اتفاقية أردنية أميركية لمكافحة تهريب المواد النووية والمشعة

وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن، الاثنين، اتفاقية خطة العمل الأردنية الأميركية المشتركة حول مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة، إلى بناء وتعزيز قدرات المملكة في مجال منع وكشف محاولات تهريب المواد النووية أو المشعة والاستجابة بفاعلية لتلك المحاولات.
ويأتي التوقيع على هذه الخطة في سياق متابعة الحكومة لتنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني حول بناء القدرات الدولية في مجال مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة والتي تم إطلاقها في سياق مشاركة جلالته في قمتي الأمن النووي في سيؤول ولاهاي عامي 2012 و 2014 على التوالي، والتي سيجري إعادة تقديمها على هامش أعمال القمة المقبلة التي ستعقد في واشنطن يومي الحادي والثلاثين من آذار والأول من نيسان المقبلين، خصوصا أن هذه المبادرة قد حظيت بدعم عدد كبير من الدول المشاركة في القمة.
وتكمن أهمية الخطة في أنها تضع إطارا عاما محدد الأهداف لمأسسة التعاون بين الجهات الأردنية المعنية ونظيرتها في الولايات المتحدة، وبما يفضي إلى وضع خطة استجابة وطنية مطورة أردنيا من شأنها رسم الخطوط العريضة لأدوار ومسؤوليات المؤسسات الوطنية الأردنية المعنية بمكافحة تهريب المواد النووية والمشعة.
وتبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في كون خطة العمل المشتركة تؤسس لتعاون فني وتقني لبناء القدرات الوطنية الأردنية والمساهمة في تزويد المملكة بأحدث المعدات التكنولوجية وتطوير المهارات المحلية الذاتية للمؤسسات الوطنية.
وستساهم الخطة في بناء منظومة أمن نووي قوية داعمة للجهود الأردنية الهادفة إلى بناء القدرات لتوليد الطاقة النظيفة من خلال المفاعلات النووية، كما ستساهم في زيادة ثقة الدول الداعمة للبرنامج النووي الأردني للاستثمار في المملكة، ودعم الطموحات النووية السلمية الأردنية.