نبض البلد يناقش التعديلات المقترحة على قانون الجامعات
رؤيا – ناقشت حلقة برنامج نبض البلد، مساء الاثنين، التعديلات المقترحة على قانون الجامعات والجدل حول السماح للجامعات بالاقتراض من جهات خارجية.
واستضافت الحلقة، كلا من استاذ الادارة المالية في الجامعة الأردنية الدكتور محمود الخلايلة، وكذلك منسق الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس.
وأقر الخلايلة بأن التعديلات المضافة على القوانين الأخيرة، احتوت بعض السلبيات كما احتوت العديد من الإيجابيات.
وشدد على أنه " لا بد من وجود استقرار تشريعي في القوانين حتى لا يمس تخطيط الجامعات الرسمية أو الخاصة على حد سواء، وكذلك العاملين فيها والطلبة".
من جانبه، قال دعاس إن هناك " تخبط وعشوائية " في اتخاذ القرارات أو تعديلات القوانين، مشيراُ إلى أن هناك إشكالية رئيسية سماها بـ " اشكالية الوزير وليس الوزارة ".
واعتبر أن التوجهات الرسمية في وزارتي التعليم العالي والتربية مبنية على توجهات شخصية بالدرجة الأولى، تعتمد على التمجيد الذاتي.
وقدم دعاس، أمثلة منها الحد الأدنى للقبول الجامعي والتي لاقت تناقضاً كبيرا من 7 وزارء مروا خلال تلك الفترة حتى الآن، وكذلك البرنامج الوزاري والذي لاقى تخبطاً وعشوائية في اتخاذ القرار، وهذا تماما ينعكس على قانون الجامعات المناقش.
وقال منسق الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس، إنه " بالنظر للقانون فلن تجد أي ميزة للجامعة الرسمية تفرقها عن الخاصة ".
أما استاذ الادارة المالية في الجامعة الأردنية الدكتور محمود الخلايلة، فقال إنه يختلف مع دعاس في وجهة نظره، معتبراً أنه " لا بد من أن يكون لكل وزير بصماته "، خلال مرحلة عمله.
وقال " الكثير من القرارات المفيدة ليست بالضرورة أن تكون شعبوية ".
واستشهد الخلايلة بنموذج وزارة التربية والتعليم الاخير، مشيراً إلى أن " كل الأردنيين لمسوا التغيير الذي حصل فيما يخص قرارات وزارة التربية والتعليم ولا بد من أن تفرض الدولة ومؤسساتها هيبتها."
واكمل قوله " ليس هناك تناقضات إنما اختلافات ".
وأشار إلى أن القانون الموازي، أملته الحاجة المالية للجامعات وعجوزها، مؤكداً أن الدعم الحكومي لا يزال يحول للجامعات، وإن لم يكن دعماً كافياً في بعض الأوقات، لكن التوسع بالتوظيف وعدم الكفاءة يعني زيادة الكلف وهذا لا تتحمله الحكومة".
واعتبر دعاس أن هناك ضعف كبير في مخرجات التعليم العالي ناتج عن ضعف الدعم الحكومي للجامعات، مشيراً إلى أن بعض بنود القانون يعني ان الجامعات سترتهن لقرارات وشروط خارجية طالما أن القانون يسمح بالاقتراض من الخارج.
وأشار الخلايلة إلى رفضه الاستقلال المطلق للجامعات في سياساتها المالية والإدارية، معتبراً أنها جزء من مؤسسات الدولة يجب أن تراعي الاختلالات الهيكلية في الدولة.
واوضح ان الجامعات اقترضت في السابق من البنوك المحلية ، وأن كل قرارات الإقراض لا بد لها من قرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هناك مبررات للإقتراض نتيجة العجوزات المالية الناجمة عن التوسع في التعيينات، وقال " بمقارنة بسيطة بنسبة الموظفين بأعداد الطلبة تلاحظ الفارق والأزمة ".
وتحدث دعاس في نهاية الحلقة عن تقديم حملته " ذبحتونا " مقترحات لمجلس التعليم العالي من أبرزها أن يكون الدعم الحكومي للجامعات ثابت وأساسي.
