرائم والقتل وحالات الانتحار وعزوف عن الزواج وعنوسة الفقراء الفقراء ازدادوا عددا ومعاناة فماذا انتم فعالون سنواتكم كانت عجاف وتم التأسيس لسنوات عجاف لاحقة".

وتابع " اين المشاريع التي قمتم بها اين فرص العمل انتم تتنظرون المساعدات والدعم وحتى ان الارقام في الموازنة تقول ذلك وخصصت بند في الموازنة للدعم والمنح افقرتم الشعب وزادت المديونية اضعاف ولم يتم تحسن اي شيء ".

وتسأل  "اين ذهبت الاموال ماذا حققتم من محاسبة الفاسدين والمفسدين لم يتحقق شيء مما ذكر اين الاصلاح المنشود الذي لطالما تم الحديث عنه وفي ظل غياب التخطيط و التنسيق كل ما ذكر لابد ان يحصل " .

وقال " اجدد حجب الثقة عن الحكومة وارفض هذه الموازنة الفاشلة "

- خلود الخطاطبة :

قالت الخطاطبة " لا وجود لمعارضة حقيقة تقف في وجه النسور الذي سيدخل كتاب جينس كاكثر رئيس وزراء حكم في الاردن ، لا معارضة حقيقة في وجه النسور من اجل الوقوف في وجه سياسته القائمة على الجباية و التلويح برفع الدعم عن الخبز هو اخر ملفات الحكومة".

واظافت " وفي معرض تبريره حول زيادة المديونية 50 بالمئة يقول ان السبب الدعم المقدم لقطاع الكهرباء ودعم القمح والشعير لم يحقق اي انجاز يذكر في عهده بال زادة المديونية وزاد الفقر والبطالة ولهذا لا يمكن ان يقنعنا بارقام الموازنة ".

وتابعت " ما يحير ان الحكومة تقف امام راي واحد حيث ان الحكومة لا تعرف الا الرفع دائما ما تعطي الوعود للمواطن ولا تطبق اي شيء لا تنظر الحكومة عند اقرار قرارتها الى المواطن وتاثير تلك القرارت عليه ".

 - مصطفى الرواشده :

قال الرواشدة " اوجه السؤال التالي انك يا دولة رئيس موجود لانك غير موجود ان الوطنية وحدها لا تكفي ينبغي ان لا تضمر حقا او مرارة اتجاه اين كان لان تحميل المسوولية لغير مستحقيها مدعاة للكشف الحقيقي ".

واضاف " اسال الحكومة ورئيسها كيف تنظر لنفسك حين ما يحي الاردنينون ذكرى وصفي التل ما هو شعورك عندما تلجم في كل ما في العبارة من قوة وعبارة مسيئة  كل ما تقوم بعميلة رفع او زيارة لمكان ".

وتابع  " ما شعورك عندما تفتح مواقع التواصل وترى الشباب يتعاطون مع الحكومة في كل عبارة الرفض وسخرية و ازدراء لا احد يقبل بوجودك هل ترضى وتحظى بسلام داخلي بداخلك ".

وقال " اخطر ما يمكن ان يصيب امة او شعب هو اليائس وهو نهاية القول ونهاية التاريخ المشرق وموت الارداة  هل نستسلم للواقع مهما كانت تحدياته ".

 - خالد البكار :

قال النائب خالد البكار اثناء الجلسة ان هذه الموازنة غاية في الخطورة، وتشير الى زيادة في المديونية والارتفاع والتضخم والعجز والدين العام، حيث وصلت الى درجة الخطر وتراجع الاستثمارات، وزيادة في العجز وزيادة في الفقر بالارياف والمحافظات.

رئيس حكومة لا  يفكر الا في جباية الضرائب والموزانة انكماشية وتخلو من السياسة الحكيمة للانفاق، مضيفا ان تضخم الايرادات بشكل عشوائي والتي ربما  تكون ارقام مضللة تضع تساؤلات حول تلك الارقام وصحتها وكيف تم وضعها في الموازنة.

ونوه الى ان النمو الاقتصادي في تراجع مستمر لدى الحكومة، وذات وصفة سحرية لمعالجة تلك الاعتلالات، وليس كان من الانسب بدلا من رفع اسعار الكهرباء هو العمل على الاستثمار في مشاريع  الطاقة البدلية.

وتساءل هل لرئيس الحكومة توضيح كيف كان من يعيق كثير من المشاريع الاستثمارية وبين يوم وليله تحول مدافع شرس عنها هل في ذلك نزاهة وشفافية ؟.

وهل هناك خطة وجدول زمني للحكومة في التعافي الاقتصادي وحل المشكال الاقتصادية ام ان جيب المواطن هو الحل دائما ؟

وما هي الفائدة في تدمير القطاع الخاص عبر قوانين وانظمة من شانها ان تكون ذات طابع جباية اليس من الواجب ان ندعها من اجل توفير فرص العمل لشباب.

هل ستبقى الحكومة تتغنى في نعم الامن والامان وتمن على الاردنيين بها وربما هي ليس من صنيع الحكومة بل هي من القيادة الحكيمة وجيش العربي والاجهزة الامنية .

- وصفي الزيود: 

قال النائب وصفي الزيود ان الفقر والبطالة وزيادة المديونية وخيبات امل ما هي الا احباط للشباب وقروض ومديونية وتضخم وطرد الاستثمار والمستثمرين من البلد.

الفقراء والمحتاجين يتنظرون طرود الخير واعدادهم في زدياد بسبب سياسات الحكومية، وارتفاع المديونية في شركات الكهرباء والدين العام والتضخم والجريمة والعزوف عن الزواج وزيادة العنوسة ما هي الا مشاريع فاشلة استثمارات منهوبة، والمديونية تزداد بشكل كبير.

وأضاف ان وضع البلد في امن واستقرار لان الشعب الاردني جبار ويتحمل الصعاب.

- احمد هميسات

قال النائب احمد هميسات ان المواطن تحمل في عهد هذه الحكومة الكثير من المعاناة والكثير من سياسات الرفع، واضاف ان الاستثمارات التي تحدثت عنها الحكومة لم تأتي  وان جاءت قد تواجه عراقيل كبيرة، ولاننا كل يوم نسمع عن اغلاق مصانع وتسريح العمال وبطالة.

وتساءل هميسات، ماذا فعلتم من اجل الصناعات الوطنية وعدمها، مشيرا الى ان حكومة الجباية لا تجيد سوى سياسة الضرائب ورفع الاسعار، وهل انخفض الدين العام وتحسن دخل المواطن

واشار في حديثه الى ان الموازنة لا تعني للمواطن شيء، مضيفا ان ما يهم المواطن هو مستوى المعيشه وحياته وكيفية تدبير اموره اليومية.

- أمجد المجالي 

ان الحال في اقليمنا العربي مازال نفس الحال , فغياب النظام الرسمي العربي افرز فراغا امنيا وسياسيا في الجسم العربي كان لابد من تعبئتهما , مما شجع دولا محورية في الاقليم ودولا من الدرجة الاولى عالميا بتعبئة هذه الفراغات , الامر الذي افضى الى ايقاظ الاحلام الامبراطورية لدى دول محورية في المنطقة , واحياء حلم اسرائيل الكبير في التمدد على حساب الجوار العربي , وشجع على طرح المشاريع الدولية بما فيه الفوضى الخلاقة . لقد افرزت هذه الحالة اعصارا شديدا عصف بهذه الامة , وجعل من الاقليم حولنا يدور في حلقة مفرغة تم في اطارها احتلال العراق , والعنف والعنف المضاد , وصراعات مذهبية وطائفية وعرقية , ومؤامرات ودسائس تستهدف كيانات الدول العربية , وحملات اعلامية لتشويه صورة الاسلام , واقتتال وهجرات , كما تخللها ما يسمى بالربيع العربي الذي لانعرف منطلقاته ان كان عربيا او جزءا من الفتنة والمؤامرة , وتخللها بروز تنظيمات مغلفة بالاسلام والاسلام منها براء فجلَ غايتها تشويه صورة الاسلام دين المحبة والتسامح والسلام .

لقد توازى مع التحديات التي تحيط بنا تحديات داخلية لاتقل خطورة عنها ,اهمها اعتماد سياسات حكومية لاتراعي الصالح العام ولاترقب في لقمة المواطن الا ولا ذمة , مرورا في التفاوت في الدخول , وصولا الى تفشي الفقر والبطالة والجوع بلغت مستويات غير مسبوقة, ناهيكم عن العجز المستمر في الموازنة وكانها قدر محتوم , ومديونية تجاوزت ال 24 مليار دينار, فضلا عن غياب استراتيجية وطنية شجاعة في محاربة الفساد , هذا عدى التهرب الضريبي , ولقد كان من اهم افرازات هذه الاوضاع غياب الثقة في الحكومات المتعاقبة بشخوصها , وبرامجها , ووعودها . كما ادت الى تدهور في القيم الاجتماعية وتصاعد في العنف المجتمعي الذي يتم في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا , وارتفاع بمستوى الجريمة , واحتقان لدى الجماهير , ونحن اذ نتفق مع الحكومة بان العامل الخارجي كان له دوره في التباطؤ الاقتصادي ولكننا نقف متفاجئين من اغفال الحكومة عن المشاكل الداخلية المزمنة التي تجاوز بعضها العقد من الزمن , ومع ذلك فلم تحاول الحكومة ان تقوم باي جهد يذكر لمعالجتها , بل تجاهلتها تماما , علما بان الاثر الواقع منها يفوق بمراحل اثر الاحداث الخارجية .

وان استمرار هذه السياسة ستفضى الى نتائج كارثية وعلى الرئيس ان يدرك ابعادها المدمرة ويتخلى عنها ويتبنى مشروع اصلاحي اقتصادي اجتماعي يحرره من فريق الهواة ويعيد لنا ايام امجادنا حين كان الاردن الوطن النموذج , وهذا ما اراه قادما مرسوما على جبين القائد الرمز , فانا ارى فيه انتفاضة ملكية اخذت معالمها بالتبلور , وتتمثل في الخطة العشرية الملكية التي اتامل ان يتعامل معها الرئيس بجدية , اضافة الى اصرار القائد على ان الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لايمكن ان يتحققا مالم نبدأ في تكريس مفاهيم النزاهة كمنظومة للعمل الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني , والتي تهدف الى الاصلاح والعمل على تطوير العمل المؤسسي , والحفاظ على المال العام , وارساء مبدأ الحوكمة الرشيدة , وخصوصا مكافحة الفساد التي هدد دولته بالتصدي لها في تصريحاته النارية اثناء مناقشة ميثاق النزاهة , اذ قال "ان الحكومة ميدان , واكد على ان النزاهة ستسود" , وللاسف اكتفى الرئيس بالشعار رغم وجود ملفات كبيرة جزءً منها لم يحل الى القضاء "موضوع الدحلة" , وجزء تحول الى القضاء , وجزء حكم به القضاء , واستطيع ان اقول ان عائدات ما حكم به القضاء كفيل بتغطية عجز الموازنة , وللتوضيح , فقد حكم القضاء العادل على وليد الكردي بالسجن مدة 37 عاماً بتهمة الفساد , وبغرامة تتجاوز 250 مليون دينار والحبل على الجرار بعد ان تكتمل مقاضاة الشريك الاستراتيجي الاجنبي اذ تبين انه غرر في الحكومة الاردنية بعد ان اقنعها بان المالك الوحيد لشركته هي مؤسسة بروناي ولاشريك فيها غيرها , ليتبين بعد التحقق من مراقب الشركات في جزيرة جيرزي البريطانية موطن الشريك المشتري , ان هناك اكثر من شريك ولا تظهر فيه وكالة بروناي , وبما ان القانون الاردني هو الذي يحكم هذا العقد فهو يعتبر ان الشريك الاستراتيجي غرر في الحكومة مما يعتبر عيبا من عيوب الادارة يشوب العقد , وعليه فان القانون المدني يعطي الحكومة الحق في فسخ العقد واسترداد كافة الارباح التي وزعتها شركة الفوسفات للشركة المشترية بعد خصم السعر التي دفعته الشركة المشترية .

ومع كل احترامنا لتصريح وزير الشؤون الاعلامية ازاء هذا الموضوع , فان الحكومة مطالبة بمتابعة وليد واحضاره من خلال الانتربول او من خلال الاتفاقية الثنائية والاسترداد الفوري للاسهم والارباح , وبذلك يكون الرئيس قد اسدى خدمة كبيرة للوطن تسجل في ميزان اعماله .

وفي الختام فان الموازنة لاتجيبنا على الاسئلة المرتبطة باي خطة اقتصادية متعلقة بالنمو المتباطئ , والبطالة المرتفعة , والمديونية , والتضخم السلبي , وجيوب الفقر المنتشرة , وعجز الموازنة , وعجز الميزان التجاري المرتفع .هذه المؤشرات الست هي التي يجب ان تعالجها الموازنة فهي التي ينظر اليها المانحين والمؤسسات الدولية على سلامة الموازنة .

- حابس الشبيب

أكد النائب حابس الشبيب ان المناشدات المتكررة التي التي تواجهها الحكومة لترشيد مصاريف الحكومة من الترفية والبذخ والاسراف، إلا أن الحكومة لا زالت  محلك سر ولم تسمع لا شخص ولا تتطبق اي نهج تقشفي ".

واضاف ان الحكومة تعطي بعض الامورالثانونية و الشكلية جل اهتمامها وتتجاهل القضايا الاساسية الملحة والضرورية كالبطالة والفساد، ووصفها الموازنة بالعبء الاكبر للموازنة.